الجزائر خزان السوق السوداء العالمية بمباركة العسكر

ووكالة الطاقة الذرية الدولية مطالبة بالتحقيق حول البرنامج النووي الجزائري

كشف تقرير (إسرائيلي) جديد ل"معهد الأبحاث القومي الإسرائيلي للدراسات الإستراتيجية"،بان البرنامج النووي الجزائري يعد طرفا خطيرا وفعالا،حيث وضع التقرير الجزائر كدولة تمتلك أو تسعى لامتلاك سلاح الدمار الشامل،من خلال ''التطور النوعي للتسليح''،وبوضعها الجزائر في أعلى سلم الدول المتسلحة،حيث وردت في قائمة تليها مصر وإيران.وأظهر "معهد الأبحاث القومي (الإسرائيلي) للدراسات الإستراتيجية" انشغالا فريدا بما أسماه ''القدرات النووية والبيولوجية والكيمائية'' في الجزائر،وعَدَّدَ ما يرى أن الجزائر تمتلكه من أسلحة،من أنها ''تمتلك مفاعلا نوويا صينيا قدرته 15 ميغاواط،ويحتمل أن يكون قد تم تحديثه لتصل قدرته إلى 40 ميغاواط''،وأورد التقرير أن المفاعل ينم عن رغبة جزائرية في خدمة برنامج سري للأسلحة النووية،واستغرق في ذكر ممتلكات الجزائر من الأسلحة،على أنها تمتلك كذلك مفاعلا للأبحاث النووية جلبته من الأرجنتين وقدرته 1 ميغاواط.
ويشير التقرير الصادر في شهر نونبر الجاري،الذي يعده كبار الضباط (الإسرائيليين) المتخصصين في مجال التسلح،استنادا لتقارير مختلف الأجهزة الاستخباراتية (الاسرائيلية)،بأن ''الجزائر قد وقعت على (معاهدة بيلندابا) ومعاهدات عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل''،وبذلك إن صحَّت معلومات المعهد الإسرائيلي،تكون الجزائر قد خرقت المعاهدة الدولية التي وقعت عليها،دون أن يغفل التقرير ملف القدرات الفضائية والأقمار الصناعية الجزائرية.وصدور هذا التقرير الخطير يوجب على وكالة الطاقة الذرية الدولية فتح تحقيق جدي ولو من باب ( يا أيها الذين ءامنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ).
وعلى خلفية الخوض المعمق في عرض ما تمتلكه الجزائر من أسلحة،أشار نفس التقرير إلى ''إبرام الجزائر صفقات أسلحة كبيرة مع روسيا بحوالي 7 ملايير دولار''،كما أورد التقرير معلومات وأرقاما تفصيلية،حيث يشير إلى استلام القوات البرية الجزائرية 180 دبابة من طراز(ت - 90)،وتوقع استلام المزيد من الدبابات بنفس الطراز،وأشار إلى أن الجزائر تلقت جميع الطائرات المقاتلة التي طلبتها من روسيا وهي من طراز(سو -30 أم. أن. ك).وتطرق أيضا إلى سلاح البحرية،وقال إن الجزائر مقبلة على استلام فرقاطات متطورة،دون أن يغفل ذكر أنها حضرت فرق قتالية وقوات نظامية جاهزة للقتال،معددا بالتفاصيل أنواع المدفعية وبطاريات الصواريخ من نوع سام الثقيلة والمتوسطة والخفيفة وكذلك السفن القتالية وزوارق الدوريات والغواصات وكل أنواع التسليح الجزائري.كما ذكر صفقات لم تتم وأسلحة لم تصل.ومن خلال المعلومات الخطيرة وغاية السرية بالنسبة للأمن القومي الجزائري التي حفل بها التقريري (الاسرائيلي)،يستشف زيادة على المعلومات التي حصل عليها أصحابه بواسطة التعاون الاستخباراتي الدولي،على أن هناك معلومات أخرى يمكن أن يكون قد تم الحصول عليها بواسطة الاختراق (الاسرائيلي) لمختلف دواليب القرار الجزائري وخاصة داخل المؤسسة العسكرية الجزائرية،بما أن جميع الصفقات العلنية والسرية وكذا التي تتم عبر السوق السوداء،للأسلحة العادية أو للدمار الشامل (النووي والبيولوجي) أو كل ما تعلق بالتكنولوجيات الحديثة،لا تتحكم فيها إلا مجموعة صغيرة من الأسماء المعروفة،هذه الأخيرة هي من تسيطر وبقوة العسكر على القرار الرسمي الجزائري وحتى على مختلف الأسواق السوداء داخل الجزائر،وخاصة سوق تهريب البشر والسلاح والمخدرات عبر جميع المنافذ الحدودية للجزائر مع الدول المجاورة لها،وما يتم حجزه يكون مسرحية للضحك على الشعب الجزائري الذي فاق وعاق ومن زمان..لأن ما يعتقل في قضايا المخدرات والأسلحة وتهريب البشر هم صغار الموزعين داخل الجزائر،أما الأطنان التي يتم تمريرها بَرَّا بَرَّا من الجزائر (مستودع التخزين ومنطلق التوزيع العالمي) إلى دول المشرق العربي وأوروبا وباقي دول العالم،لا يمكن أن تتم بدون صفقة بين مختلف الكارتيلات الأمريكانو جنوبية (كولومبيا و...) ومافيات إفريقية وآسيوية وأوروبية وغيرها من المتورطين،والأهم لن تتم دون وموافقة من يراقبون ويتحكمون في لَبْلَادْ ولَعْبَادْ،ويحسن عون الخاوا حين صارت بلادهم مخزنا كبيرا لمختلف سلع السوق السوداء.