بنيونس المرزوقي:الجزائر ستبقى «المعرقل» بالنسبة إلى الاتحاد المغاربي لبطء التغيرات فيها

أستاذ العلاقات الدولية قال إن رياح التغيير ستخلخل الثوابت السابقة التي أدت إلى جمود العلاقات بين دول الاتحاد
اعتبر بنيونس المرزوقي، أستاذ القانون العام والعلاقات الدولية بكلية الحقوق وجدة، أن بناء اتحاد قوي قادر على مسايرة نظام العولمة سيؤدي بالضرورة إلى التأثير على قضية الصحراء بشكل إيجابي.
وأكد المرزوقي، ، أن من بين العراقيل التي تقف أمام قيام هذا الاتحاد هو مشكل الهوية، وهو ما يستوجب إعادة النظر في التسمية التي ينبغي أن تدل على هوية واضحة، والابتعاد عن التحديدات غير الجغرافية.كما أكد المرزقي على أن عدم قدرة المدنيين على استرجاع السلطة والقرار من يد العسكريين بالجزائر سيجعل علاقات الدول الأربع الأخرى مبنية على الموقف من المؤسسة العسكرية، فكلما كانت الديمقراطية راسخة في هذه الأقطار، كان موقفها سلبيا من النظام الجزائري.
- بعد 23 سنة على إقامة اتحاد المغرب العربي هل تعتقد أن الظروف الإقليمية والدولية أصبحت ناضجة لإحياء هذا الاتحاد؟
أعتقد أن العوامل الإقليمية ستكون محددا رئيسيا لمستقبل العلاقة بين أقطار المغرب العربي، فرياح التغيير التي هبت على المنطقة ستخلخل الثوابت السابقة التي أدت إلى جمود العلاقات الثنائية والجماعية بين دول الاتحاد بشكل أثر على اقتصادياتها، وبالتالي على مجتمعاتها. وأرى بأن الديمقراطية هي الوسيلة الوحيدة لإزالة الشوائب في العلاقات، باعتبار أن المجتمعات المعنية لا يمكن إلا أن تكون في صف الوحدة وليس حالة التشتت التي تعيشها اليوم. وأقصد هنا أساسا الديمقراطية المبنية على دولة الحق والقانون والحكامة الجيدة التي تسمح بإقامة تكتل إقليمي متين. كما أن العوامل الدولية المبنية أساسا على أهداف الدول الأجنبية في الحفاظ على مصالحها في المنطقة، تستلزم بالنسبة إليها بقاء الوضع على ما هو عليه.
- ألن يؤثر الاستثناء الجزائري من موجة التغيير التي عمت المنطقة على مساعي بناء اتحاد قوي؟
أعتقد أن وضعية الجزائر هي التي ستبقى «المعرقل» نتيجة التغيرات التي لا يمكن أن تكون إلا بطيئة نتيجة تخوف المجتمع من العودة إلى سنوات الإرهاب، حيث أصبح المجتمع يخشى أي تجديد يمس الأوضاع الآمنة في الوقت الحالي. ولكن رغم ذلك نأمل أن تكون هذه التغييرات، ولو في شكلها البطيء، فرصة لإذابة الجليد مع دول الجوار. وما يثير الانتباه بالنسبة إلى حالة الجزائرية هو عدم قدرة المدنيين على استرجاع السلطة والقرار من يد العسكريين، وهو ما سيجعل علاقات الدول الأربع الأخرى بها مبنية على الموقف من المؤسسة العسكرية. وكلما كانت الديمقراطية راسخة في هذه الأقطار، كان موقفها سلبيا من النظام الجزائري. كما أنه لا يمكن استثناء المد الإسلامي الذي سيعود بقوة إلى البلاد لأنه مدعوم هذه المرة بصعود الإسلاميين في دول المنطقة. صحيح أن صعود الإسلاميين للسلطة تم أولا في الجزائر في بداية التسعينيات، لكن توقيف العملية الانتخابية من طرف الجيش أدى إلى إجهاض ذلك ووقوع تلك الأحداث الأليمة بالبلد. وهذه الظاهرة ستجعل الجزائر في وضعية حرجة بخصوص قضية الصحراء لأنها ستبقى من خلال «مخيمات تندوف» المنطقة الوحيدة التي تعتبر من مخلفات الحرب الباردة، التي لم يصلها مد قومي ولا إسلامي، مما سيشكل نشازا داخل المنطقة، لا يمكن حله إلا باعتبار الصحراء جزءا من المغرب والسماح لمحتجزي مخيمات تندوف باختيار أماكن إقامتهم بكل حرية، وهذا سيقوي فرص نجاح الاتحاد المغاربي.
- هناك دعوات لترك قضية الصحراء جانبا والمضي قدما نحو تقوية الاتحاد.هل هذا ممكن؟
مشكلة الصحراء في العلاقات داخل الاتحاد المغاربي ينبغي أن تكون مبنية على حل استراتيجي مستلهم من الأنظمة الجهوية وأنظمة الحكم الذاتي كما هو متعارف عليها في التجارب الدولية. وكلما توجهت هذه الدول إلى اعتماد هذه الأنظمة أصبحت مسألة الصحراء مسألة عادية وقابلة للحل. لكن أعتقد أن البطء الحاصل في التغيرات داخل النظام الجزائري سيؤثر على هذا المسار، على اعتبار أن المؤسسة العسكرية الجزائرية تميل إلى الأنظمة المركزية.
