ساكنة الشريط الحدودي الجزائري تقارن بين والي الجهة الشرقية المغربي ووالي تلمسان الجزائري

حقيقة "البرنامج الاستعجالي لتنمية المناطق الحدودية" المغربية الذي أثار غضب وانتفاضة ساكنة المناطق الحدودية الجزائرية
ساكنة الشريط الحدودي الجزائري تقارن بين الوالي محمد مهيدية المغربي والوالي الساسي أحمد عبد الحفيظ الجزائري
وعدت "المنعطف" بالعودة في تقرير خاص عن البرنامج الاستعجالي لتنمية المناطق الحدودية المغربية في عددها ليوم الخميس 17 أبريل 2014 حين نشرها موضوع "الشباب الجزائري في الشريط الحدودي ينتفضون ضد التهميش وعينهم على البرنامج الاستعجالي لتنمية المناطق الحدودية" ،أين ذكّرت بأن "ما يأسف له ساكنة الحدود الجزائريين،هو ما تناقلته الألسن من حركية كبيرة ستعرفها المناطق الحدودية المغربية،وخاصة ما وصل من أخبار عن البرنامج استعجالي لتهيئة المجال الحدودي (خاصة قرى الشريط الحدودي) الذي سيجعل المناطق القروية الحدودية المغربية فضاءات مندمجة ومؤهلة تسهر على تدبير الشأن المحلي والحكامة الجيدة من منظور تنموي يتماشى وخصائص المنطقة داخل نسق يتيح لها هامشا واسعا من التأهيل وجعلها في مستوى التحديات التي يفرضها موقعها وواقعها.وهو برنامج كذلك يروم إلى هيكلة وتنظيم المناطق الحدودية المغربية من خلال تقوية وتطوير بنياتها التحتية وفق سياسة مجالية مندمجة تهدف فك العزلة عنها والرفع بالمستوى الاقتصادي لساكنتها".وأكد الأستاذ عبد السلام موساوي أنه "كان واضحا أن تعيين واليا من العيار الثقيل يدخل في صميم التوجه الملكي،المتمثل في تدعيم سياسة اللاتمركز بشكل يجعل الأطر العليا للدولة في خدمة الجهة والجهوية والتنمية الجهوية،لقد أبان هذا التوجه الملكي عن رغبته في استفادة جهة عزيزة جدا على جلالته هي الجهة الشرقية من قدرات وإمكانيات إطار كفء ونزيه قادر ليس فقط عن استيعاب الإستراتيجية التنموية الجديدة،ولكن أيضا متميز بالقدرة على تحويلها إلى واقع ملموس،تستفيد منه مختلف شرائح المجتمع،ويدفع الجهة نحو التنمية الشاملة،التنمية البشرية"،وأضاف بأن "التواجد الدائم في الميدان هو الدعامة الأساسية التي تقوم عليها المنهجية التي يعتمدها محمد مهيدية،إيمانا منه بأن مهمة رجل السلطة لا تنحصر في الانزواء داخل المكاتب في تدبير الملفات أو في عقد وتسيير الاجتماعات أو حتى في وضع المشاريع والمخططات،وإنما مهمة رجل السلطة،في ظل ممارسة المفهوم الجديد له،تستوجب و تملي ضرورة حضوره باستمرار في الميدان،للاطلاع المباشر على انتظارات المواطن والاستجابة الفورية لحاجياته كلما كان ذلك ممكنا".ويضيف الفاعل الإعلامي بالجهة الشرقية "إن حضوره الميداني واطلاعه في عين المكان على القضايا التي تستأثر باهتمام المواطنين أعطى لسياسة القرب معنى حقيقيا خصوصا القرب من الفئات المحرومة التي تعاني التهميش و الحرمان والإقصاء الاجتماعي في العالم القروي الذي يشكو الخصاص في الماء الشروب و الكهرباء ومن الإغلاق والانغلاق بسبب غياب المسالك والطرق.ومن هذا المنطلق فإن المعاينة الميدانية والإنصات المباشر للمواطنين و الاطلاع على أحوالهم و حاجياتهم وتطلعاتهم في عين المكان يشحن المسئول بالقدرة على التفاعل ويمكنه من تركيز و توجيه وتسريع وتيرة اتخاذ القرارات،وهذا الأسلوب في التعامل مع المواطن هو الذي أكد عليه جلالة الملك أيده الله غير ما مرة و يجسده حفظه الله من خلال وقوفه الميداني على الانشغالات والحاجيات الملحة لرعاياه الأوفياء أثناء زياراته الكريمة المستمرة لمختلف جهات وربوع المملكة"،وهذا ما واجه به ساكنة وأعيان قرية باب العسة الحدودية الجزائرية والي تلمسان الساسي أحمد عبد الحفيظ لدى زيارته الأخيرة المنطقة بعد الانتفاضة التي عرفتها بسبب التهميش الكامل للسلطات الجزائرية وحصارها لساكنة الشريط الحدودي بالحديد والنار...
