المالية والعدل ل«العدالة والتنمية»، الداخلية ل«الحركة» والخارجية ل«التقدم والاشتراكية» ضرب عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المعين موعدا آخرا للكشف عن آخر التفاصيل المتعلقة بالتشكلية والهندسة الحكومية، موعد جديد سيكون فيه على الصحافيين أن يتنظروا تفاصيل أخرى حول التركيبة الحكومية التي سيشرف عليها عبد الاله بنيكران. تعود رئيس الحكومة على إعطاء تصريحات مقتضبة لوسائل الإعلام فور انتهاء اللقاءات التي يعقدها مع الأمناء العامين الذين يشاركونه في الأغلبية الحكومية. وكما هي العادة حافظ بنكيران على هوامش كبيرة من التحفظ على ما تم الاتفاق عليه، واكتفى أيضا بتأكيد لقائه بجلالة الملك دون ان يزيد حرفا واحدا. لم يسعف تصريح عبد الإله بنكيران ولا الأمناء العامين المشاركين له في الأغلبية الحكومية في إعطاء الكثير من التفاصيل حول الهيلكة الحكومية التي اتفقوا عليها في مكتب بنيكران. رئيس الحكومة كان قد هيأ ورقة تلاها أمام حشد الصحافيين وفيها ان ميثاق الاغلبية اصبح في حكم الجاهز بمعية الهندسة الحكومية”. بحث الصحافيون عن مورد خبر بعيدا عما يجود به عبد الاله بنكيران وشركاؤه في الأغلبية الحكومية. مصادر من داخل العدالة والتنمية أكدت “للأحداث المغربية” أن الحزب لن يتنازل عن حقيبة المالية والشؤون العامة فيما يمكن أن تخضع الحقائب الأخرى للمفاوضات مع الأحزاب المشاركة في الاغلبية الحكومية. بعض هذه المصادر قالت ان التوجه العام للتركيبة الحكومية هي تولي حزب العدالة والتنمية عشرة حقائب وزارية مضافة لرئاسة الحكومة فيما سيسير حزب الاستقلال تسيير ستة قطاعات اضافة لرئاسة مجلس النواب فيما ستتساوى الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية في تسيير أربعة قطاعات وزارية قد تضاف إليها كتابات دولة. وبدأت أحزاب الأغلبية في نقاش أولي حول توزيع الحقائب الوزارية، وقالت مصادر الجريدة داخل حزب الاستقلال إن الحزب يسعى للاستمرار في تسيير القطاعات التي يرأسها، مع تغيير الوجوه، نفس المصادر قالت ان الاستقلال يدافع بقوة عن تولي حقيبة التجهيز والنقل ويبقى اسم المهندس هشام نعموشة مرشحا فوق العادة لتولي مقعد الوزارة التي كان يشتغل فيها مع استقلالي آخر هو كريم غلاب. ولا يبدو أن الطريق سيكون سهلا أمام الاستقلاليين لتولي الحقائب التي يريدونها خاصة وان العدالة والتنمية تتمسك بقوة بحقيبة الشؤون العامة التي كان على رأسها الاستقلالي نزار بركة، والتي ستصبح تسميتها الجديدة “وزارة الشؤون العامة والحكامة” في جهة باقي الحلفاء اشارت مصادر متقاربة ان الحركة الشعبية تسير نحو تولي حقائب الداخلية في شخص امنيها العام امحند العنصر إضافة لحقائب الفلاحة والسياحة وكتابة دولة، في الوقت ترجح المصادر أن يتوي حزب التقدم والاشتراكية حقيبة الخارجية والثقافة والاعلام وكتابة دولة. حتى مساء الخميس وهو الموعد الذي قال بنكيران إن الأمناء العامين للأغلبية الحكومية، سيحسمون فيه في الهندسة الحكومية، لا زال الغموض يلف عدد الحقائب التي اقترح كل حزب من الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية توليهاو بعد ان اتضح ان الحقائب التي اقترحت العدالة والتنمية ان يتم تجميعها في وزارة واحدة تلاقي اعتراضا كبيرا من لدن الاحزاب الثلاثة التي تشارك العدالة والتنمية الأغلبية، وهو ما يقود إلى تزكية الحديث عن أن عدد الحقائب يمكن أن تتجاوز الثلاثين. ومازالت أسماء من سيتولى الحقائب في غياهب المجهول. بالنسبة للعدالة والتنمية ينتظر أن يحسم اجتماع المجلس الوطني الذي سينعقد يوم غد السبت في المسطرة التي تبنتها الامانة العامة للحزب في الترشيح لتولي المناصب الوزراية بعدما خرجت الجريدة الناطقة باسم الحزب لتؤكد أن مسألة الاستوزار من خارج الامانة العامة للحزب أمر لا صحة له. داخل البيت الاستقلالي لازالت الامور تتضارب بحدة، وإن كانت بعض المصادر من اللجنة التنفيذية للحزب أكدت للجريدة أن عباس الفاسي، يحكم في جيب سترته على ورقة دون فيها الأسماء التي سيقترحها على رئيس الحكومة لتولي المناصب الوزارية، نفس المصادر أكدت أن عباس الفاسي نفسه واجه أعضاء اللجنة التنفيذية بالتفويض الممنوح له من قبل اعضاء المجلس الوطني للحزب لمباشرة المفاوضات حول الاسماء التي ستستوزر باسم الحزب.
