مساءلة الجزائر أمام مجلس حقوق الانسان حول قضية مصطفى سلمى ولد سيدي مولود

خضعت الجزائر البارحة الثلاثاء للمساءلة، في جلسة عامة لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بجنيف، بخصوص مسؤوليتها عن مأساة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود المحروم من ملاقاة عائلته بمخيمات تندوف.
وندد مندوب العمل الدولي للسلم والتنمية لمنطقة البحيرات الكبرى السيد حمدي شريفي ،أمام مجلس حقوق الانسان، بالخروقات الممنهجة لحرية التعبير والتنقل في مخيمات تندوف مشيرا إلى حالة السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود.
وذكر بأن هذا المدير السابق لشرطة (البوليساريو) حرم من حقه في التعبير بحرية من طرف مليشيات هذه الحركة لسبب بسيط ، هو أنه عبر عن رأي مخالف لرأي (البوليساريو) والجزائر من خلال دعمه للمقترح المغربي للحكم الذاتي في جهة الصحراء.
وأضاف السيد شريفي أنه بعد أن تم احتجازه عدة أسابيع ، تم منع ولد سيدي مولود من طرف مليشيات (البوليساريو) من الالتحاق بمخيمات تندوف بالجزائر حيث مايزال باقي أفراد عائلته محتجزين مشيرا إلى أن ولد سيدي مولود لايستطيع الالتحاق بزوجته وأبنائه.
وقال إنه في الوقت الذي تصم فيه مليشيات (البوليساريو) المدعومة من الجزائر ، الاذان، فإن مجلس حقوق الانسان يتحمل مسؤولية معالجة حالات الانتهاك لحقوق الانسان في مخيمات تندوف بما فيها الخروقات المكشوفة والممنهجة للحق في حرية التعبير وهو الأمر الذي يتطلب عملا استعجاليا من قبل المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن حالة السيد ولد سيدي مولود ليست إلا مثالا لآلاف الحالات الاخرى لخروقات حق التعبير المرتكبة يوميا في مخيمات تندوف حيث تقوم ميليشيات (البوليساريو) بمباركة من الجزائر وأمنها العسكري، باحتجاز السكان وإخضاعهم لممارسات وحشية ولا إنسانية .
وأكد شريفي أنه يجب على الجزائر الامتثال لمقتضيات الاتفاقيات الدولية التي وقعتها وأن تعمل على تمكين السيد مصطفى ولد سيدي مولود من العودة وملاقاة عائلته.
كما دعا المتدخل مجلس حقوق الانسان إلى إتخاذ الاجراءات الضرورية لضمان عودة آمنة للسيد ولد سيدي مولود، إلى مخيمات تندوف وضمان حقه في التعبير عن آرائه بحرية لدى عودته إلى المخيمات.
وختم بالقول إن نجاعة هذا المجلس مرتبطة بمدى قدرته على تمكين السيد مصطفى سلمى من الالتقاء بعائلته، وكذا ضمان حق سكان المخيمات في التعبير بحرية عن آرائهم.