ساكنة الشريط الحدودي الجزائري تقارن بين والي الجهة الشرقية المغربي ووالي تلمسان الجزائري
البرنامج الاستعجالي لتهيئة المجال الحدودي خاصة القرى المتاخمة للحدود حسب والي الجهة الشرقية الذي وصلت شعبيته إلى داخل المناطق الحدودية الجزائرية بفضل تحركاته وجولاته داخل الشريط الحدودي المغربي والاستماع لشكاوي ومشاكل ساكنتها وحل أغلبها في عين المكان(وهو ما ذكرته ساكنة بلدية باب العسة في الجانب الجزائري في حوارها مع والي تلمسان الساسي أحمد عبد الحفيظ الذي لا يتدخل بالوعود العرقوبية إلا بعد احتجاج أو انتفاضة الساكنة الحدودية)،يهدف إلى جعل هذه المناطق القروية الحدودية فضاءات مندمجة ومؤهلة تسهر على تدبير الشأن المحلي والحكامة الجيدة من منظور تنموي يتماشى وخصائص المنطقة داخل نسق يتيح لها هامشا واسعا من التأهيل وجعلها في مستوى التحديات التي يفرضها موقعها وواقعها.وهو برنامج كذلك يروم إلى هيكلة وتنظيم المناطق الحدودية من خلال تقوية وتطوير بنياتها التحتية وفق سياسة مجالية مندمجة تهدف فك العزلة عنها والرفع بالمستوى الاقتصادي لساكنتها.ويذكر،أنالوالي مهيدية،سبق وأعطى في الثامن من دجنبر المنصرم,بالدوار الحدودي أولاد بوعرفة روبان بطريق سيدي يحي التابع لجماعة أهل أنكاد،انطلاقة مشروع الطريق الغير المصنفة الرابطة بين سيدي يحي ولغلاليس عبر أولاد بوعرفة روبان.بإنجاز 9 كلم مع بناء أكتاد وقارعة الطريق بتكلفة مالية قدرت ب4,2مليون الدرهم,مول المشروع من طرف وزارة التجهيز والنقل والجماعة القروية لأهل أنكاد,وسيتم إنهائه بعد 6 أشهر,والذي سيفك العزلة عن 2600 نسمة وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية،إضافة إلى تسهيل الولوج إلى الخدمات الإدارية لساكنة مع المساهمة بشكل كبير في تنمية المنطقة.ومحمد مهيدية زار المنطقة عدة مرات،أين اطلع عن قرب على معاناة السكان بالدوار المذكور الذي كان يعرف إهمالا وتهميشا كبيرين في شتى المجالات.وقبلها في السادس من يناير ما قبل الماضي،أعطى الوالي/العامل بنفس الجماعة الحدودية انطلاقة لمشروع بناء طريق قروية ستمكن من فك العزلة على نحو ثلاثة آلاف نسمة.وهم المشروع الذي تم إنجازه على مدى أربعة أشهر٬ببناء الطريق القروية الرابطة ما بين طريق بوشطاط ودوار أولاد السايح على مسافة 3 كلم٬إضافة إلى قارعة الطريق على عرض أربعة أمتار ومتر واحد للأكتاد بالجوانب.وتقدر تكلفته بأزيد من 5ر2 مليون درهم.ودعمت من جهتها مؤسسة بسمة للأعمال الخيرية بوجدة التي يترأسها برلماني حزب الأصالة والمعاصرة عبد النبي بعيوي شهر أكتوبر الماضي،اقتناء قنوات من العيار الكبير لساكنة أولاد عزوز التابعة لجماعة أهل أنكاد،قصد استعمالها في بناء قنطرة،كانت إلى عهد قريب تشكل عائقا حقيقيا في وجه ساكنة هذا الدوار من اجل العبور إلى الطريق الثانوية.حيث لقي هذا العمل الخيري استحسانا من طرف الجميع،مما له من أثار ايجابية في فك العزلة عن ساكنة الجماعة.ومازال في القادم من الأيام والشهور المزيد من المشاريع الصغرى والكبرى (في إطار خطة الطريق الملكية ل18 مارس 2003) التي سترفع عن ساكنة الحدود/حراسه ضيم عشرات السنين الطويلة التي قضوها في التهميش و"الحكرة" الترابية والمجالية.