سلطات المضيق تشرع في إحصاء مستحقي “القفة” وتحذيرات من التلاعب في عملية التوزيع

علمت “بريس تطوان” من مصدر خاص أن السلطات المحلية بمدينة المضيق شرعت منذ يومين في إحصاء الأسر المعوزة التي ستشملها عملية توزيع المساعدات الغذائية المندرجة في إطار التدابير الاجتماعية الموازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وكشف المصدر أن المصالح الإدارية للسلطة المحلية بصدد تحيين مجموعة من المعطيات الخاصة بالوضعية الاقتصادية للأسر بالمدينة بالاعتماد على بطائق نظام المساعدة الطبية “راميد”، مشيرا إلى أن المكلفين بهذه الإجراءات سيضعون “معايير واضحة للاستفادة تضمن تكافؤ الفرص من جهة واستفادة الأسر المستحقة من جهة أخرى”.
وكانت الجماعة الترابية لمدينة المضيق قد خصصت قبل أيام مبلغ 100 مليون سنتيم لدعم الأسر المعوزة بالمدينة من المواد الغذائية الأساسية خلال الفترة المخصصة لحالة الطوارئ الصحية لمواجهة فيروس كوفيد 19.
وكانت جماعة المضيق قد كلفت السلطات المحلية بالسهر على تنزيل هذه العملية والإشراف على كل مراحلها إلى غاية ضمان وصول هذه “القفة” الاجتماعية لمستحقيها في الأيام المقبلة. كما خصص مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بدوره إمكانيات مالية مهمة لدعم الأسر المعوزة بمدينة المضيق في إطار برنامج جهوي شمولي يهم دعم الأشخاص محدودي الدخل لمواجهة تأثير هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها المغرب جراء تفشي وباء كورونا المستجد.
وأثار متتبعون للشأن المحلي بمدينة المضيق في الساعات الماضية جملة من الإشكالات التي تعيق إيصال هذه المساعدات للأسر المستحقة، متسائلين عن المعايير التي ستعتمدها السلطات لضمان إيصال المساعدات الغذائية لمستحقيها.
وحذر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالمدينة من قيام بعض أعوان السلطة بالتلاعب في هذه المساعدات داعين السلطات المحلية إلى القيام بمسح شامل للأحياء الشعبية التي تنتشر فيها حالات بعض الأسر التي تعيش أوضاعا اجتماعية مزرية وازدادت تأزما مع حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها البلاد منذ أسبوعين.
بالمقابل، كان باشا مدينة المضيق قد منع الأسبوع الماضي مجموعة من الأشخاص بالمدينة من توزيع المواد الغذائية على الأسر المعوزة وطلبها بالتنسيق مع السلطات المحلية “باعتبارها الجهة الوحيدة التي بإمكانها القيام بهذه العملية الإنسانية”.