الفيدرالية الديمقراطية للشغل تدعو المأجورين والمواطنين إلى المشاركة الواسعة

في اقتراع 25 نونبر 2011 ،ودعم الأحزاب التقدمية والديمقراطية
انعقد بالمقر المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، يوم السبت 12 نونبر 2011 بدعوة من المكتب المركزي الفيدرالي، اجتماع للجنة التنسيق الوطنية المشكلة من الكتاب العامين للنقابات القطاعية وكتاب الاتحادات المحلية.
وبعد العرض الذي قدمه الكاتب العام عبد الرحمان العزوزي، والذي حيي في بدايته تطورات الربيع العربي من خلال التضحيات التي قدمتها شعوبه البطولية دفاعا عن الحرية الديمقراطية والكرامة من أجل مجتمع مدني حداثي، عبر عن تضامن المنظمة اللامشروط مع تلك النضالات الديمقراطية، وكذا تطورات القضية الفلسطينية من خلال قبول فلسطين كعضو في منظمة اليونسكو وهي ثمرة للحراك العربي الذي استرجع من خلاله الإنسان العربي اعتباره ومكانته.
كما تناول العرض مآل الاتفاق الاجتماعي مع الحكومة في شهر أبريل، وتجاهل هذه الأخيرة لتفعيل عدد من بنوده، وفي مقدمتها تلك التي من شأنها حماية الحق النقابي عبر التصديق على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالحرية النقابية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وهو الأمر الذي ترك المجال لبعض المشغلين للاستمرار في محاربة العمل النقابي. وأوضح في هذا الإطار مسؤولية الحكومة المقبلة مهما كان لونها السياسي في متابعة تنفيذ كافة بنود الاتفاق، وكذا تدارك وضعية المتقاعدين الذين لحقهم حيف جراء استثنائهم من الاستفادة من الزيادات الأخيرة.
وبعد أن وقف عند مختلف المراحل التي قطعها وضع الدستور الجديد، مذكرا بموقف الفيدرالية الإيجابي منه، وبعد أن اعتبر أن الانتخابات البرلمانية المقبلة هي المحك الأول والحاسم لهذا الدستور، نبه إلى خطورة أية محاولة لإفراغها من محتواه، سواء عبر تكرار تجارب الاتجار في الانتخابات السيئة الذكر، أو عبر اكتفاء السلطة بالحياد السلبي.كماأبرز الدور الهام الذي يمكن للمأجورين أن يلعبوه في مسلسل الدفاع عن الحقوق والممارسة الديمقراطية ضد الفساد والمفسدين، عبر المشاركة المكثفة في التصويت وفضح الفساد أيا كانت مصادره والتصدي له بكل الأشكال.
وبعد نقاش مستفيض من طرف المسؤولين حول مختلف القضايا التي تناولها التقرير، والمسار الذي ستعرفه بلادنا بعد انتخابات يوم 25 نونبر قرر الحاضرون ما يلي:
* إن الفيدرالية الديمقراطية للشغل وهي تستحضر المبادئ المؤسسة لها والتي تتقاطع مع كل القوى التقدمية والديمقراطية في المساهمة الإيجابية من أجل بناء مغرب حداثي في إطار فضاء ديمقراطي، يصون حقوق المواطنين وكرامتهم، تعتبر أن محطة الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011 تشكل فرصة للدولة المغربية في الوفاء بتعهداتها، ضمانا لنزاهة هذا الاستحقاق الانتخابي وفق منطوق الدستور الجديد، بعيدا عن التحكم القبلي في مراحله ومحاربة كل أنواع الفساد الانتخابي مهما كانت مصادره، واحترام الاختيار الحر للمواطن المغربي.
* تدعو كافة المأجورين والمواطنين إلى المشاركة الواسعة في اقتراع 25 نونبر 2011 ،وممارسة قناعتهم في اختيار من يمثلهم لخدمة مستقبل البلاد، والتصدي وقطع الطريق على كل المتاجرين في أصوات الناخبين الذين يستغلون معاناة المستضعفين لتحقيق مخططاتهم. وتدعو كافة الفيدراليات والفيدراليين إلى رفع مستوى التعبئة من أجل حماية حقوقنا الديمقراطية من كل عبث يحاول إفراغها من محتواها. وتدعوهم إلى بعث تقارير ترصد كل الخروقات التي يمكن أن تعرفها الانتخابات المقبلة.
* تدعو في هذا الإطار إلى دعم الأحزاب التقدمية والديمقراطية التي تتقاسم مع الفيدرالية نفس القيم الكونية في الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، وتدعم نضالات المأجورين ومطالبهم وملفاتهم الاجتماعية.
* تطالب الحكومة بالإفراج عما تبقى من المراسيم لتنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011، تعلق الأمر بالوظيفة العمومية أو القطاع الخاص وكذا القانون المنظم لانتخابات اللجن الثنائية المتساوية الأعضاء، وتندد باستمرار التضييق على الحق في الانتماء النقابي في بعض مؤسسات القطاع الفلاحي والصناعي والسياحي والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، وتجدد مطالبتها بالإسراع بإخراج صندوق التعويض عن فقدان الشغل للوجود.
* تعلن مجددا التزام الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالتنسيق النقابي مع المركزيات النقابية المناضلة، وتوسيعه وتطويره لبناء جبهة اجتماعية قادرة على حماية المكتسبات، والدفاع عن حقوق الشغيلة المغربية وتكريس العدالة الاجتماعية.