توضيحات حول بيان صادر من نقابة مفتشي تارودانت

على اثرا صدور بيان من نقابة مفتشي التعليم بتارودانت يشرف نائب وزارة التربية الوطنية بتارودانت ان يوافي الراي العام الوطني والجهوي والاقليمي بالتوضيحات التالية:
الدخول المدرسي بنيابة تارودانت مر في جو عادي لم تشبه أي اختلالات ، بل بالعكس تم تأطير عملياته تحت الإشراف المباشر لنائب الوزارة من خلال تشكيله للجان اقليمية وظيفية مكونة من مختلف أطر مصالح النيابة وهيئة التفتيش والتي همت مجالات تدخل العرض المدرسي وبنيات الاستقبال وعمليات الدعم الاجتماعي والمجال التربوي وتدبير الموارد البشرية فضلا عن التعبئة والتواصل والإشراف ،والنيابة لم تتوصل بأي تقرير يشير إلى الاختلالات لا من هيئة التفتيش ولا من هيئة أخرى حيث انطلقت الدراسة وجميع العمليات المصاحبة لها في الوقت المحدد لها .
بالنسبة للصفقات فجميعها تمر وفق القوانين الجاري بها العمل وطبقا للنظام المتعلق بشروط وأشكال ابرام صفقات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بدأ من تحديد الحاجيات مرورا بجلسة فتح الأظرفة وانتهاء بالتسليم المؤقت والنهائي. وفي جميع هذه العمليات يتم استدعاء الأطراف المختصة المعنية بموضوع الصفقة ( مديرين ، مفتشين ،رؤساء المشاريع ،مصالح النيابة )،أما فيما يخص الصفقات الخاصة بالتجهيز التي عرفها الدخول المدرسي الحالي فالنيابة لم تبرم اية صفقة خاصة بهذا الشأن .
النقص في الموارد البشرية والوارد في البيان ،فالنيابة الإقليمية دبرته مع الإدارة التربوية والشركاء الإجتماعيين من خلال إعادة الإنتشار وتصريف الفائض من الأطر التربوية في جميع الأسلاك وسد الخصاص.
أما فيما يخص تتبع ومواكبة الدخول المدرسي الذي تشرف عليه المفتشية العامة حرصت النيابة الإقليمية وبتنسيق مع المنسق الإقليمي بتوفير جميع مستلزمات العمل( استنساخ- مسك- نقل ).
أما فيما يتعلق بالجمعية الفئوية المشار إليها فلا خلاف ولا تجاذبات بين النيابة الإقليمية وهاته الهيئة ولا بين النيابة وهيئة التفتيش التربوي ، بل بالعكس النيابة في تواصل تام مع مختلف الهيئات والشركاء .
فيما يخص تهجم النائب على موظف بمصلحة الموارد البشرية فهي من نسيج الخيال بحيث أن النيابة والأكاديمية والوزارة لم تتوصل بأي تظلم في هذا الشأن.
أما فيما يخص النقطة المتعلقة بإسناد مهمة تسيير إحدى المؤسسات العمومية بتارودانت إلى أحد الأشخاص خارج القانون فالنيابة الإقليمية لم تسند لأي كان هذه المهمة خارج الضوابط القانونية المعمول بها.
أما فيما يتعلق بسيارة الدفع الرباعي ونظرا لخصوصية الإقليم التضاريسية فهي تخصص لزيارة المؤسسات الإقليمية النائية والمتواجدة بالجبال ، وهي موضوعة رهن إشارة جميع موظفي النيابة .
جميع التعويضات لسنة 2011 الخاصة بالمفتشين ( التنقل-التكوين-الإمتحانات-محاربة الأمية….) تم صرفها باستثناء الدورات التكوينية والتي نظمت خلال نهاية سنة 2011 نتيجة نقص في الوثائق التبريرية.
أما عن مستحقات تعويضات 2012 فتم صرف تعويضات الامتحانات وستعمل النيابة على صرف باقي التعويضات في غضون الايام القادمة .
وفي الأخير تؤكد النيابة للرأي العام المحلي والإقليمي والجهوي والوطني حرصها الشديد على الحوار والإحترام و التواصل مع مختلف الهيئات وضمان حقوق جميع الفاعلين في القطاع سواء المادية أو المعنوية وتطبيق القوانين المعمول بها .