تطوان...إطلاق برنامج التكوين في الديمقراطية التشاركية

إطلاق الدورة الثالثة من برنامج التكوين في الديمقراطية التشاركية خلال السنة الجارية




أفادت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بأن سنة 2019 ستعرف إطلاق الدورة الثالثة من برنامج التكوين في الديمقراطية التشاركية، الهادف إلى تأهيل 1200 فاعل جمعوي عبر 12 دورة جهوية.
وأوضحت الوزارة في بلاغ، بمناسبة اليوم الوطني للمجتمع المدني (13 مارس من كل سنة) أنها قامت، خلال الفترة ما بين 13 مارس 2018 و13 مارس 2019، بإنجاز عدة مشاريع في مجال التكوين في الديمقراطية التشاركية والولوج إلى الإعلام، منها على الخصوص إنجاز المرحلة الثانية من برنامج التكوين في الديموقراطية التشاركية الهادف إلى تأهيل 1200 فاعل جمعوي عبر 12 دورة جهوية، فضلا عن دورة وطنية لتكوين المكونين، وتنفيذ برنامج تكوين المكونين لفائدة الفاعلين الجمعويين في مجال الديمقراطية التشاركية والسياسات العمومية والترافع استفاد منها 168 فاعلا جمعويا ، 80 منهم استفادوا سنة 2018.
كما تم تنظيم دورة تكوينية وطنية ودورات تكوينية جهوية لفائدة أزيد 600 مشارك مع جمعية الشعلة في إطار برنامج الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، وإعطاء الانطلاقة لتنفيذ برنامج دعم قدرات الجمعيات في الولوج إلى المجال السمعي البصري في 12 جهة ، بتنظيم دورة تكوينية بالرباط استفاد منها حوالي 100فاعل جمعوي ينتمون لجهة الرباط سلا القنيطرة. وتعمل الوزارة على استكمال برنامج التكوين في باقي جهات المملكة حول ولوج الجمعيات للإعلام السمعي البصري ليهم 1000 فاعل جمعوي.
وفي مجال تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، يضيف البلاغ، تم على الخصوص إطلاق المنصة الوطنية للمشاركة المواطنة في يوليوز 2018، والتي تهدف إلى تحقيق مشاركة فعالة ومباشرة للمواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، وتيسير ممارسة الحق في تقديم العرائض والملتمسات والتشاور العمومي. كما عملت لجنة العرائض، بعد استكمال إرساء منظومة العرائض المقدمة إلى رئيس الحكومة سنة 2017، على دراسة أربعة عرائض تم تقديم الرأي حولها إلى رئيس الحكومة خلال سنة 2018.
واعتبارا للدور الحيوي للديموقراطية التشاركية كمكون حيوي للبناء المؤسساتي رفعت الوزارة مذكرة إلى السيد رئيس الحكومة حول" الديموقراطية التشاركية كرافعة لتجديد النموذج التنموي".
وفي إطار برنامج الترافع المدني عن مغربية الصحراء ومن أجل تعزيز قدرات الجمعيات في هذا المجال تواصل الوزارة، حسب البلاغ، تنزيل برنامج متكامل في إطار الشراكات يتضمن دورات تكوينية ولقاءات مفتوحة مع الفاعلين المدنيين، وإنتاج محتوى علمي ووسائط رقمية، حيث تم على الخصوص تنظيم الملتقى الوطني الأول للترافع المدني عن مغربية الصحراء بمراكش في يونيو 2018، والتوقيع على 13 شراكة مع جمعيات المجتمع المدني المهتمة بقضية الصحراء المغربية لمواكبتها في مجال التكوين في الترافع المدني عن القضية الوطنية، وإرساء منصة الكترونية للتكوين عن بعد في مجال الترافع المدني عن مغربية الصحراء، وإعداد دليل مرجعي للترافع عن مغربية الصحراء.
وفي مجال الاعتراف بعطاءات المجتمع المدني، تم تنظيم جائزة المجتمع المدني في نسختها الثانية في دجنبر 2018.
ومن أجل تعزيز الحكامة الجيدة وتحقيق الشفافية وضمان المساواة وتسهيل الولوج إلى المعلومة ذات الصلة بمختلف إمكانيات التمويل العمومي للجمعيات، تم إطلاق برنامج طموح بتعاون مع الاتحاد الاوروبي يهم تعزيز الشراكة بين الدولة والجمعيات وكذلك تعزيز بوابة الشراكة مع الجمعيات.
وفي إطار برنامج اللقاءات الجهوية التشاورية الموضوعاتية بشراكة مع الجهات والجماعات، تم تنظيم ستة لقاءات جهوية في 2018-2019، شارك فيها أزيد من 1200 جمعية وحوالي 2000 شخصية، تناولت انخراط جمعيات المجتمع المدني في قضايا همت أساسا "الديمقراطية التشاركية والنموذج التنموي الجديد،"، و"الديمقراطية التشاركية ودور مختلف الفاعلين في تحقيق الأمن المجتمعي وسبل النهوض به"، و"النموذج التنموي الجديد والتنمية المجالية"، و"دور المجتمع المدني في تحقيق الحماية الاجتماعية".
كما تم إطلاق برنامج المجتمع المدني والأمن المجتمعي ومكافحة المخدرات، من خلال تنظيم مناظرتين بجهتي الدار البيضاء- سطات وطنجة – تطوان الحسيمة، توجت بتوقيع مذكرة واتفاقية شراكة وتعاون مع جهة الدار البيضاء وجماعة الدار البيضاء وجماعة تطوان والجامعات المتواجدة بهما وكذا توقيع اتفاقية شراكة في مجال مكافحة الادمان مع 10 جمعيات تشتغل في مجال الأمن المجتمعي.
وفي مجال تطوير المنظومة القانونية فتحت الوزارة، يضيف البلاغ، ورش إعداد القوانين المتعلقة بالجمعيات، حيث صادقت الحكومة على مشروع القانون رقم 18.18 بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية الذي سينسخ بموجبه القانون رقم 004.71 المتعلق بالتماس الإحسان العمومي. كما تم إعداد مشروع قانون 18.06 الخاص بالتطوع التعاقدي، فضلا عن إعداد مشروع قانون ومشروع مرسوم تنظيم التدريب في إطار الخدمة المواطنة مع وزارة الشغل والإدماج المهني.
كما أصدرت الهيئة العليا للاتصال البصري القرار رقم 20.18 الصادر في 7 يونيو 2018، متعلق بالتعددية في المجال السمعي البصري، وقد تضمن مقترحات ناتجة عن إطلاق الوزارة عملية تشاور عمومي حول ولوج الجمعيات للإعلام السمعي البصري، ما بين 20 دجنبر 2017 و7 يناير 2018.

