المجلس الأعلى للقضاء يعاقب ثلاث قضاة اشتغلوا بوجدة

أصدر عقوبات بالإقصاء المؤقت عن العمل، تراوحت بين ثلاث أشهر في حق فارح نائب وكيل الملك بميدلت وستة أشهر لكل من طارق صبري وكيل الملك السابق لوجدة، والياشوتي قاضي بوجدة الذي كان متهما إلى جانب زوجته على ذمة قضية الخادمة التي تعرضت للتعذيب قبل أن تبرأه زوجته.
بعد البت في الملفات المستعجلة المتعلقة بالمناصب الشاغرة والتمديدات والتأديبات، ومنح الصفة الشرفية والانتقالات، أنهى المجلس الأعلى للقضاء الجزء الأول من دورته المفتوحة التي أنطلقت في مارس الماضي.
وهمت المناصب الشاغرة في المسؤولية تسعة مناصب، إذ عينت نجاة مساعيد رئيسة غرفة بالاستئنافية التجارية بالبيضاء، وكيلة للملك بالمحكمة الاجتماعية بالبيضاء، محل إلهام بنعامر التي عينت نائبة الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة، والتي لم يمر على تنصيبها وكيلة للملك إلا أشهر معدودة، وعبد الكبير شاكير، وكيل ملك باليوسفية وكيلا للملك بابتدائية مكناس، وعوضه باليوسفية عبد الرحيم عيدي، الذي كان يشغل منصب نائب وكيل الملك بخريبكة، وشغل منصب وكيل الملك بابتدائية أبي جعد الذي ظل شاغرا، بعد أن رفض محمد عنبر رئيس غرفة بالمحكمة النقض الالتحاق به وطعن في تلك المسؤولية أمام المحكمة الإدارية بالرباط، إبراهيم زهير، نائب وكيل الملك بابتدائية برشيد، وقرر المجلس الحالي إلحاق عنبر باستنافية الرباط نائبا للوكيل العام بها.
كما شملت التعيينات ثلاثة أعضاء من نادي القضاة المغرب، وهم عبد العالي لغلبوني، مستشار لاستئنافية مكناس الذي أضحى رئيسا لابتدائية ميدلت، عوض سعيد نجيب الذي ترأس ابتدائية أصيلة وحسن باعلي نائب وكيل الملك ببني ملال، الذي عين وكيلا للملك بابتدائية ورزازات، فيما عين محمد الناجي وكيل الملك بورزازات، وكيلا بابتدائية كلميم التي أصبح منصب وكيل الملك بها شاغرا، بعد وفاة الوكيل السابق.وعين عبد الهادي الرويش رئيس ابتدائية تطوان، بعد أن أحيل الرئيس الحالي على التقاعد.
وشهدت الدورة كذلك البت في ملفات التأديب الثمانية التي أعلن عنها وزير العدل والحريات، في وقت سابق خلال مناقشتة الميزانية الفرعية للوزارة، وبرأ المجلس خمسة منها، فيما أصدر عقوبات بالإقصاء المؤقت عن العمل، تراوحت بين ثلاث أشهر في حق فارح نائب وكيل الملك بميدلت وستة أشهر لكل من طارق صبري وكيل الملك السابق لوجدة، والياشوتي قاضي بوجدة الذي كان متهما إلى جانب زوجته على ذمة قضية الخادمة التي تعرضت للتعذيب قبل أن تبرأه زوجته.
وذكرت مصادر الصباح أن المجلس رفض عددا من التمديدات، سواء تلك التي خصت التمديد الأول أو الثاني أو الثالث، إذ استجاب المجلس ل35 قاضيا من أصل 62 حالة معروضة بشأن التمديد الأول، لت33 قاضيا من أصل 55 حالة معروضة بشأن التمديد الثاني، و ل22 قاضيا من أصل 33 حالة معروضة بشأن التمديد الثالث، مع جعل حد للتمديد لحالة واحدة هي التي عرضت وحدها على المجلس.
ومن أبرز الأسماء التي مدد لها عبد اللطيف الزويتني، الوكيل العام لاستئنافية مكناس ومحمد بوزيان الوكيل العام لاستئنافية فاس.
وألغى المجلس ترقية حالة واحدة عرضت عليه، كما استجاب المجلس لثمانية انتقالات، ووضع حدا لأرع حالات تعيين قضاة في السلك القضائي عرضت عليه، ووافق المجلس على منح الصفة الشرفية لثلاث حالات من أصل ست عرضت عليه، خصت كل من محمد مصلح مفتش عام، وعبد اللطيف بركاش محام عام بمحكمة النقض سابقا ومولاي أحمد العلوي اليوسفي مستشار بمحكمة النقض.
وتضمن جدول أعمال المجلس، حسب بلاغ سابق لوزارة العدل والحريات، تمديد أو تجديد تمديد حد سن تقاعد قضاة برسم الستة أشهر الأخيرة من السنة الجارية، وترقية قضاة من رتبة إلى رتبة أعلى برسم سنة 2012 ، وترقية قضاة من درجة إلى درجة أعلى برسم السنة نفسها، والمتابعات التأديبية، وبعض مناصب المسؤولية، وطلبات الانتقال الخاصة ببعض المسؤولين القضائيين، وطلبات انتقال القضاة، وملف قضاة جدد لم يلتحقوا بالمعهد العالي للقضاء بعد قبولهم في السلك القضائي، وطلبات تخويل الصفة الشرفية، بالإضافة إلى قضايا مختلفة.