وسط "ارتباك" السلطات حول صرف المال العام…مطالب بتقييم برنامج أوراش بالمضيق الفنيدق

طالب نشطاء مدنيون بالمضيق الفنيدق السلطات الإقليمية بالكشف عن حصيلة المرحلة الأولى من برنامج أوراش الذي تم تنزيل مشاريعه سنة 2022م، منتقدين المقاربة التي تنهجها مصالح وزارة الداخلية في تنزيل البرامج الاجتماعية الوطنية على الصعيد المحلي.
وقال النشطاء في تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج أوراش الذي يروم خلق فرص "شغل مؤقتة" لفائدة ساكنة المنطقة التي فقدت شغلها أو التي لا تتوفر على دخل، يقتضي أولا تقييم المرحلة الأولى من هذا البرنامج وتحديد مكامن القوة ونقط الضعف قبل الشروع في تنفيذ المرحلة الثانية.
وطالبوا بتقديم المعطيات الرقمية لحجم الأموال التي صرفت على هذا البرنامج على صعيد عمالة المضيق الفنيدق وعدد الأشخاص المستفيدين والأشغال التي تم القيام بها عن طريق هذا البرنامج.
وفي هذا السياق، علمت جريدة "بريس تطوان" من مصدر مطلع أن مجموعة من الجمعيات المحلية على صعيد عمالة المضيق الفنيدق، والتي سبق لها المشاركة في تنزيل المشاريع الخاصة ببرنامج أوراش في نسختها الأولى، تلقت مؤخرا مراسلات عاجلة من المجلس الجهوي للحسابات قصد تقديم كشوفات الحساب الخاصة بالمشاريع التي أشرفت عليها سنة 2022.
وأفاد المصدر أن هذه الجمعيات أصبحت ملزمة، بموجب المراسلة المقدمة من قبل قضاة المجلس الجهوي للحسابات، بتقديم مختلف الوثائق التي تثبت مصداقية صرف المال العمومي في المشاريع التي "أنجزتها".
وأكد المصدر ذاته أن حالة من الارتباك تسود لدى السلطات المحلية بعد توصلها بمراسلة المجلس الجهوي للحسابات التي قامت بتعميمها على الجمعيات المعنية، مشيرا إلى أن غالبية الجمعيات "لم تقم لغاية الأن بتقديم وثائق الصرف الخاصة بميزانية أوراش للجهات المعنية".
وكان يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات رفقة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعمال عمالات وأقاليم الجهة قد أعطوا بداية الأسبوع الجاري الانطلاقة الرسمية لبرنامج أوراش في نسخته الثانية بمدينة طنجة.
ويهدف هذا الورش إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي، وخلق 000 250 فرصة شغل. وقد خصص له مبلغ 2.25 مليار درهم في قانون المالية لعام 2023.
كما تجدر الإشارة إلى أن برنامج "أوراش 2" ينقسم إلى شقين، يهم الشق الأول "أوراش عامة مؤقتة" لحوالي 6 أشهر في المتوسط، تستهدف الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل، والأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كورونا أو لأسباب أخرى.
بينما يخص الشق الثاني "أوراش لدعم الإدماج المستدام"، وتستهدف على وجه الخصوص، الأشخاص غير حاملي الشواهد الذين يتم تشغيلهم من طرف المقاولات والتعاونيات والجمعيات والمقاولات الصغرى التي لا يتعدى رقم معاملاتها السنوي 10 ملايين درهم خلال 3 سنوات الأخيرة، ويتم ذلك عبر تشغيل الباحثين عن فرص الشغل، والذين لم يصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأكثر من 6 أشهر.