وعملت الوزارة أيضا، ما بين 27 غشت 2018 و 12 شتنبر 2018، على إطلاق عملية تشاور عمومي حول التشغيل الجمعوي تلقت خلاله أزيد من 120 مذكرة من الجمعيات. كما عملت الوزارة ، وفق البلاغ ، على تعزيز المنظومة الضريبية لتحفيز الجمعيات، إذ قامت بتقديم مذكرة تتضمن إجراءات ضريبية محفزة للجمعيات ضمن القانون المالي لسنة 2019 بتنسيق وتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية، كما تم إعداد مشروع دليل التحفيزات الضريبية لفائدة الجمعيات وكذا مساطير الاستفادة منها بتعاون مع المديرية العامة للضرائب.
و اعتبرت الوزارة أن اليوم الوطني للمجتمع المدني، الذي تم إرساؤه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعد فرصة للوقوف على ما أنجز من الأوراش ومحطة هامة للاحتفاء بجمعيات ومنظمات المجتمع المدني وإبراز جهودها وعطاءاتها وإنجازاتها في مختلف المجالات، وكذا تثمين مبادراتها في مجال تعزيز الحقوق والحريات، وتيسير العمل الطوعي، وتشجيع المبادرة المدنية، والمساهمة في التنمية الشاملة والمستدامة للبلاد.