اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء والمرسوم التطبيقي للسنوات الاعتبارية

بقلم يونس غاني
التركيبة :
هي لجان تتألف من عدد متساو من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين المتواجدين تحت نفوذ رئيس الإدارة المعنية .
تحدث على مستوى المصالح الخارجية وكذا على مستوى الإدارة المركزية ،وذلك بقرار من الوزير المعني بالأمر .
القضايا التي تستشار فيها :
1- الترسيم
2- الترقية
3-الإحالة على الاستيداع
4-الإعفاء
5-العقوبات التأديبية ماعدا الإنذار
6- الاستقالة
7- النقل لضرورة المصلحة.
اجتماعاتها وقراراتها :
تجتمع اللجنة الإدارية باستدعاء من الوزير المختص أو من ينوب عليه،و الذي يحدد جدول الأعمال ،ولا تكون اقتراحاتها قانونية إلا إذا حصلت على أغلبية الحاضرين ،وعند تعادل الأصوات ترجح جهة الرئيس.واقتراحاتها استشارية ،ولا تكتسي طابع التقرير إلا بمصادقة الوزير المعني بالأمر.
الفصل 32 من المرسوم الخاصة باختصاصات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء
إذا حدثت صعوبة في تسيير اللجنة الإدارية نتيجة خلاف ما ،فإن الوزير المعني بالأمر ،يمكن أن يحل اللجنة ويشكل لجنة جديدة .
وإذا تم استحضار الحقوق التي منحها المشرع للموظف ،نلاحظ أن انتخاب اللجان الإدارية لمدة 6 سنوات من طرف الموظفين ،جاء كحق من حقوقهم لتمثلهم لدى الإدارات التي يعملون فيها ،دفاعا عنهم في قضايا متعددة ،يمكن أن يتعرضون فيها لتعسفات و تجاوزات. ولا يمكن لهذه اللجان أن تنظر في تلك القضايا إلا داخل النظام الأساسي للوظيفة العمومية والمراسيم التطبيقية الصادرة عن مختلف الوزارات المختصة .
وكمثال :المرسوم 622-11-2 الصادر في 25 نونبر 2011 ،في شأن احتساب السنوات الاعتبارية لبعض موظفي وزارة التربية الوطنية ،والذين غيروا الإطار دون تغيير السلم ،نتيجة تكوين بأحد المراكز التابعة للوزارة ،أو حصلوا على شهادة جامعية ،ولم تحتسب في الترقية، ابتداء من تاريخ الحصول عليها
الفئات التي طبق عليها :
بثت اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في ترقية الأساتذة ، الذين تم قرصنة لهم سنوات خلال إدماجهم بالشهادة الجامعية ،ومنحت لهم سنتان للترقي في الدرجة ،وصادقت على اللوائح النهائية وتوصلوا أغلبهم بالتعويض المادي في
حوالة يناير .
نفس الشيء حدث مع الذين غيروا إطارهم من الثانوي الإعدادي إلى إطار الثانوي التقني .ونفس الأمر مع مفتشي التخطيط والتوجيه .
الفئات التي لا تزال ترفض تطبيق المرسوم :
واجهت ترقية مفتشي التعليم الابتدائي ،عراقيل ،تتجلى في تأخيرها نتيجة عدم التقيد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بما ورد في المرسوم 622-11-2 المكمل لمرسوم المنظم للترقية بالاختيار2011 .
ما هو الحل في نظري ؟
الحل يمكن في تدخل السيد الوزير ،حماية للمتضررين الذين وضع المرسوم من أجلهم ،وحمل اللجنة الإدارية على التقيد بما ورد في الشروط والمعايير المنظمة للترقية بالاختيار ،بعيدا عن التأويل والذاتية . ولا يعقل أن تبقى ترقية مفتشي التعليم الابتدائي سجينة التفسير والتأويل، في حين الأمر واضح ،لا يحتاج إلى الرجوع إلى المجلس الوطني ،ولا إلى وزارة تحديث القطاعات العامة .فلا يمكن إلغاء المرسوم 622-11-2 وتعديله في ترقية 2011،ولو حاول من يرفض تطبيقه أن يستعين بشيء من هذا القبيل ،لأن التعديل أو الإلغاء،لا يكون إلا بمرسوم آخر .ولا ننسى أن قرارات اللجنة الإدارية استشارية فقط ،وللسيد الوزير القرار التقريري الأخير.