فعاليات مدينة وجدة تناقش الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة

وتدعو إلى إرساء ترسانة قانونية متكاملة
لحماية البيئة وخلق آليات تطبيقية للميثاق.
الجزء الاول من التسجيل فيديو :
وصول الوفد الوزاري الرسمي
المشاورات الخاصة بالوزيرين قبل الإفتتاح الرسمي
احتضنت رحاب قاعة دار الطالبة بوجدة يومي 1 و2 فبراير الجاري، بحضور وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية ووالي الجهة الشرقية ومدير وكالة تنمية عمالة وأقاليم الجهة الشرقية وعمال الأقاليم الستة إضافة إلى المنتخبين والأساتذة الجامعيين والفاعلين الجمعويين… أشغال اللقاء التشاوري الجهوي حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، والذي أعطيت انطلاقته يوم 14 يناير المنصرم، تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، من أجل التحسيس بضرورة الانخراط الجماعي في الحفاظ على الموروث الطبيعي والثقافي، والتعبئة والتشاور لاستقاء آراء الفاعلين ومقترحاتهم لتقديم المشروع المتكامل والمتوافق عليه حول البيئة والتنمية المستدامة.وبعد كلمة لكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية ذكر من خلالها بالتوجيهات الملكية حول إعداد مشروع الميثاق الوطني حول البيئة والتنمية المستدامة، تقدم الأستاذ عدي عزة (مهندس عام بوزارة الطاقة والمعادن) بعرض حول “البيئة بالجهة الشرقية” قدم من خلاله معطيات عامة حول الجهة الشرقية والمشاكل البيئية وانعكاساتها على التوازن الإيكولوجي وعلى التنوع البيولوجي وعلى صحة الإنسان، إضافة إلى عرض البرامج المندمجة والآفاق المستقبلية من أجل تنمية مستديمة بالجهة الشرقية. وبعد ذلك قدم الأستاذ محمد بن يحيى (مدير الشراكة والتواصل بكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة) مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة والسياق الذي أتى فيه هذا المشروع مع التذكير بمرتكزاته الأساسية المتمثلة في التقدم الاجتماعي، النمو الاقتصادي، حماية البيئة وتثمين مكوناتها.
وقد انصب المشاركون خلال الورشات على تشخيص الوضع البيئي بالجهة الشرقية ومناقشته مع تقديم مقترحات وتوصيات لحماية الأوساط والمجالات الطبيعية من موارد مائية وثروات بحرية وغابوية ومحميات طبيعية وواحات… وفي هذا الإطار دعا المشاركون في اللقاء التشاوري إلى انجاز مشاريع وقائية للحد من تدهور البيئة وإعطاء أهمية كبرى للحد من انجراف التربة، مع مراعاة البعد البيئي وأخذه بعين الاعتبار في المشاريع السياحية والمشاريع الفلاحية وإعطاء أهمية كبرى للمشاريع الخاصة بالمحافظة على البيئة ضمن المخططات الجماعية للتنمية (نقل حضري، شبكات التوزيع، المطارح…)، إضافة إلى إدخال التربية البيئية في مقررات المؤسسات التعليمية. وفيما يخص الآليات المؤسساتية والتنظيمية والقانونية لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة دعا المشاركون في الورشات إلى ضرورة خلق شرطة للبيئة وإحداث لجنة لليقظة على المستوى المحلي والجهوي وإحداث مراصد جهوية للبيئة تعنى بالبحث وتقديم الخبرة، زيادة على تحيين النصوص القانونية المتعلقة بالغابات والمقالع وإرساء ترسانة قانونية متكاملة لحماية البيئة. كما أوصى بعض المتدخلين بضرورة دعم الجماعات المحلية ماليا وتقنيا لإنجاز مشاريع للمحافظة على البيئة ودعم الجمعيات الفاعلة في المجال البيئي…
وإلى جانب ذلك ناقش المشاركون في اللقاء التشاوري مشروع الميثاق الوطني حول البيئة والتنمية المستدامة وخرجوا بخلاصات وتوصيات تتعلق بمنهجية الميثاق ومرجعيته وطرق تنزيله كاقتراح إنشاء لجنة جهوية لتتبع وتقييم الميثاق والربط بين التنمية المستدامة والتنمية الثقافية في مشروع الميثاق والربط بينه وبين مشروع الجهوية والسياسة التنموية وإغنائه بتجارب ومكتسبات المواثيق المنجزة، مع توضيح الآليات التي من شأنها ضمان الحقوق الواردة في الميثاق وكيفية التطبيق الفعلي لبنوده والمنهجية التي ستعتمد في ذلك، وإضافة مبدأ التعويض عن الأضرار وبند يتعلق بالمعايير في باب القيم والمبادئ وتضمين الميثاق لفقرة قانونية لإعطائه قوة لردع المخالفات والتنصيص على خلق آليات تطبيقية للميثاق، هذا إلى جانب التنصيص على الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة في الدستور. كما خلص المشاركون إلى توصيات تتعلق بتعديل نص مشروع الميثاق كالتنصيص على ضرورة نهج الحكامة البيئية في ديباجة الميثاق، وإعطاء البعد الثقافي أهمية مماثلة للبعد الطبيعي في بنود الميثاق والتنصيص على خصوصية العالم القروي وهشاشة منظوماته البيئية وتدقيق التزامات الفاعلين عبر وضع تعريف يحدد مكونات البيئة اللازم حمايتها، بالإضافة إلى التنصيص على الآليات التحفيزية على غرار الآليات الزجرية…
سميرة بوشاوني"الإتحاد الإشتراكي"