أوكسجين للديمقراطية:المعلومة

- الولوج إلى المعلومة،
حق أساسي بالنسبة الانسان ، لكنه ليس مطلقا.
- هيئة الإنصاف والمصالحة:
نقطة انطلاق لإصلاح المجال الأمني.
لكي يتحمل المواطنون في البلدان الديمقراطية مسؤولياتهم السياسية وتقييم أداء السلطات، ينبغي أن يكون لهم الحق في الولوج إلى المعلومة.
وحسب مركزجنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، فإن التوفر على المعلومات يمكن المواطنين أيضا من اتخاذ قرارات صائبة بشأن القضايا التي تهمهم، لأنه لا ديموقراطية حقيقية بدون الولوج إلى المعلومات.
وأبرز المشاركون في ندوة افتتحت أمس الأربعاء بالرباط حول موضوع "ضمان الحق في الولوج الى المعلومة لتعزيز الحكامة الجيدة في المجال الأمني"، أن الولوج إلى المعلومة يمكن أيضا ، وسائل الإعلام والمجتمع المدني من التعامل كسلطة مضادة ازاء الحكومة وقطاع الأمن".
واعتبر المشاركون في هذه الندوة، التي نظمها مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية ومركز جنيف للمراقبة الديمقراطية على القوات المسلحة، أن الحكامة الجيدة للمجال الأمني تقتضي أن تعمل مصالح الأمن، إضافة إلى هيئاتها المكلفة بالتسيير والمراقبة، بطريقة شفافة.
الولوج إلى المعلومة،
حق أساسي بالنسبة الانسان ، لكنه ليس مطلقا
ووفقا لمركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، فإن الولوج إلى المعلومة يعد في المقام الاول من حقوق الأساسية بالنسبة للانسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويفرض هذا الحق على الحكومات نشر وبث المعلومات الأساسية حول أنشطة الهيئات العمومية من جهة، وتقديم أجوبة بشأنها من جهة أخرى .فالشفافية تعد عنصرا بناء بخصوص الحكامة الجيدة .
واعتبر السيد أزنزلد ليتهولد، رئيس قسم افريقيا والشرق الأوسط بذات المركز، أنه بدون هذه الشفافية لا يمكن للسلطات أن تعتبر مسؤولة عن أفعالها، ومن ثمة فان عدم فعاليتها لا يمكن الكشف عنها ، كما أنه لا يمكن الحكم على عدم مطابقة هذه الافعال للقانون.
وبالنسبة للسيد ليتهولد، فإن توسع المجال السياسي عموما يسير جنبا إلى جنب مع اتساع مجال المعلومة، مما يفرض على المجتمعات الديمقراطية اعتماد تشريعات تحمي مجال حرية التعبير.
وشدد السيد ليتهولد على أن "الشفافية وحق الولوج إلى المعلومة الهامة يحتل مكانة مهمة في أي مشروع للتحديث والديمقراطية في المجتمع".'
وعلى الرغم من إدراكهم أن ثمة أسبابا "مشروعة" للحد من الولوج إلى المعلومات، ومنها تلك التي يؤدي الكشف عنها لبعض الأضرار، يعتبر الخبراء أن أي قانون بشأن الولوج إلى المعلومة يمكن أن يتضمن بنودا تقيد الولوج إلى بعض الوثائق المتعلقة، على الخصوص، بالأمن الوطني والدفاع والعلاقات الدولية ، والمنع والتحقيق والمتابعات المرتبطة بالأنشطة الإجرامية والتحقيقات التأديبية.
ويشدد الخبراء على أن أي تقييد يتعين أن يتناسب مع الهدف المتمثل في حماية الحقوق والمصالح المشروعة، وان يتطابق مع المبادئ الديمقراطية.
وبالنسبة للخبراء، فإن الولوج إلى المعلومة يشكل أيضا وسيلة لإصلاح أخطاء الماضي في البلدان التي عانت من انتهاكات حقوق الإنسان.
ومن خلال الكشف عن تجاوزات الماضي، فإن الولوج إلى المعلومة يمكن من الحيلولة دون حدوث مثل هذه التجاوزات.
هيئة الإنصاف والمصالحة:
نقطة انطلاق لإصلاح المجال الأمني
ولاحظ خبراء مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة ، أن المغرب اتخذ مبادرات هامة بشأن الولوج إلى المعلومة والشفافية من خلال هيئة الإنصاف والمصالحة التي أكدت الأهمية الكبيرة للحق في الولوج إلى المعلومة، من أجل منع وقوع الانتهاكات، ولتحميل السلطات والمصالح الأمنية المسؤولية عن أفعالها.
وسجل خبراء هذين المركزين أن غالبية توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لها صلة مباشرة أو تتطلب بالفعل الحق في الولوج إلى المعلومة، مؤكدين من جهة أخرى، أن المغرب التزم بتعزيز الحق في الولوج إلى المعلومة من خلال مصادقته على عدد من المعاهدات الدولية التي تكرس هذا المبدأ، ومن خلال إرساء مؤسسات وطنية للمراقبة، للمساهمة في تحقيق الشفافية في العمل الحكومي.
وتطرقوا ، في هذا الصدد، الى موضوع إحداث ديوان المظالم والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وتعزيز الحكومة الإلكترونية.
إعداد: