إستفادت 53 جماعة قروية التابعة للنفوذ الترابي لإقليمي تطوانوطنجةأصيلة من المرحلة الأولى من المبادرة الجهوية لتقوية قدرات الجماعات القروية في مجال النوع الإجتماعي وتكافؤ الفرص، التي أشرف عليها مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة بتنسيق ودعم من الصندوق الكاطالاني للتنمية والتعاون. وأكدت المداخلات، خلال حفل إختتام المرحلة الأولى من المشروع والإعلان عن قرب إنطلاق المرحلة الثانية، نظم يوم أمس الخميس بمقر مجلس الجهة، أن 53 جماعة قروية إستفادت من الدورات التدريبية في مجال مقاربة النوع وتكافؤ الفرص والديمقراطية التشاركية، وكذا آليات بلورة تشخيص العمل التشاركي وتسطير البرامج المتعقلة به، المنظمة في إطار المبادرة، والتي تهدف عامة إلى تعزيز مهارات وقدرات الهيئات المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني وتأهيلها حتى تشكل عمليا قوة إقتراحية وفق الأدوار التي حددها دستور 2011. وفي هذا السياق، أبرزت نائبة رئيس مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة سمية فخري في كلمة لها بالمناسبة، على أهمية هذه المبادرة في تحقيق مشاركة وازنة للمرأة في مسلسل إتخاذ القرار وتدبير الشأن العام المحلي بمستوييه الوطني والمحلي، وضمان وصولها إلى المؤسساتية التمثيلية، مبرزة أن المبادرة تروم أيضا تقوية قدرات جميع المتدخلين والمعنيين بالتمثيلية السياسية للمرأة وتيسير إدماجها في الحياة الإنتخابية محليا ووطنيا في مجال مقاربة النوع وتكافؤ الفرص. وأضافت أن المبادرة تتوخى أيضا إدماج كافة الجماعات القروية بجهة طنجةتطوانالحسيمة، بعد إنطلاق المرحلة الثانية من المبادرة، لدعم مشاركتها في المشاريع المنبثقة عن مخططات العمل التي أفرزها التشخيص الترابي في أفق إدماج المشاريع المرتبطة بها ضمن مخططات التنمية الجماعية للجماعات المعنية، مؤكدة إنفتاح مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة على مثل هذه المبادرات التي من شأنها الرقي بمستوى أداء جماعات الجهة وعمل مجالسها خدمة لساكنة المنطقة. ومن جهته، أبرز منسق المبادرة محمد علي التبج أن هذا المشروع، الذي يندرج في إطار بلورة مقتضيات الميثاق الجماعي لسنة 2009 القاضي بخلق لجان المساواة وتكافؤ الفرص وكذا مقتضيات دستور 2011 بخصوص الديمقراطية التشاركية، يروم أيضا تقوية قدرات جماعات جهة طنجةتطوانالحسيمة في مجال تسيير مشاريع التنمية البشرية وترسيخ دور لجان المساواة وتكافؤ الفرص كقوة إقتراحية لصالح المجالس الجماعية المعنية بالمشروع. وقالت رئيسة الصندوق الكاطالاني للتنمية والتعاون ميريتخيل بودو ،أن المبادرة تعد جزء من سياسة مؤسستها لتنمية الاستراتيجيات المشتركة بين الهيئات المنتخبة بكاطالونيا والمغرب وكذا دعم مشروع الجهوية المتقدمة الذي يتبناه المغرب وتقوية التعاون بين مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة ونظيره الكاطالوني في مختلف القضايا ذات البعد الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، وتبادل أفضل الممارسات في هذا المجال. ويغطي الصندوق الكاطالاني أكثر من 300 جماعة محلية ويهدف إلى إقامة شراكات مع الهيئات المنتخبة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط لتنفيذ مشاريع التنمية المحلية. ويتضمن جدول أعمال الدورة العادية لمجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة برسم شهر مارس، التي ستلتئم يوم الإثنين القادم ، دراسة مشروع إتفاقية شراكة بين مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة والصندوق الكاطالاني للتنمية والتعاون من أجل إنجاز المرحلة الثانية من مشروع المبادرة الجهوية لتعزيز قدرات الجماعات القروية بخصوص مقاربة النوع وتكافؤ الفرص.
