التحقيق في ترخيص غامض وقعه برلماني بالمضيق

كشفت مصادر مطلعة أن لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، والمكلفة بتتبع مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، قامت، يوم الجمعة الماضي، بالتدقيق وتتبع ملف استغلال مشروع كانت تملكه جمعية، في وقت سابق، في إطار المبادرة بتراب عمالة المضيق، من قبل محام بهيئة تطوان، فضلا عن حيثيات وظروف إفلاس الجمعية ودخول المقر المعني مرحلة الحجز والبيع بالمزاد العلني وشراء المحامي المعني للتجهيز، علما أن الأمر يتعلق بمساحة أرضية شاسعة محفظة في اسم الأملاك المخزنية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن عامل الإقليم قام بزيارة مستعجلة إلى المقر المذكور، ووقف على استغلاله من قبل الجهة التي قامت بشراء التجهيز بعد إفلاس الجمعية وتسجيل دعاوى ضدها من قبل العمال والمستخدمين، قبل أن يتم تشكيل لجنة مختلطة قامت بالبحث في الترخيص الذي وقعه برلماني سابق بالإقليم لصالح الجهة المستغلة، من أجل فتح مشروع خاص لدروس الدعم والتقوية، وهو المشروع الذي يشرف على تسييره مستشار جماعي ورئيس لجنة ينتمي لأغلبية المجلس الجماعي للفنيدق.
وأشارت المصادر عينها إلى أن شراء الجهة المعنية للتجهيز الخاص بالجمعية التي أعلنت الإفلاس، بواسطة البيع بالمزاد العلني، يجعل المشتري صاحب حق ويمكنه المطالبة باسترداد المبالغ المالية التي تم دفعها، غير أنه يجهل إلى حد الآن اسم المؤسسة المعنية التي تتحمل مسؤولية التعويض وسلك المساطر القانونية لتحويل المقر إلى مؤسسة عمومية يمكن الاستفادة منها في ظل غياب الوعاء العقاري بالمدينة لتنزيل مجموعة من المشاريع العمومية المعلقة.
وذكر مصدر مطلع أن شراء التجهيز فوق مساحة أرضية محفظة في اسم الأملاك المخزنية يستحيل معه استغلال الأخيرة للأرض المسجلة في اسمها، كما يتم فرض الأمر الواقع في حال البحث عن تسوية قانونية، بحيث تبقى المصالح المسؤولة بالأملاك المخزنية في موقف ضعف وليس موقف قوة، باعتبار المشتري للتجهيز لا يمكنه الإفراغ وليست له مدة محددة للاستغلال، ويطالب دوما باسترداد الأموال التي دفعها بالمزاد العلني.
وأضاف المصدر نفسه أن السلطات الإقليمية بالمضيق تبحث في حيثيات الملف المذكور، وسير المساطر القانونية المتعلقة به، والترخيص الذي وقعه البرلماني السابق، وهل تتوفر فيه المعايير الضرورية، إلى جانب البحث في غياب الترخيص لمشروع خاص لدروس الدعم المدرسي من قبل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والمبررات المطروحة بالقول إن الترخيص تم في مرحلة لم يكن فيها العمل بواسطة المنصة الرقمية الخاصة بالرخص.