رخصة بناء انفرادية تهدد رئيس جماعة الفنيدق بالعزل

قامت السلطات المختصة بالمضيق، بإعطاء تعليمات صارمة، من أجل توقيف الأشغال بورش بناء عمارة سكنية بالفنيدق، فضلا عن فتح تحقيق في توقيع رضوان النجمي، رئيس الجماعة الحضرية، لرخصة بناء انفرادية، لم يتم تسجيلها بالمنصة الإلكترونية الخاصة بتسليم رخص البناء، وغابت عنها الملاحظات التعميرية للوكالة الحضرية بتطوان وقسم التعمير بالعمالة والجماعة وكذا مؤسسات أخرى في حال كان الأمر يعنيها.
وحسب جريدة "الأخبار"، فإن السلطات المحلية بالفنيدق باشرت إجراءات إعداد تقارير مفصلة في موضوع توقيع الرخصة الانفرادية لتشييد عمارة سيتم توجيهها لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، والعمل على البحث في ظروف وحيثيات الاستمرار في الأشغال رغم تنبيه الجهات التي حصلت عليها، فضلا عن البحث في شبهات التواطؤ والجهات المسؤولة على الخرق لتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
واستنادا إلى مصادر الجريدة، فإنه في ظل جدل تراخيص البناء الانفرادية وتبعاتها، استغرب الكثير من المتتبعين للشأن العام عودة رئيس جماعة الفنيدق لتوقيعها، ما يهدده بالعزل من المنصب مع ترتيب الآثار القانونية، حيث تقوم المحكمة الإدارية بالرباط بإسقاط الرخصة، وبعدها يمكن للعامل أن يسجل دعوى قضائية للعزل، سيما في ظل الفوضى العارمة التي تسببت فيها رخص البناء الانفرادية بعدد من مدن جهة الشمال.
وأضافت المصادر عينها أن العديد من المنعشين العقاريين بمدن الشمال، عبروا عن سخطهم وغضبهم من تحميلهم تبعات خروقات رؤساء جماعات ترابية وقعوا على تراخيص بناء انفرادية لتشييد مشاريع عقارية، دون استشارة الوكالة الحضرية بتطوان، علما أن تراخيص البناء تتم دراستها بالأقسام المسؤولة بالجماعات الترابية، والاستشارة والتفاصيل الأخرى تعتبر ملزمة للرئيس المعني، الذي يجب أن يتحمل تبعات كل الخروقات والتجاوزات، وليس المرتفق طالب الرخصة بشكل قانوني، سواء كان شخصا معنويا أو ذاتيا.
وتواصل مصالح ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة حربها الشاملة على تراخيص البناء الانفرادية التي وقعها العديد من رؤساء الجماعات الترابية بتطوان والمضيق وشفشاون ووزان وطنجة، حيث تم التوجه إلى المحكمة الإدارية بالرباط وتسجيل دعاوى قضائية بالجملة من قبل عمال الأقاليم ضد الرؤساء المعنيين، فضلا عن إعداد السلطات المحلية لتقارير مفصلة حول الخروقات التعميرية التي يتم ضبطها، ومعالجة الملفات طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.