اشتوكة أيت باها : محمد سمسم يرد على محمد طمطم حول إعفاء المديرين

وقفت هيئة تنسيق التفتيش الجهوي لأكاديمية جهة سوس ماسة درعة في إطار عملية افتحاص لمجموعة مدارس فيفري بجماعة تسكدلت ومدرسة سيدي سعيد الشريف التابعتين لنيابة اشتوكة أيت باها على جملة من الاختلالات على مستوى تدبير شؤون المؤسستين، ضمنتها اللجنة في تقرير – تمكنا من الحصول على نسخة من ملخصه- رفعته إلى رئيسي المؤسستين على شكل استفسار لهما ،وطالبت الرسالة الموجهة من طرف مدير الأكاديمية منهما تقديم توضيحات فيما جاء في من الملاحظات في التقرير في أجل أقصاه 10 أيام، و نورد هنا اختصارا بعضا من ملاحظات اللجنة و التي أكدت مصادرنا أنها كانت و راء إعفاء مديري المؤسستين: غياب سبورة للنشر، عدم ضبط و تتبع تغيبات أعضاء الطاقم التربوي بالمؤسسة، عدم إنجاز تقاريرتتبع التغيبات، عدم الاحتفاظ بالتلاميذ داخل المؤسسة في حالة تغيب المدرسين، عدم تفعيل النصوص التشريعية الخاصة بالمعالجة الإدارية لتغيبات الموظفين ولا المساطر الجاري بها العمل، عدم تتبع عمل المدرسين و تأطيرهم، عدم إنجاز التقارير الصفية للأساتذة ومصاحبتهم تربويا، انعدام التنظيم و ترتيب القليل من الوثائق الالكترونية التي صرح المدير للجنة أنه يعتمدها في تدبير شؤون المؤسسة لأدنى شروط المصداقية والوثوقية، عدم إدراك أهمية اعتماد لوحات القيادة لتنظيم العمل و التخطيط بإحكام لإنجازه على المدى القريب و المتوسط أو البعيد – عدم الاهتمام بعقد مجالس المؤسسة حيث لا توجد بإدارة المؤسسة أي ملف يهم هذه المجالس سواء بالنسبة للموسم الدراسي الحالي أو المواسم الدراسية الفارطة ، عدم تمكن أعضاء الهيئة من الاطلاع و لو على محضر واحد من محاضر مجلس التدبير بالموسم الدراسي الجاري أو المواسم السابقة ،عدم الاطلاع على على محاضر اجتماعات المجالس التعليمية ،عدم إعداد التقرير العام السنوي عن أنشطة المؤسسة خلال سنوات تدبير المدير للمؤسسة ،عدم انعقاد المجالس ،غياب التدبير التشاركي في تسيير شؤون المؤسسة التشكي و الاحتجاج على كثرة المهام،الاستهتار بالتوجيهات الرسمية الواردة في المذكرة الوزارية 2009/120 و ذلك من خلال النتائج المحصلة في المستوى الأول و التي لم تتجاوز 75.9 في المائة من نسبة النجاح في ظل ظروف لا يمكن نعتها بغير الملائمة ،مؤسسةفيفري بدون مشروع رغم حصولها على منحة القرب التي قام المدير بصرفها دون التوفر على المشروع ، هدر المال العام بشكل سافر من خلال عدم احترام المساطر الجاري بها العمل فيما يخص صرف منحة القرب لجمعية دعم مدرسة النجاح ،اقتناء أجهزة حواسيب قديمة من منحة القرب مخالفا بذلك القانون،عدم التوفر على الوثائق التبريرية والمحاسباتية، التقرير ابرز أن المدير غير آبه للحفاظ على مصلحة التلاميذ التي تجعلها كل النصوص التربوية والتشريعية والمواثيق، الاستهتار بالصلاحات التي تعرفها منظومة التربية والتكوين وبمشاريع البرنامج الاستعجالي بالإهمال العمدي لتنفيذ المذكرة الوزارية رقم174/2010 ،عدم إحداث جمعية آباء و أمهات و أولياء التلاميذ و التلميذات منذ تولي تولي المدير رئاسة المؤسسة ،غياب سجل لتتبع مداخيل و مصاريف التعاونية المدرسية و غياب أي تقرير عن مالية التعاونية المدرسية ،تجميد الجمعية الرياضية المدرسية و عدم إخبار النيابة و الفرعين الإقليمي و الجهوي بالقرار،مخالفة نصوص المذكرات الوزارية في شأن التأمين المدرسي و الرياضي مما يحرم التلاميذ من خدمات التأمين المدرسي و يعتبر تطاولا على الننصوص التشريعية المنظمة للعمل بالمؤسسات التعليمية بل اعتبرته اللجنة عصيانا إداريا ،عدم الإدلاء بالوثائق التربوية لأعضاء هيئة تنسيق التفتيش إلا القليل منها رغم تدبير المدير لشؤون المؤسسة منذ 7 سنوات.
مدير مدرسة سيدي سعيد بدوره توصل باستفسار من مدير الأكاديمية و إن كان عدد المخالفات المرصودة قليل بالمقارنة مع زميله بم/م فيفري ،هذا و نورد هنا البعض من ملاحظات اللجنة السالفة : عدم تطبيق التوجيهات الرسمية المتعلقة بتأمين الزمن المدرسي و زمن التعلم ،تجميد مجالس المؤسسة ،محاضر مفبركة نغياب التدبير التشاركي في تسيير المؤسسة ،الاستهتار بالتوجيهات بشأن مشروع جيل مدرسة النجاح ، استخلاص الانخراطات في جمعية غير قانونية بمكتب سابق ،عدم تقديم أية وثائق محاسبية تبين مآل القسط الذي تستفيد منه من الانخراطات، تراجع في الزمن لأعداد التلاميذ المنخرطين في التعاونية المدرسية منذالالتحاق بالمؤسسة، اعتماد التحايل كأسلوب للتعامل، مخالفة النصوص والتشريعات في جمعية الآباء، عدم احترام أوقات العمل الرسمية، عدم إعارة التوثيق أي اهتمام، عدم احترام المحاورين والانفعال، هدر المال العام من خلال صرف منحة القرب لجمعية دعم مدرسة النجاح بشكل غير قانوني، و اقعة تزوير لتوقيع الأستاذ -م.ب- على محضر الدخول الخاص بهيئة التدريس للموسم2010/2011 الملاحظات السابقة، قد تكون عصفت بالمديرين اللذان لازالا يواصلان اعتصامهما المفتوع مع الاضراب عن الطعام ببهو النيابة الاقليمية.
محمد سمسم