الديب الدرقاوي..الصندوق الأسود

عاد الديب الدرقاوي أحد أشهر أباطرة تجارة المخدرات بشمال المغرب ليفتح صندوقه الأسود، و قد كشف عن معطيات مثيرة عن تجارة المخدرات في زمن "الأباطرة"، و حكايته مع البصري، و كيف تحول الحلم بالوسام الملكي، إلى كابوس في غياهب السجون و ما بعدها.


حملة البصري

روى الدرقاوي الديب قصة حملة الاعتقالات الواسعة التي قادها إدريس البصري وزير الداخلية الأسبق سنة 1996، التي وصفت آنذاك ب"التطهيرية"، و تفاصيل عملية اعتقاله

و قال الدرقاوي في حوار له مع صحيفة "هسبريس" إنه لم تكن هناك أي مؤشرات قبلية على وجود حملة "تطهيرية" سنة1996 و أن عملية اعتقاله تمت من طرف رجال الأمن بزيّ مدني، و قد وجدوه في أحد البيوت التي يملكها، بمدينة طنجة، وقد جرى تفتيش البيت تفتيشا دقيقا، كما جرى لاحقا تفتيش جميع البيوت والمخازن التابعة له "دون أن يتم العثور ولو على كيلوغرام واحد من المخدرات، وهذا مُدّون في محاضر التحقيق"، على قوله، قبل أن يتم اعتقاله ونقله إلى سجن القنيطرة. وبعدها، إلى معتقل تمارة، وهناك، "خضعت لساعات من التحقيق المتواصل؛ حول ثروتي، وعن علاقتي بتجارة المخدرات، وعن مصادر أملاكي، وعن كل صغيرة وكبيرة"، و قد وجهت له تهمة الاتجار الدولي في المخدرات.

و في سياق حديثه عن حيثيات الاعتقال نفى "الديب" أن يكون رجال الأمن قد صادروا كميات من المخدرات في أحد البيوت التي يملكها مؤكدا أن المصالح الأمنية، التي قامت بتفتيش كل البيوت التي يملكها وبعض المخازن التابعة له، "لم تجد أيّ كيلوغرام من المخدرات"، لهذا، يضيف الدرقاوي "انصبّ التحقيق والتهم الموجهة إليّ حول "فرضية" تجارتي الدولية في المخدرات؛ وهي التهمة التي حُوكمت بها لاحقا".

و اتهم الدرقاوي المصالح الأمنية بأنها "لفقت" له تهمة الاتجار في المخدرات "دون سند قانوني"، في الوقت الذي وجدت فيه المصالح الأمنية لدى كل من اعتقلوا في تلك الحملة كميات معينة من المخدرات، كما كانت لبعض المعتقلين مشاكل قانونية.

و يروي "الديب" كيف أن ضابط أمن كبير أخبره أثناء التحقيق أن "المصالح الأمنية تعرف العمل الإحساني الذي يقوم به، و أن كل "الخدمات" التي يقدّمها للبلد؛ لكن الأوروبيين "صدعو لينا راسنا"، و قد قال له (الضابط)، "اعتبر نفسك مُحاربا من أجل بلدك"، و أن اعتقاله هو تضحية منه من أجل البلد؛ لأن الدول الأوروبية "خنقاتنا" بالاحتجاج على كميات المخدرات التي تصل إلى بلدانها. لهذا، "قمنا بهذه الحملة، ولهذا تم اعتقالك".

وأشار "الديب" إلى أن هذا الضابط الأمني، وجه إليه رسالة واضحة أثناء التحقيق معه، مفادها "أنه عليّ الالتزام بالصمت، حتى تمر العاصفة، وبعدها سيأتيني العفو الملكي، بعد فترة من الاعتقال".

