ماذا وراء صفقة 85 مليون لاقتناء سيارات المجلس الإقليمي؟

عقد مجلس عمالة وجدة أنجاد دورته العادية لشهر يناير 2011 بمقر ولاية الجهة الشرقية،حيث تمت برمجة عدة نقط في جدول أعمال الدورة،كالمصادقة على الحساب الإداري لسنة 2010،وبرمجة الفائض لسنة 2010،وإعادة تخصيص بعض الاعتمادات بالجزء الثاني من الميزانية الاقليمية،والمصادقة على توصيات تقارير اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس عمالة وجدة
(توصيات تقرير اللجنة المكلفة بشؤون الميزانية والمالية،توصيات تقرير اللجنة المكلفة بالشؤون الإقتصادية والإجتماعية والثقافية حول الصحة بعمالة وجدة أنجاد،توصيات تقرير اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة حول حصيلة برامج إعادة تأهيل وهيكلة الأحياء المدارية بعمالة وجدة أنجاد)،والمصادقة على اتفاقيات شراكة بين مجلس العمالة والجماعة الحضرية لوجدة،وأخرى بين مجلس العمالة ووكالة تنمية أقاليم الشرق،وإحداث لجنة المرور والسلامة الطرقية،وإحداث خطوط النقل داخل تراب العمالة.
الدورة كانت عادية جدا قبل التحاق الوالي بقاعة الإجتماع،حيث كان ينوب عنه الكاتب العام للولاية/العمالة،ومباشرة بعد التحاق الوالي بأشغال الدورة،انطلقت المناوشات وارتفع وطيسها،لتصل درجة من السخونة لم يتم تبريدها إلا بعدما انسحب أربعة أعضاء من أشغال الدورة احتجاجا على صفقة اقتناء مجلس العمالة ل"آليات/سيارات" بمبلغ 850 ألف درهم،وذلك في إطار مناقشة الفائض.
الشتواني أحد المستشارين المنسحبين صرح لأحد الزملاء بأن سبب انسحابهم هو أن "الرئاسة دون المستوى"،بينما المستشار البصراوي،فأكد في تدخله بالمجلس،أكد بأن "أليات" ليس هي السيارات،ووجوب التقيد بحسن التدبير والتوزيع بين الجماعات المكونة لمجلس الإقليم،كما تساءل حول حقه في معرفة من سيستفيد من هذه السيارات،التي لقترح عوضها اقتناء آليات لإصلاح طرق العالم القروي بسبب وضعية الطرق التي تسبب في صعوبة تنقل الساكنة القروية.
مصادر رسمية موثوقة،ربطت موضوع اقتناء هذه السيارات بالصفقة المشبوهة التي كان بعض مستشاري بلدية وجدة قاب قوسين على عقدها مع إحدى الشركات مقابل عمولة مهمة،لولا فضحها من طرف أحد المستشارين لدى رئاسة الجماعة،وهذه الاخيرة اتخذت قرارها الصائب بإلغاء تلك الصفقة التي لم تكن مطابق سياراتها لكناش التحملات،وطبعا مرت مرور الكرام دون فضحها للرأي العام ليتعرّف على حقيقة ما أنتجته لوائح الإنتخابات من مهازل وفضائح..
نفس المصادر أكدت لنا بان صفقة سيارات المجلس الإقليمي يحتمل أن يكون وقع فيها ما وقع لصفقة سيارات بلدية وجدة،بتعديل بسيط هو أن المنسحبين من أشغال الدورة ليس كلهم في طبق واحد..
بقية أشغال الدورة سندرجها في وقت لاحق.