بسبب الأقسام المبنية بالأميونت آلاف التلاميذ ومئات الأساتذة مهددون بداء السرطان

لم تفلح مراسلات وزارة التربية المتكررة كل سنة،ولا العشرات من المقالات الصحفية المنشورة بالإعلام الوطني والجهوي،والمتعلقة بالقضاء على المؤسسات التربوية الجاهزة على مستوى الجهة الشرقية والمبنية بمادتي الأميونت و''لا لأن دو فير'' المسببتين للسرطان والحساسية لدى التلاميذ والأساتذة،حيث لا يزال هؤلاء يزاولون الدراسة ومهنة التدريس داخل هذه الأقسام التي تجاوزت مدة صلاحيتها بسنوات عديدة.
وقالت مصادر تربوية عليمة أن الأقسام الجاهزة والمبنية بمادة الأميونت المسببة للسرطان لا تزال على حالها ولم تتمكن الوزارة الوصية منذ سنوات من القضاء على هذه الأقسام وهدمها كلية،بالرغم من شكاوي جمعيات أولياء التلاميذ و الأساتذة.
وتنتشر هذه المادة بالإضافة إلى مادة ''لا لأن دو فير'' المسببتين للسرطان والحساسية في المدارس الإبتدائية على وجه الخصوص،حيث لا يجد التلاميذ وأولياؤهم بديلا عن هذه الأقسام للدراسة ويحتم عليهم الوضع مزاولة دراستهم فيها خشية تضييعهم الفرصة في الدراسة.وذكر مصدر تربوي لجريدة "بيان اليوم" أنه "راسلنا عدة مرات الوزارة الوصية من أجل تنفيذ التعليمات على أرض الواقع وهدم هذه الأقسام التي تشكل خطرا صحيا على سلامة الأبناء والأساتذة على حد سواء،لكنه لحد الآن لم نر تنفيذ ذلك ميدانيا،كما أننا طالبنا الوزارة جرد عدد الأقسام وإحصاء الحالات المرضية من التلاميذ والأساتذة الذين أصيبوا بهذه المواد المسرطنة،وسنطالب باعتبار هذه الأمراض السرطانية كأمراض مهنية بما أنها ناتجة عن مزاولة المهنة وكذا تتسبب فيها الوزارة الوصية..ونحن متأكدين بأن الأكاديمية لا تهتم لأمر صحة موظفيها من رجال التعليم،بدليل عدم تغييرها لتلك الأقسام الخطيرة".
وأضاف أن جميع نيابات الجهة الشرقية تتوفر على هذا النوع من البناء الجاهز وضروري على وزارة التربية التعجيل في القضاء عليها قبل فوات الأوان،وتسجيل حالات أخرى مستعصية،خصوصا أنها تعود إلى بداية الثمانينيات. وهو ما يعني أن فترة صلاحيتها تجاوزها الزمن بكثير وصارت غير صالحة للاستعمال نهائيا بعد مرور أزيد من 25 سنة على دخولها الاستغلال.