"الديب"..و الوسام الملكي

و عن سؤال حول ما أثير أثناء حملة 1996 التي اعتقل فيها حوالي 400 شخص متهم بالاتجار في المخدرات والاغتناء غير المبرر عن علاقاته "الغامضة" مع أجهزة الدولة، و ما إن كانت فعلا تسهل عمليات تهريبه للمخدرات عبر البحر إلى أوروبا في تلك الفترة اعتبر "الديب" أن هذا مجرد "كلام "فارغ"، و قال "فعلا، كنتُ أتعاون مع الدولة؛ لكن في بعض الملفات الأمنية، وهذا أمر لا أخفيه؛ فقد أسهمت في القبض على أحد المجرمين الذين قتلوا أجانب بطنجة، بعد أن فشلت الأجهزة الأمنية في اعتقاله. كما اعتقل رجالي جزائريا كان متهما في الأحداث الإرهابية لفندق "آسني" بمراكش سنة 1994، وسلمته إلى السلطات الأمنية. ولم يكن لي أيّ شريك في الدولة في عمليات تهريب المخدرات إلى الخارج".

و تابع "الديب" في ذات الحوار أنه و قبل أن تتم محاكمته ب10 سنوات سجنا نافذة، وللطرافة، يقول الديب "فقد أخبروني، بأني سأنال وساما على الأعمال التي أقدّمها للدولة؛ غير أنني وجدت نفسي، بعد أسابيع قليلة من ذلك الإخبار، في السجن"، حيث قضى سبع سنوات وتسعة أشهر من العقوبة السجنية؛ قبل أن ينال العفو من الملك محمد السادس، سنة 2003.


"الديب"..و سؤال الثروة

و حول مصير ثروته المالية أكد الدرقاوي الديب أنه بعد اعتقاله ومحاكمته، حجزت الدولة على أغلب أملاكه، "إن لم أقل كلها"؛ فقد جرى الحجز على أرض كبيرة في "المرسى" بطنجة، وأرض أخرى بمنطقة "مالاباطا" مساحتها 29 هكتارا ونصف الهكتار، وعلى العديد من الشقق، التي يعتبر "الديب" أن الدولة حجزتها الدولة ب"دون أي سند قانوني"، ولم ترجعها إليه إلى غاية اليوم؛ مع العلم يوضح "الديب" "أن من اعتُقِلُوا معي أعِيدَت إليهم أملاكهم إلاّ أنا، حيث إنّ أغلب أملاكي ما زالت الدولة تتصرف فيها بدون سند قانوني".

و كشف "الديب" أن مجموع القيمة المالية لثروته المحجوزة يتراوح قيمة ما بين 30 مليار سنتيم و40 مليار سنتيم، و أنه حينما يسأل الدوائر المعنية عن ملفه، فإنّ أي إدارة "أقصدها ويعرفون من أكون، يرفضون الحديث معي تلقائيا"، على حد قول ذات المتحدث.

و أفاد "الديب" أنه راسل الديوان الملكي. وبعدها، "تواصلت معي إدارة الأمن، فجرى التحقيق معي بخصوص تفاصيل رسالتي التظلمية التي توصل بها الديوان الملكي، وعن الثروة المحجوزة. وقد امتد التحقيق لمدة ثلاثة أشهر، أعطيتهم من خلاله جميع التفاصيل المتعلقة بالأراضي والشقق المحجوزة التي لا أستفيد منها، بالرغم من نيلي لعفو مَلكي؛ غير أن ذلك التحقيق لم يفض إلى أي نتيجة إلى اليوم"، يؤكد الرجل.


الإمبراطور..حارس البحر

و اعترف الدرقاوي الديب خلال ذات الحوار أنه دائما كانت تجمعه علاقة تعاون مباشرة مع أجهزة أمنية، و شخصيات أمنية كبيرة، و قال إن البعض ممن يشتغلون في الأجهزة الأمنية كانوا يطلبون منه "تدوير العجلة"، ويقولون له "نوض تخدم، أنت وأمثالك هم الرجال الحقيقيون لهذا البلد، تُصدّرون التراب وتأتون بالعملة الصعبة للبلاد"، كانت "هذه هي لغتهم معي في العديد من المرات، يقول الدرقاوي.

