الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة حول مطالب المتصرفين في مسيرة غضب ضد الحكومة

ستعرف شوارع العاصمة الرباط يوم السبت 15 يونيو على الساعة الثالثة زوالا مسيرة غضب أطر عليا الإدارة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، مسيرة عبارة عن صرخة ضد سياسة التهميش واللامبالاة التي تنهجها الحكومة في تعاطيها مع ملف هاته الفئة من المتصرفات والمتصرفين المصنفة في قمة هرم السلم الاداري،
وفي نفس الوقت تجد نفسها ضحية فقدان المقاربة الشمولية في تدبير المرفق العام، والكيل بمكيالين في التعاطي مع ملفها.إنها صرخة رد الاعتبار للمتصرف ضد الإقصاء والتهميش، فهي مسيرة الكرامة لتحقيق العدالة والمساواة بين موظفي الدولة. فالأكيد أن الإصلاح الإداري وتحديث المرفق العام رهين بإعادة النظر في القانون الأساسي لهيئة المتصرفين، وهو القانون الذي تم تمريره بشكل أحادي من طرف الحكومة وفي غفلة تامة عن المتصرفين، ومن ثم فالمطلب الرئيسي هو إسراع الحكومة الى فتح حوار جاد ومسؤول مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة حول مطالب المتصرفين في شموليتها دون  تجزيئ أو اختزال، وبمراجعة متزنة ومنصفة للمرسوم رقم 2.06.377 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2010 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات ومنظومة التعويضات الموازية له. فيوم 15 يونيو هو يوم احتجاج على الحيف الممنهج ضد المتصرفين والتنكر المتواصل لحقوقهم المشروعة، خاصة وأن كل المحطات النضالية الإنذارية السابقة قوبلت بسياسة الآذان الصماء من طرف حكومة السيد بن كيران.
إن مسيرة الغضب الثانية هي ضد الحكرة التي تشعر بها هاته الفئة، وبصوت واحد سيردد المتصرفون لا للتمييز بين أطر الدولة. نعم للعدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين كافة الاطر المماثلة، فلا يعقل ان يتقاضى المتصرفون أجورا تقل بكثير عن أجور نظرائهم من الموظفين رغم أنهم يتوفرون على نفس الشواهد ونفس المستوى الدراسي ونفس الكفاءة ونفس المؤهلات أين هو العدل إذن؟ لماذا هذا التمييز وهذا الاجحاف في حق هذه الشريحة؟
إن مطالب المتصرفات والمتصرفين متعددة الأوجه والأبعاد، وتتجاوز المطالب المادية لأن واقع الحال يستوجب من الحكومة الانكباب ،وبكل مسؤولية، تكريسا لمبدأ دولة الحق والقانون، على المطالب الاستعجالية والمتعلقة بتحسين الوضعية المادية وإعادة تصور وصياغة النظام الأساسي لهذه الهيئة. فلقد آن الأوان من أجل إنصاف هذه الفئة من موظفي الدولة من الضرر الذي لحقها سواء على المستوى المادي أو المعنوي وذلك من خلال عناوين كبرى نذكر منها:
تحديد مهام المتصرف بالإدارة العمومية في تصميم وتخطيط السياسات العمومية والبرامج القطاعية وتدبيرها ومتابعتها ومراقبتها، وأيضا للقيام بالبحث- والتحليل والتقويم والتنشيط والتأطير وفق اختصاصات الإدارة التي يعملون بها وإقرار هيكلة نظامية موحدة بين المكونات المهنية لأطر الدولة، واعتبار المباراة آلية لولوج إطار المتصرف المساعد وإطار المتصرف من الدرجة الأولى والمقابلة الانتقائية بالنسبة للمتصرف من الدرجة الممتازة ذات الرقم الاستدلالي 509 في الرتبة الأولى بالإضافة إلى مراجعة نظام الترقية والتعويضات النظامية لهيئة المتصرفين في اتجاه إقرار شروط نظامية موحدة للترقي تشمل المكونات المهنية لأطر الدولة والرفع من نسبة الترقية لتصل الى 36 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2012 مع إضافة تعويض جديد للهيئة يسمى التعويض عن التدبير مع التأكيد على إقرار العدالة والإنصاف الأجرين مع باقي الهيئات المكونة لأطر الدولة. هاته العناوين الكبرى هي الكفيلة بإعادة الاعتبار للمتصرف والمتصرفة، وهي عناوين لمطالب تستمد مشروعيتها من الدستور الجديد للمملكة الذي ينص على مبدأ المساواة والإنصاف وهي في نفس الوقت رسائل لكل من يهمه أمر معرفة لماذا مسيرة الغضب الثانية لهيئة المتصرفين يوم السبت 15 يونيو بالرباط.