اشتوكة آيت باها : إعفاء المديرين جاء بناء على خروقات وقفت عليها لجنة التفتيش الجهوية

دخل كل من السعيد محبوب وعبد الكريم الناجي المديرين بالتعليم الإبتدائي بنيابة اشتوكة أيت باها،في اعتصام وإضراب مفتوح عن الطعام منذ أسبوع احتجاجا على إعفائهما من مهامهما من قبل أكاديمية جهة سوس ماسة درعة، على خلفية التقرير الذي أعدته لجنة التنسيق الجهوية للتفتيش والإفتحاص ، بعدما سجلت «14خرقا بالنسبة للمديريْن على المستوى الإداري والتربوي والتدبيرالمالي» حسب ما ورد في التقرير الذي اطلعنا عليه.
كما احتجا على تعيينهما يوم 13يونيو2011، للتدريس بمجموعة مدارس مولاي عبدالله بن علي، ومجموعة مدارس أبي ذرالغفاري،وهو ما أجج غضبهما، خاصة أن التعيين ، في نظرهما، لم يتم فيه احترام المذكرة الوزارية رقم70 الصادرة بتاريخ 5ماي2011،في شأن تطبيق مسطرة الإعفاء من المهام، مما دفعهما إلى رفض القرار لكونه كان مجحفا في حقهما وانتقاما على مواقفهما النقابية ، إذ أن عبد الكريم الناجي يمثل الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف . د . ش) والسعيد المحبوب نائبا له، كما أن هذا الأخيريمثل رئيس فرع الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الإبتدائي بالمغرب، ونائب الرئيس الجهوي لذات الجمعية.
وقد دخلت النقابة الوطنية للتعليم بنيابة اشتوكة أيت باها على الخط،حيث ساندت المديريْن، وشاركت في المسيرة والوقفة الإحتجاجية،ونددت في بيان لها بهذا القرار القاضي بإعفائهما وإعادة تعيينهما بالمناصب الشاغرة بالإقليم،كما أصدرالمكتب الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الإبتدائي بالمغرب وكذا المكتب الجهوي والإقليمي بيانات وعرائض استنكرا فيها هذا الإعفاء واعتباره «متسرعا ومجانيا وانتقاميا» مع المطالبة بالتراجع الفوري عنه .
وفي ذات السياق أصدرت جمعية آباء وأولياء التلاميذ والأطرالعاملة بمجموعة مدارس فيفري التي كلف عبد الكريم الناجي بتسييرها لمدة سبع سنوات،عريضة استنكار تحمل 15توقيعا، تعبرعن استياء الجميع من قرار الإعفاء، وشهدت جمعية أمهات و آباء وأولياء تلميذات وتلاميذ مدرسة سيدي سعيد الشريف التي يسيرها السعيد المحبوب في عريضة تحمل 28توقيعا،أن المدرسة عرفت تقدما ملموسا سواء بالنسبة لمستوى التحصيل الدراسي أو البنية التحتية أو المظهر العام أو الأنشطة الموازية...
لكن لجنة التنسيق الجهوية للتفتيش كان لها رأي آخر،نتيجة الإفتحاص الذي أجرته على مجموعة من المدارس التي زارتها وفتشتها، وخاصة المجموعتين اللتين يديرهما محبوب والناجي،وسجلت «14خرقا لكل واحد،ووقفت عند اختلالات في التدبير المالي والإداري والتربوي، كما ورد في التقرير، فقامت بالتنويه بثلاثة مدراء وإنذار مدير واحد شفويا وإعفاء ثلاثة مدراء من بينهم محبوب والناجي».
وفي قراءة خاطفة للتقرير،سجلت لجنة التفتيش الجهوية على المديريْن المجردين من مهامهما «عدم تطبيق التوجيهات الرسمية المتعلقة بالزمن المدرسي،والضرب بعرض الحائط مقتضيات المرسوم للوزارة الذي هو بمثابة النظام الأساسي الخاص،حيث لاحظت أن المعنيين قاما بتجميد مجالس المؤسسة وإنجاز محاضر مفبركة تتضمن مضامين مخالفة للمادتين 18و23من المرسوم الوزاري،وغياب التدبير المالي التشاركي في تسيير المؤسسة». و«مخالفة النصوص والتشريعات الجاري بها العمل في تدبيرالتعاونية المدرسية،ومخالفة ما تنص عليه المذكرة الوزارية المتعلقة بانخراط جميع التلاميذ في التأمين المدرسي» حيث لاحظت «أن الناجي لم يعمل على تأمين إلا 255 تلميذا وتلميذة من أصل 470 تلميذا وتلميذة، فضلا عن عدم اهتمامه بالمحاضر لمدة سبع سنوات».
