لم يسبق أن تهاوت الأغلبية بالجماعة الحضرية لوجدة إلى درجة الحدة التي شهدتها جلسة الحساب الإداري لدورة فبراير ... والتي انتهت بقرار رفضه ب 32 صوتا مقابل 13 . هذا الرفض الذي كان مرتقبا بالنظر إلى شد الحبل بين رئيس الجماعة عمر احجيرة ونجم المعارضة عبد العزيز أفتاتي، لا يحتاج المتابع المحايد إلى اكتشاف أن أهم أسبابه عدم تجانس الأغلبية وتضارب المصالح بين عناصرها التي ربما تحكم فيها بشكل كبير تصفية الحسابات خصوصا وأن عناصر كانت محسوبة على الأغلبية الهشة تمت محاكمتها وإدانتها في ملفات فساد وهي التي أحست في وقت المحنة بتخلي رئيس الجماعة عن مساندتها وتقديم يد المساعدة إليها، ولذلك كان إصرار هذه العناصر ومن والاها على رفض الحساب الإداري تأججه نار الثأر والانتقام . أما الذي كان يطمح إليه رئيس الجماعة هو أن يجد في التحالف الذي يجمع حزب الاستقلال الذي ينتمي إليه بحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، المتنفس الحقيقي لتعويض الأغلبية المتهاوية في الجماعة بنسائم التحالف بين حزبي المصباح والميزان مركزيا، لكن ذلك لم يحدث، وهذا هو التحالف الثاني الذي يمكن أن يوصف هو الآخر بالهش لأنه لم يترجم حقيقة التكامل الحاصل بين الحزبين مركزيا على أرض واقع المحلي، وهذا ما استغرب له عمر احجيرة ذات يوم وعبر عنه بكونه لا يستقيم أمر مساندته لحزب المصباح مركزيا مع معارضة هذا الأخير لرئاسة الجماعة محليا . منطق كهذا ربما له ما يبرره من حيث تراكم التجارب المماثلة في المشهد الحزبي المغربي الذي عودنا على مبدإ “أنصر حليفك ظالما أو مظلوما” غير أن الاستثناء العارض الذي يحاول تقديمه حزب العدالة والتنمية عبر نموذج جماعة وجدة هو الآخر له مبرراته ولعل أقوى مبرر لهكذا سلوك، هو وضع مصلحة الجماعة والمدينة فوق أي اعتبار أو تحالف، فهو موقف مستمد من مرجعية قيمية لها جذورها في مرجعية الحزب الإسلامي المغربي. والواقع أن حزب العدالة والتنمية في محطات مختلفة منذ تشكل حكومة بنكيران قد قدم من التنازلات وتغيير المواقف في قضايا ذات صلة وثيقة في الحقل القيمي نفسه، ما جعله يخال أنه فقد صلته الوثيقة بالمرجعية الدينية، وتبقى المحددات الحقيقية لهذا التضارب بين المركزي والمحلي، هو التوتر القائم بين مستشاري العدالة والتنمية والرئيس عمر احجيرة منذ أن أحس رفاق بنكيران أنهم غصبوا في رئاسة جماعة وجدة، بالطريقة التي لا تخفى على أحد، وأن تشكيل مكتب بلدية وجدة قام على أسس باطلة بعيدة عن كل الممارسات الديمقراطية، والنتيجة المرتقبة لأغلبية هذا حالها هو ما تنبأ به أحد مستشاري حزب المصباح سابقا عندما صرح أن ما بني على باطل فهو باطل، والباطل الذي كان مرتقبا هو أن تتهاوى الأغلبية بالشكل الذي تهاوت به أثناء دورة الحساب الإداري. المؤكد أن الحساب الإداري قد رفض بجماعة وجدة والمؤكد أيضا أن قضاة الميداوي سيحلون بهذه الجماعة في عملية افتحاص قد تدوم شهورا وشهورا، والنتيجة إما الوقوف على الاختلالات أو إبراء ذمة مكتب الجماعة من المنسوب إليه وتقديم شهادة حسن السيرة لتسيير عمر احجيرة ومن معه، لكن ما ليس مؤكدا هو مصير الأغلبية الحزبية لحكومة بنكيران في ظل السعي الحثيث لعمر ومسانديه من برلمانيي حزب الميزان داخل قبة البرلمان للضغط على حزب العدالة والتنمية، فهو شغب سياسي إن كان لا أثر له، فهو يقيم الدليل على أنه تحالف هش يمكن للأغلبية الحكومية في ظله أن تتهاوى كما تهاوت الأغلبية بجماعة وجدة.
