حقيقة "البرنامج الاستعجالي لتنمية المناطق الحدودية" المغربية الذي أثار غضب وانتفاضة ساكنة المناطق الحدودية الجزائرية ساكنة الشريط الحدودي الجزائري تقارن بين الوالي محمد مهيدية المغربي والوالي الساسي أحمد عبد الحفيظ الجزائري وعدت "المنعطف" بالعودة في تقرير خاص عن البرنامج الاستعجالي لتنمية المناطق الحدودية المغربية في عددها ليوم الخميس 17 أبريل 2014 حين نشرها موضوع "الشباب الجزائري في الشريط الحدودي ينتفضون ضد التهميش وعينهم على البرنامج الاستعجالي لتنمية المناطق الحدودية" ،أين ذكّرت بأن "ما يأسف له ساكنة الحدود الجزائريين،هو ما تناقلته الألسن من حركية كبيرة ستعرفها المناطق الحدودية المغربية،وخاصة ما وصل من أخبار عن البرنامج استعجالي لتهيئة المجال الحدودي (خاصة قرى الشريط الحدودي) الذي سيجعل المناطق القروية الحدودية المغربية فضاءات مندمجة ومؤهلة تسهر على تدبير الشأن المحلي والحكامة الجيدة من منظور تنموي يتماشى وخصائص المنطقة داخل نسق يتيح لها هامشا واسعا من التأهيل وجعلها في مستوى التحديات التي يفرضها موقعها وواقعها.وهو برنامج كذلك يروم إلى هيكلة وتنظيم المناطق الحدودية المغربية من خلال تقوية وتطوير بنياتها التحتية وفق سياسة مجالية مندمجة تهدف فك العزلة عنها والرفع بالمستوى الاقتصادي لساكنتها".وأكد الأستاذ عبد السلام موساوي أنه "كان واضحا أن تعيين واليا من العيار الثقيل يدخل في صميم التوجه الملكي،المتمثل في تدعيم سياسة اللاتمركز بشكل يجعل الأطر العليا للدولة في خدمة الجهة والجهوية والتنمية الجهوية،لقد أبان هذا التوجه الملكي عن رغبته في استفادة جهة عزيزة جدا على جلالته هي الجهة الشرقية من قدرات وإمكانيات إطار كفء ونزيه قادر ليس فقط عن استيعاب الإستراتيجية التنموية الجديدة،ولكن أيضا متميز بالقدرة على تحويلها إلى واقع ملموس،تستفيد منه مختلف شرائح المجتمع،ويدفع الجهة نحو التنمية الشاملة،التنمية البشرية"،وأضاف بأن "التواجد الدائم في الميدان هو الدعامة الأساسية التي تقوم عليها المنهجية التي يعتمدها محمد مهيدية،إيمانا منه بأن مهمة رجل السلطة لا تنحصر في الانزواء داخل المكاتب في تدبير الملفات أو في عقد وتسيير الاجتماعات أو حتى في وضع المشاريع والمخططات،وإنما مهمة رجل السلطة،في ظل ممارسة المفهوم الجديد له،تستوجب و تملي ضرورة حضوره باستمرار في الميدان،للاطلاع المباشر على انتظارات المواطن والاستجابة الفورية لحاجياته كلما كان ذلك ممكنا".ويضيف الفاعل الإعلامي بالجهة الشرقية "إن حضوره الميداني واطلاعه في عين المكان على القضايا التي تستأثر باهتمام المواطنين أعطى لسياسة القرب معنى حقيقيا خصوصا القرب من الفئات المحرومة التي تعاني التهميش و الحرمان والإقصاء الاجتماعي في العالم القروي الذي يشكو الخصاص في الماء الشروب و الكهرباء ومن الإغلاق والانغلاق بسبب غياب المسالك والطرق.ومن هذا المنطلق فإن المعاينة الميدانية والإنصات المباشر للمواطنين و الاطلاع على أحوالهم و حاجياتهم وتطلعاتهم في عين المكان يشحن المسئول بالقدرة على التفاعل ويمكنه من تركيز و توجيه وتسريع وتيرة اتخاذ القرارات،وهذا الأسلوب في التعامل مع المواطن هو الذي أكد عليه جلالة الملك أيده الله غير ما مرة و يجسده حفظه الله من خلال وقوفه الميداني على الانشغالات والحاجيات الملحة لرعاياه الأوفياء أثناء زياراته الكريمة المستمرة لمختلف جهات وربوع المملكة"،وهذا ما واجه به ساكنة وأعيان قرية باب العسة الحدودية الجزائرية والي تلمسان الساسي أحمد عبد الحفيظ لدى زيارته الأخيرة المنطقة بعد الانتفاضة التي عرفتها بسبب التهميش الكامل للسلطات الجزائرية وحصارها لساكنة الشريط الحدودي بالحديد والنار... الماء والكهرباء والطرق لفك عزلة جماعتين حدوديتين استنادا إلى الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمدينة وجدة بتاريخ 18 مارس 2003 الرامي إلى تنمية الجهة الشرقية،وفي إطار مواصلة مسعى التنمية بالجماعات القروية الحدودية التابعة لعمالة وجدة أنجاد عن طريق الالتفات إلى ساكنتها بهدف تأمين إطار حياة كريمة لكل الفئات الاجتماعية وتقريب الخدمات الأساسية منها لا سيما في مجال التزود بالماء الصالح للشرب والكهربة القروية وفك العزلة،وفي إطار مواكبة اتفاقية الشراكة لتأهيل العالم القروي بعمالة وجدة أنجاد والحرص على الدفع قدما بعملية التنمية بالمناطق الحدودية،اتفقت عدة أطراف على توقيع اتفاقية شراكة بشأن "البرنامج الإستعجالي لتنمية المناطق الحدودية بعمالة وجدة أنجاد" بهدف تحديد وتنظيم إطار تدخل مختلف الشركاء من أجل إنجاز وتمويل الأشغال المتعلقة به كما تحدد التزامات الأطراف ومساهماتها المالية ومدة وكيفية إنجاز هته المشاريع.كما يندرج البرنامج ضمن تصور يهدف بالأساس إلى تعميم تزويد جميع الدواوير المتواجدة بالشريط الحدودي بالماء الصالح للشرب بواسطة إيصالات فردية،وتعميم ربطها بالشبكة الكهربائية،وتحسين ولوج الساكنة القروية إلى الشبكة الطرقية وفك العزلة عنها.وتقدر الكلفة الإجمالية للبرنامج بحوالي 39 مليون و800 ألف درهم موزعة حسب القطاعات المستهدفة كقطاع الماء الصالح للشرب (14 مليون درهم) وقطاع الكهربة القروية (3 مليون و300 ألف درهم) وقطاع المسالك القروية والمنشآت الفنية.وتوزعت المساهمة الإجمالية كما هي محددة في الاتفاقية لمختلف الشركاء كوزارة الداخلية (10 ملايين درهم) ووكالة الإنعاش والتنمية الإقتصادية والإجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية (10 ملايين درهم) والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (7 مليون درهم) ومجلس الجهة الشرقية ( 6 ملايين درهم) ومجلس عمالة وجدة أنجاد (3 مليون و500 ألف درهم) وولاية الجهة الشرقية عمالة وجدة أنجاد (3 مليون و300 ألف درهم).
