هيئة حقوقية تطالب بنكيران بإعفاء الوفا

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، بتطبيق مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 47 من الدستور وإعفاء محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، من مهامه، وذلك على خلفية ما سمته الجمعية “انتهاك" الوزير لكرامة تلميذة وسط قسم المدرسة الابتدائية العزوزية بمراكش.

وقال طلب “الإعفاء"، إن محمد الوفا، وأثناء زيارته للمؤسسة التربوية بتاريخ 28 شتنبر الماضي، دخل قسم السنة الخامسة ابتدائي، الذي تدرس فيه الطفلة (راوية. أ) ذات ال12 ربيعا، بمعية كل من الكاتب العام للوزارة ومدير المؤسسة وأستاذة اللغة العربية، “إلى أن وقف له التلاميذ إجلالا واحتراما وتوجه السيد الوزير صوب التلميذة وخاطبها قائلا: أنت خاصك غير الراجل..".
ويضيف المصدر أن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، وبعد التريث في اتخاذ مواقف سريعة، بادر إلى تشكيل لجنة قامت بمجموعة من التحريات، ضمنها الاتصال ببعض الأطر التربوية بالمؤسسة وعقد لقاء خاص مع التلميذة ر. أ.، “التي أكدت بأن الوزير خاطبها بنفس الجملة المذكورة.. وسط ذهول الأطر التربوية الحاضرة وصدمة التلميذة نتيجة سلوك الوزير الذي قابله ضحك التلاميذ"، هذا فيما طالبت فيه الهيئة الحقوقية وزير العدل والحريات بفتح بحث وتحقيق ضد محمد الوفا، مع الاستماع إلى كل الأطراف.
من جهته قال محمد الغلوسي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، عبر نص طلبَي الإعفاء وفتح التحقيق الذي تتوفر هسبريس على نسخة منهما، إن التلميذة ر. أ. لا زالت تواجه أزمة نفسية واجتماعية وسط زملائها نتيجة السلوك “الأرعن" للوزير، وتفكر جديا في الانقطاع عن الدراسة، معتبرا في الوقت نفسه أن ما صدر عن الوفا يشكل “سلوكا مشينا وماسّا بالكرامة الإنسانية ويعبر عن نكوص في الفكر والمعرفة ويجسد تلك الصورة النمطية التي تسيج المرأة في مجتمعنا"، متسائلا أيضا عن كون سلوك وزير التربية الوطنية “سيساهم في تطوير ردود أفعال إنسانية إيجابية لدى المتعلمين والمتعلمات وسيزرع نفسا جديدا في الحياة المدرسية".
وفيما اعتبر الغلوسي أن عبارة “أنتِ خاصك غير الراجل"، الصادرة عن الوزير محمد الوفا، تحمل تأويلات متعددة “بغض النظر عن نية الوزير وتحيل على قاموس التحرش الجنسي المجرم بمقتضى القانون الجنائي خاصة و أنها صادرة عن شخص له السلطة على التلميذة"، زاد الحقوقي أن “سلوك" الوفا يشكل مخالفة صريحة لأحكام تفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب، و"مسًّا خطيرا بالكرامة الإنسانية و يحرض على التمييز الجنسي و تزويج القاصرات و يقوض أسس و مبادئ التربية على حقوق الإنسان و المواطنة".
استند طلب الهيئة الحقوقية ل"إعفاء" وزير التربية الوطنية ومتابعته قضائيا، إلى اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالطفل التي اصدق عليها المغرب، والصادرة بتاريخ 20 نونبر 1989 بمقتضى قرار الجمعية العامة رقم 44/25 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4449 بتاريخ 19 دجنبر 1996، وكذا إلى كتاب أعدته وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي خلال سنة 2007 تحت عنوان “التربية على حقوق الإنسان و المواطنة في منظومة التربية و التكوين" ، إضافة إلى الفصل 32 من الدستور المغربي الذي ينص على أن “الدولة تسعى لتوفير الحماية القانونية، و الاعتبار الاجتماعي و المعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية..".
وفي سياق متصل، توصلنا ببلاغ صادر عن فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، تعلن فيه تضامنها مع التلميذة “المعنفة" وعائلتها، مؤكدة أنها ستتخذ كل الإجراءات والتدابير القانونية ل"مواجهة" ما دعته “الهجمة الشرسة على حقوق الطفلات في الكرامة والحق في التعليم"، فيما اعتبرت تصرف الوزير “اعتداءا على مبدأ المساواة بين الجنسين.. وضربا للجهود الرامية لمحاربة الهدر المدرسي وتشجيع تعليم الفتيات".
هسبريس