و لفت ذات المتحدث إلى أن توقفه عن التعاون مع هذه الجهات الأمنية توقف عندما جرى الضغط عليه بعد أن كنتُ "أحرس البحر من منطقة كاب سبارطيل إلى القصر الصغير لصالح المغرب، خصوصا أن نهاية التسعينيات عرفت مشكل الهجرة السرية عبر القوارب نحو إسبانيا. وقد كانت الدولة نفسها عاجزة عن ضبط العشرات من القوارب التي تنطلق يوميا من السواحل المغربية؛ فكنتُ أوفر للدولة أمن البحر في هذه المساحة، حيث يُمنع كليا على أيّ حرّاك أن يَعبر في المنطقة التي يحرسها رجالي"، يقول "الديب".

و في معرض حديثه نفى الدرقاوي أن تكون له أملاك خارج المغرب مبرزا أنه كان الوحيد ممن اعتقلوا في تلك الحملة الذي لا يملك أملاكا خارج المغرب، "كانت كل أملاكي داخل المغرب، خصوصا بمدينة طنجة"، مشددا على أن ما كان يتحصل عليه شخصيا من الاتجار في المخدرات لا يتعدى نسبة 20 في المائة، وال80 في المائة الباقية تذهب إلى جهات مختلفة، وكذا إلى الأعمال الخيرية؛ فقد "فتحت العديد من البيوت للعاملين معي أو ممن ليست لهم القدرة على العمل الذين كنتُ أوفر لهم راتبا شهريا قارا، مع رعاية العديد من العائلات والمساجد بالشمال المغربي. وهذه حقيقة يمكن أن يشهد بها كل المقربين مني في تلك الفترة".

و صرح "الديب" أنه كان يساعد في العديد من المشاريع لصالح الدولة بمدينة طنجة، حيث "كانوا يأتون عندي من أجل تشييد مكتب أو إصلاح بناية أو شارع أو طريق، فكنتُ أساعدهم بدون تردد. وهنا، أذكر أنني قمتُ بتشييد رياض تطوان بأدواتي الشخصية. كنت أطلب من السلطات أن يحضروا المهندس الخاص بهم للمشروع، والباقي أتكفل به أنا، في شقه المالي واللوجستيكي".

إدريس البصري..و خيوط المؤامرة

و اتهم الدرقاوي وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري باستهدافه و بكونه هو الذي "استهدفني؛ لأنه، قبل حملة 1996 الشهيرة، أخبر المقربين منه بأن يجهزوا السيولة المالية الكافية لشراء ممتلكاتي بثمن بخس. وعندما جرى اعتقالي وإصدار الأحكام في حقي، ومعي العديد من المتهمين في مثل ملفي، فقدت العديد من الأملاك؛ غير أني يضيف "الديب " لم أفقد كل أملاكي، حيث تغيرت مناصب العديد من رجال هرم السلطة في المغرب.

و أشار الدرقاوي إلى أن بعض من كان مسؤولا بين عشية وضحاها لم يعد كذلك، ومن كان في منصب تغير حاله في أيام، ومن كان يملك السلطة أصبح بدون سلطة، منهم من غادر المغرب، ومنهم من مات بعد فترة، ومنهم من تقاعد، ومنهم حتى من توفي لأسباب مختلفة.

"الديب"..النداء الأخير

و لم يفوت الدرقاوي الديب الفرصة ليوجه نداء إلى الملك محمد السادس الذي بفضله توقّف "النصب على أملاكي؛ فقد جُمّدت جميع إجراءات "السطو" على ما تبقى لي من بعض البيوت والأراضي، خصوصا أن البصري كان قد أعطى أوامره شخصيا بأن يبقى ملف محاولة استرجاع أملاكي مجمدا، ليستطيع التصرف فيها خارج أي سند قانوني؛ غير أن العديد من الظروف تغيرت حاليا.

و ناشد الدرقاوي الملك محمد السادس أن يفك عقدة ملف أملاكي التي ما زالت تحت رحمة إدارة الأملاك المخزنية، خارج جميع النصوص القانونية، "ولديّ كل الإثبات على ذلك. هذا كل ما أطلبه، لا أكثر، مطالبا باسترجاع أملاكه، على غرار الأشخاص الذين استرجعوا أملاكهم.