وهنا ينبغي الاستفادة من التجارب الدولية التي أقامت اتحادات قوية، رغم وجود بعض الحركات الانفصالية داخل بعض الدول الأعضاء بها كما هو الشأن بالنسبة إلى إسبانيا داخل الاتحاد الأوربي.هذه الاستفادة ستمكن الدول الخمس المكونة لاتحاد المغرب العربي من تخطي مختلف العراقيل وخلق علاقات ومخططات مشاريع قوية تجعل قضية الصحراء لا تعرقل تطبيق هذه المشاريع، خاصة في شقها الاقتصادي، فمثلا تنقل الأشخاص ونقل البضائع من الجزائر إلى المغرب يمكن أن يتم في الحدود الرابطة بين البلدين دون أن يتم مباشرة مع الصحراء، ففي هذه الحالة تكون العلاقات عادية ويحتفظ كل طرف بموقفه من الصحراء دون أن يعرقل ذلك مسار بناء تكتل إقليمي قوي.
- ألا ترى بأن بناء اتحاد قوي يمكن أن يساهم في حل مشكل الصحراء؟
مسألة بناء اتحاد قوي قادر على مسايرة نظام العولمة سيؤدي بالضرورة إلى التأثير على قضية الصحراء بشكل إيجابي لأن التنمية المتزايدة ستدفع بالضرورة إلى توسيع النطاق الجغرافي للاتحاد، وهنا ستكون الصحراء متنفسا لهذا الاتحاد يوسع من خلالها نطاقه الجغرافي ويلزم كل الأطراف بالتعامل معه كجزء من المغرب. شيء آخر مهم لا بد أن نشير إليه هو ضرورة فتح الحدود بين الجزائر والمغرب. وهنا نميز بين فتح الحدود لنقل البضائع، وهو عملية لا فائدة منها في ظل نظام العولمة الذي سيسمح لكل البلدان بنقل سلعها إلى البلدان الأخرى، بل الأكثر من ذلك أن العمليات التي تتم حاليا بطريقة غير مشروعة هي بمثابة اختبار لاقتصاديات البلدين، ومدى قدرتهما على تحمل المنافسة، خاصة أن جزءا من هذه السلع مستورد من دول أخرى. لكن الأساسي في المرحلة الحالية هو فتح الحدود لتنقل الأشخاص مادام هناك تنقل مسموح به عبر الربط الجوي، وما ينقص حاليا هو فتح الحدود البرية التي تسمح بتنقلات أوسع تستفيد منها ساكنة البلدين لتمتين الروابط المدنية في مختلف المجالات بشكل يصعب على الدولتين أن تعودا إلى مسألة إغلاق الحدود. وأخال أن المؤشرات الحالية، خاصة على المستوى السياسي في المنطقة، تدل على قرب فتح الحدود.
- ألا تعتقد بأن التفاوتات الاقتصادية ساهمت أيضا في إجهاض حلم بناء اتحاد قوي؟
بالنسبة إلى التفاوتات الاقتصادية كان ينبغي استغلالها لإقامة اتحاد تكاملي يتم داخله ضبط التنمية بشكل يجعل المناطق الأخرى تستفيد منها، إلا أن القرار السياسي في هذه الدول قطع الطريق على أي تفكير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية. وكلما كان الهاجس السياسي مسيطرا أصبح الفاعل الاقتصادي هو المتضرر الأكبر. وتأسيسا عليه، أعتقد أن الإرادة السياسية هي التي ينبغي أن تسود عوض وضعية التشتت التي يعيشها الاتحاد منذ ولادته. الحالة الحالية وإن كانت مفيدة للأنظمة القائمة على تدبير التنمية من داخلها، إلا أن هناك في المقابل «تخلف» الأقطار الأخرى، مما يجعل النظام السياسي القائم يعطي لنفسه مشروعية أمام أفراد مجتمعاته كالنموذج التونسي «السابق».
- هل تعتقد بأن الأسس التي بني عليها الاتحاد سابقا وجب تحيينها وفقا للتطورات الإقليمية والتاريخية التي عرفتها المنطقة؟
بالنسبة إلى إعادة النظر في أسس الاتحاد المغاربي، ينبغي أن ينطلق ذلك في اعتقادي من تسميته التي ينبغي أن تدل على هوية واضحة. وفي هذا الصدد، تنبغي الإشارة إلى أن كل المنظمات الدولية، سواء منها العالمية أو الجهوية، مبنية على اعتبارات جغرافية (الاتحاد الأوروبي، اتحاد شمال أمريكا، الاتحاد الإفريقي...). أما بالنسبة إلينا، فإنه من العراقيل التي تقف أمام قيام هذا الاتحاد هو مشكل الهوية، فهل نحن بصدد مغرب عربي أم مغرب أمازيغي أم مغرب إسلامي أم فقط شمال إفريقيا. وهذا النوع من الإشكاليات لا يمكن الحسم فيها إلا بالاعتماد على الديمقراطية الحقة القائمة على انتخابات نزيهة.
ومن المؤكد أن ما يقع حاليا في المنطقة ينبغي أن يكون مناسبة لإعادة بناء هذا الاتحاد على أسس جديدة، من بينها الابتعاد عن التحديدات غير الجغرافية. وبالتالي، إدماج مصر ضمن هذا التصور لتجاوز ما تعتبره بعض الجهات داخل الجزائر احتكار المغرب للتسمية. إذ أن كلمة المغرب في حد ذاتها، سواء كانت «المغرب العربي أو المغرب الكبير»، تثير حساسية لدى الجهات الجزائرية وتجعلها تتساءل: ولماذا لا يسمى التكتل «اتحاد الجزائر الكبرى أو تونس العربية» وغير ذلك من التسميات؟
وفي نفس هذا التصور، فإن المجال الجغرافي سيتيح إمكانية أفضل للتنمية ويسمح بالاستفادة من مختلف اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوربي، بكل ما يعنيه ذلك من تحريك اقتصاديات هذا الاتحاد بصورة تعود إيجابيا على مجتمعات المنطقة.
حاوره
المهدي السجاري