هدم بنايات نافذ على ملك جماعي بالفنيدق

قامت مصالح وزارة الداخلية بالمضيق، بحر الأسبوع الجاري، بالإشراف على مراسلة النيابة العامة المختصة بتطوان، بشأن مسطرة هدم بنايات أقامها أحد أعيان مدينة الفنيدق فوق ملك جماعي محفظ باسم الجماعة الحضرية، وذلك بناء على محضر اتفاق يتعلق بهدم قاعة أفراح يملكها المعني لإقامة كورنيش عمومي مقابل الاستفادة من القطعة الأرضية التابعة للجماعة، وهو المحضر الذي لم يتم تنفيذه، في ظل استغلال المشتكى به الملك الجماعي والبناء فوقه وفتح مشاريع واستغلالها لسنوات طويلة.
وحسب مصادر مطلعة فإن السلطات المختصة، وبعد إغلاق جميع المحلات التجارية، وإفراغها من قبل المعني من السلع ومواد البناء التي كان يتاجر فيها، ستطلب لجنة إقليمية والقوات العمومية لتنفيذ الهدم، وتسليم الجماعة الحضرية للفنيدق ملكها المحفظ، من أجل إقامة مشروع عمومي واستغلاله في أشياء تعود بالنفع على الصالح العام عوض الاستغلال الشخصي بشكل مجاني.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن السلطات المحلية، تبحث في استغلال الشخص المعني لملك الجماعة في التجارة وبيع مواد البناء وكراء المحلات لسنوات طويلة، حيث ستتم مطالبته من قبل المجلس الجماعي بأداء تعويضات عن سنوات الاستغلال، مع استمرار البحث في كواليس علاقته مع نواب ومستشارين بالمجلس، وكذا محاولات منتخبين فرملة وتأخير الإجراءات القانونية في الموضوع الذي يتابعه الرأي العام المحلي والوطني.
وأضافت المصادر عينها أن العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي، طالبت بالكشف عن حيثيات عدم تنفيذ المحضر الاتفاقي في ظل استغلال المعني لملك الجماعة الحضرية للفنيدق لسنوات طويلة، فضلا عن محاولة البعض العرقلة وتأخير المساطر القانونية، وخلط الأوراق والبحث عن توجيه خاطئ للملف في تصفية حسابات ضيقة.
وكانت السلطات الإقليمية بالمضيق أمرت بالبحث والتحقيق في استغلال رجل أعمال وأحد الأعيان البارزين بالشمال لملك الجماعة الترابية للفنيدق، وهي مساحة أرضية شيدت فوقها مشاريع خاصة بالقرب من أشغال بناء مقر المقاطعة الثانية، حيث تم تسليم المساحة الأرضية إلى المعني كتعويض عن قرار هدم مشروع ضخم في ملكيته بكورنيش الفنيدق، لكن لم يتم تنفيذ بنود الاتفاقية المذكورة، وتم اكتشاف أن رجل الأعمال المذكور ظل يستفيد من العقارين (عقاره وملك الجماعة) لسنوات طويلة في ظروف غامضة.
وسبق وحذرت السلطات المختصة، رئيس الجماعة الحضرية للفنيدق، من أي تعثر في الإجراءات الخاصة بسحب تراخيص تجارية سلمت لرجل الأعمال المعني، في غياب الترخيص بالبناء فوق الملك الجماعي الذي مازال محفظا في اسم الجماعة، ويرفض العديد من المستشارين تفويته بأي حجة كانت، لإمكانية استغلاله في مشاريع عمومية.