وجاء في التقرير «عدم الاهتمام بالتوجيهات الرسمية الوزارية بشأن مشروع جيل مدرسة النجاح ومشروع المؤسسة،وبالجمعية الرياضية، زيادة على استخلاص الإنخراطات في جمعية غير قانونية بمكتب سابق، وعدم تقديم أية وثائق محاسبتية تبين مآل القسط الذي تستفيد منه»...
وسجلت اللجنة كذلك «هدرا للمال العام من خلال اقتناء عدد من الحواسيب المستعملة من منحة القرب لجمعية دعم مدرسة النجاح بشكل غير قانوني ودون احترام المساطر الجاري بها العمل وعدم تقديم الفواتير في هذا الشأن بالنسبة لعبد الكريم الناجي، وتزوير محضر الدخول بالنسبة لسعيد محبوب والتسترعلى غياب أستاذ لمدة تزيد على 11يوما، وتأكدت من التزوير بناء على خبرة الخطوط التي أجريت على التوقيع المدون في محضرالدخول، وغيرها من الملاحظات التي كانت السبب في إعفاء المديرين من قبل مدير أكاديمية جهة سوس ماسة درعة».
وبخصوص الإتهامات التي وجهها المديران المعفيان من مهامهما إلى النيابة والأكاديمية، فقد رد النائب الإقليمي باشتوكة أيت باها شكري الناجي، على كونه «نفذ حرفيا قرارات الأكاديمية وطبق التعليمات المتعلقة بالإعفاء والتعيين،حيث عين المعنيين في منصب تعليمي شاغر، وقال« إن المديريْن المعفيْن من مهامهما، لما توصلا بالإعفاء لم يحتجا آنذاك، بل التحقا بمقر عملهما الجديد،وملآ محاضر الإلتحاق ثم وقعا محضر الخروج،وهذا قبول ضمني بالإعفاء والتعيين، قبل أن يفاجأ الجميع باحتلالهما لبهو نيابة التعليم ودخولهما في اعتصام وإضراب».
وأكد «أن المذكرة 70 التي قيل عنها إن النيابة والأكاديمية قد خرقتها، قد تم تأويلها بشكل مغلوط، فهي لا تتكلم بتاتا عن التعيين، بل أشارت إلى مسطرة الإعفاء التي تم احترامها في هذا الصدد،ومن ثم فهي لا تتحدث عن تعيين المعفى في الإدارة التربوية، ولاتطلب منه أن يختار،زيادة على كون المذكرة 70 هي مذكرة إطار صدرت في ماي 2011،بينما مسطرة الإفتحاص والتفتيش فتحت مع السعيد المحبوب في أكتوبر2010، ومع عبد الكريم الناجي في شهر فبراير2011،ومعنى ذلك أن الإفتحاص قد فتح قبل صدور المذكرة 70 في شهر ماي2011».
بينما مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة علي براد، صرح للجريدة بأن «الإعفاء جاء بناء على الخروقات التي سجلتها لجنة التنسيق الجهوية للتفتيش،وأنه قرار صائب في حق هذين المديريْن المحتجين»،وأضاف أنه تم تعيينهما يوم الثلاثاء19يوليوز2011، في مقرهما الأصلي قبل أن يتقلدا مهمة التسيير الإداري للمدرستين الإبتدائيتين، في سياق الحوارالذي فتحته الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الإبتدائي(الفرع الإقليمي والجهوي) مع الأكاديمية لتنفيذ طلب المضربيْن، وهدد مديرالأكاديمية بإحالة ملفات هذين المديرين على القضاء في حالة ما بقيا يحتلان بهو النيابة التعليمية، نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة من قبلهما.
هذا ولم تقتنع النقابة الوطنية للتعليم باشتوكة أيت باها التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل وفرع الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الإبتدائي بهذه الردود وطالبا «بالتراجع عن القرار المحجف في حق الناجي ومحبوب،تجنبا لمزيد من الإحتقان و الإحتجاج، مع التهديد «بدخول مدرسي ساخن لموسم2011-2012، سيكون على إيقاع الوقفات والإضرابات».
عبد اللطيف الكامل
الإتحاد الاشتراكي
22-07-2011