منحت المحكمة الابتدائية بتطوان مهلة إضافية لدفاع مستشارة جماعية سابقة بجماعة واد لو، قبل الحسم في ملف متابعتها المعروض أمام القضاء، حيث تقرر تأجيل الجلسة إلى 11 نونبر المقبل. وتتابع المعنية بالأمر، في حالة سراح، بتهم استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة، على خلفية قضايا تتعلق بملفات التعمير والتجزئات السرية، بعد أن أحالت النيابة العامة المختصة الملف على أنظار المحكمة. المصادر أوضحت أن الاتهامات تشمل التلاعب في المعطيات التعميرية وإحداث تجزئات خارج التصاميم المصادق عليها، فضلاً عن استغلال النفوذ في منح رخص بناء مخالفة لتصميم التهيئة، وهو ما يشكل خرقاً للقانون وفق مقتضيات الفصل 257 من القانون الجنائي، الذي يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات كل موظف أو منتخب يستعمل السلطة أو القوة العمومية ضد تطبيق القوانين أو القرارات الشرعية. القضية تأتي في سياق أوسع يهم جدل التعمير بمدينة تطوان والمناطق المجاورة، خاصة ما يتعلق بالرخص الانفرادية والتجزئات غير القانونية، التي خلفت موجة من الاحتجاجات بسبب العزلة وضعف البنيات التحتية وتعثر مشاريع التطهير السائل. كما تواصل النيابة العامة دراسة محاضر مخالفات تعميرية ضد عدد من رؤساء الجماعات ونوابهم، بعد رصد تجاوزات تتعلق برخص ورقية غير مسجلة في المنصة الإلكترونية الرسمية، ومنح تراخيص فوق ملكيات الغير، من بينها مشروع سياحي بالفنيدق تمت إزالته بقرار من السلطات المختصة.