الأمين العام للأمم المتحدة مطالب برفع التظلم عن أسرة مصطفى سلمى

تحميل هيئة الأمم المتحدة ضمان الحماية القانونية لهم داخل المخيمات
«بلطجية»البوليساريو يهددون الطفل محمد ويسرقون بيتهم بتندوف
مصطفى سلمى يبعث رسالة إلى الأمين العام الأممي لرفع التظلم عن ابنه المعتصم بالرابوني
أكد الصحراوي المبعد قسرا عن المخيمات، مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، أن ابنه البكر محمد تعرض، يوم الأحد المنصرم، أي بعد يوم واحد من انضمامه لاعتصام الفنان الناجم علال أمام مقر المفوضية الأممية لغوث اللاجئين بالرابوني، إلى مضايقات من طرف «بلطجية»،إذ حاولوا ضربه و قاموا بتهديده، بعدما نعتوه ب» الخائن ابن الخائن».
ولم يستبعد أحد مصادرنا الموثوق من داخل المخيمات، أن تكون قيادة البوليساريو قد بعثت بهؤلاء «البلطجية»، لردع الطفل محمد الذي نادى بعودة والده إلى الديار، كي لا يواصل الاعتصام، حتى لا يستميل تعاطف الرأي العام الدولي، ويحرج المسؤولين بمفوضية السامية لغوث اللاجئين بجنيف قبل الرابوني.
ربما وجدت قيادة الرابوني نفسها أيضا محرجة من إخراس طفل يبكي شوقه لوالده، وفطنت أنها ستصبح أضحوكة القرن إذا ما اتهمت طفلا قاصرا بالخيانة العظمى، وإفشاء أسرار للعدو، والعمالة للمغرب ولمخابراته السرية، كما اعتادت فعل ذلك دائما، في حق كل من صاح في وجهها « اللهم إن هذا لمنكر»، فاستعانت بخطة «البلطجية» على غرار واقعة الجمل بساحة التحرير في مصر.
وعلى خلفية هذه التطورات الأخيرة، بعث مصطفى سلمى ولد سيدي مولود رسالة إلى السيد أمين عام الأمم المتحدة، مطالبا فيها برفع التظلم عن ابنه محمد وباقي أسرته، مع تحميل هيئة الأمم المتحدة ضمان الحماية القانونية لهم داخل المخيمات.
وفي نفس الإطار،أفاد المناضل الصحراوي مصطفى سلمى ولد سيدي مولود،أن أعضاء من مجلس العالمي لحقوق الإنسان بجنيف الذين زاروه قبل أيام، وقفوا خلال هذه الزيارة على الانتهاكات الحقوقية التي تقترفها البوليساريو وحاضنتها الجزائر، في حق من يرجح مقترحا يرى فيه الخلاص من نزاع عمر 35 سنة، كمقترح الحكم الذاتي الذي دافع عنه فكان نصيبه النفي القسري بنواكشوط بعيدا عن أسرته.
وأضاف أن الوفد الذي ينتمي جل أعضائه لدول الإتحاد الإفريقي، أعرب عن تضامنه اللامشروط معه، وأعتبر حالته شهادة حية على ما يعانيه سكان مخيمات اللاجئين الصحراويين من عدم احترام لحقوقهم الإنسانية الأساسية ، وضبابية وضعيتهم القانونية .
واعتبر مصطفى سلمى ولد سيدي مولود خلال الحديث الذي دار بينه وبين الوفد، الجزائر شريكا رئيسيا في جريمة طرده من المخيمات وفصله عن عائلته، في الوقت الذي لا تمارس فيه المفوضية السامية ولايتها القانونية على اللاجئين الصحراويين لضمان الحماية القانونية لهم و لأطفالهم هناك في المخيمات، مذكرا أن دستور هذه «الجمهورية» التي يحمل جنستها ويحقق لها الاتحاد نوعا من الحماية والاعتبار السياسي باعتراف بها رغم غياب الحدود وهوية التراب، تمنع تشكيل الجمعيات كيف ما كانت مشاربها: سياسية، ثقافية أو اجتماعية.