ورقة من فئة 2000 دينار تربك حسابات البنك المركزي الجزائري وتختفي في جيوب المهربين الكبار

شكل الإصدار الجديد للبنك المركزي الجزائري والمتمثل في ورقة من فئة 2000دينار جزائري فرصة مواتية للمهربين الكبار الذين ينشطون على مستوى الحدودية الجزائرية المغربية وكذا العاملين في سوق السوداء للصرف.
ويأتي هذا الإصدار الجديد في إطار استراتيجية الدولة الجزائرية في الحد من مشكل السيولة المالية وكذا التضخم التي تعرفه السوق المالية بالجزائر .هذا وقد تم إصدار هذه الفئة الورقية احتفاء بمرورالذكرى 47 سنة لتأسيس العملة بالجزائر ،فقد سبق لنا في أحد الأعداد السابقة بجريدة الأحداث المغربية أن تطرقنا إلى موضوع انخفاض عملة الدينار الجزائري الذي دفع بالمهربين على تغييره" بالأورو"في معاملتهم الغير المشروعة.
وقد خلف هذا الإصدار ارتياحا عميقا لدى المهربين بين الطرفين فهذه الورقة الجديدة أصبحت تعادل 200 درهم مغربية حينما يكون الدينار الجزائري في أيام عزه وقد تصل إلى 180 دينار حينما ينخفض في السوق السوداء .
مما دفع بالكثير من نشطاء التهريب من اقتناء الملايير من هذه الأوراق المالية الجديدة لتداولها في معاملتهم التجارية الغير المشروعة ولتسهيل عملية الأداء الذي غالبا ما كان عن طريق عملة "الأورو" خصوصا حينما تكون الصفقة كبيرة وتتطلب مبالغ مالية كبيرة يصعب حينها التعامل بفئة 100 أو 200 دينار جزائري أو حتى 1000 دينار التي تساوي في أحسن الأحوال 100 درهم مغربية.
وقد خلف هذه الإصدار ردود أفعال قوية داخل الأوساط المالية بالجزائر التي لم يتم التداول بشأن هذه الفئة النقدية بين المواطنين داخل البلاد ولم يتعرفوا عليها ولم يلمسونها بأيديهم حيث اختفت بشكل سريع من السوق المالية الجزائرية.
في حين ذهبت بعض وسائل الإعلام الجزائرية إلى حد اعتبار العملة الجديدة أتت لتنعش جيوب المهربين وبصفة خاصة الذين ينشطون على مستوى الحدود الجزائرية المغربية بدل و ضع خطة استراتيجية لتعويض النقص الحاد في السيولة التي تعيشها الأسواق المالية الجزائرية وكذا الحد من تضخم السوق.