عمالة المضيق تحابي أبوزعيتر وشريكه وتمنحه رخصة لاستغلال الملك البحري بماريناسمير وتقصي مستثمران بدون وجه حق .

أفادت مصادر جريدة "بريس تطوان" الإلكترونية أن مسؤولي عمالة المضيق الفنيدق، قاموا صبيحة يوم الاثنين، بإستدعاء مستثمر إلى مقر العمالة، وتم إخباره بأنه تم إلغاء رخصته القانونية التي كان يتحوز عليها بعطف ملكي، والتي لا زالت سارية الصلاحية لسنة إضافية أخرى رغم عدم إقترافه أي خطأ، وعدم إخلاله بالتزاماته التعاقدية .
وفي التفاصيل أوردت مصادرنا أن قيام عمالة إقليم المضيق الفنيدق باقصاء مستثمر كان يمارس نشاطه التجاري منذ سنة 2008، كان الهدف منه فتح المجال أمام شركة " ابو بوزعيتر" وشريكه.
وفي نفس السياق استرسلت مصادر جريدة بريس "تطوان الإلكترونية"، على أن الباعث الخفي الذي دفع بعمالة المضيق الفنيدق للتضحية بهذا المستثمر وشريكه رغم أقدميتهما بالمكان، هو أنه خلال السنة الماضية تم منح شركة "أبوزعيتر "والواقفين خلفه رخصة بمكان الشاطىء المتواجد قرب قصر السعودي، لكن بما أن هذه المنطقة لا تعرف الازدحام الشديد الذي يعرفه شاطيء ماريناسمير ، فقد كانت الأرباح مخيبة للآمال لأبو زعيتر، ومن معه، لذا تم التخطيط والتدبير في خطة، مفادها طرد مستثمران مشهود لهما بالإستقامة، وعدم تسجيل أي خرق مهني او توجيه إنذار لهما منذ بداية نشاطها المهني، ليخلو الجو للمركب المصالحي، المكون من بهارات الشهرة، والمال والقرب من مراكز النفوذ .
وأضافت ذات المصادر أن خيوط هذه النازلة تتمثل في أن المركب المصالحي المكون من أبوزعيتر ونجل رئيس جماعة المضيق، يريدون مراكمة الثروة والتربح من خلال احتكار استغلال شاطيء مارينا اسمير بالقوة والجبروت، أما بالنسبة للمستثمران الشابان، فليشربا من البحر أو يذهبا إلى الجحيم.
جريدة بريس تطوان اتصلت بالسيد طارق الجرودي أحد شركاء المتضرر الذي إستدعته العمالة، حيث صرح بأنه تفاجأ بهذا القرار الشفوي، وبأن الشركة لم يسبق أن ححر ضدها أي مخالفة أو شكاية منذ تأسيسها سنة 2008، ليتم إقصاؤها بهذا الشكل المهين.
ورفض الجرودي التصريح للجريدة بالصوت والصورة قائلا:" أرفض التصريح احتراما لمؤسسات الدولة، وأنا كمستثمر مغربي لم يبق لي سوى بيع ممتلكاتي والرجوع الى الديار الأوروبية، بعد هذا القرار الصادم الذي إتخدته عمالة المضيق في حق شركتنا بدون أي سبب، أو بالأحرى وكما هو بين لإرضاء البعض".
هذا وسبق أن دخلت جمعيات حقوقية وحماية المال العام على خط هذا الملف حيث طالبت وزير الداخلية والنيابة العامة بفتح تحقيق في موضوع رخصة أبو زعيتر ومعاقبة الجهات التي تقف خلفها.