التعليم وآفة الاصلاح

لماذا تقدم الغرب وتأخرنا نحن؟ سؤال قديم ومتجدد يدور بمرارة كعقارب الساعة التي تتقدم لتفني أعمارنا، ونحن قابعون لانراوح أمكنتنا بينما يتقدم الغربيون بسرعة وفي كل المجالات: في الصناعة والفلاحة والتجارة والرياضة والأدب والبحث علمي ونحن على حالنا كتلاميذ ينتظرون أساتذتهم ليعلموهم كل شيء حتى في احترام الآخرين.
لقد وضع الغربيون كل أسرارهم في العنصر البشري والذي لا نظنه يعوزنا، ثم انتقلت هذه الأمم من مجتمعات للثروات المادية إلى خزان للثروات غير المادية بالتحول إلى مجتمعات معرفة، وصارت أنظمتها التعليمية منتجة للخبرة والتميز بدرجات متفاوتة بين هذه الدول، كما تغير مفهوم الأمي حيث في اليابان مثلا، ومنذ سنة 2000 أصبح الأمي هو الذي لايتقن وظائف الحاسوب.
إذا كنا نتحدث بفخر عن الحق في التعليم باعتباره أحد الحقوق الدستورية، فان هذا الحق مازال مبخوسا لأننا معاركنا التربوية موجهة لتجاوز اشكاليات التعميم والهدر المدرسي، كما أننا بعيدون عن دسترة جودة التعليم ، فمن غير المفهوم أن تنفق الدولة ملايير الدراهم ليتخرج من مدارسها الأميون والعاطلون والمتعثرون وضعيفو التأهيل وأشباه المتعلمين والمثقفين.
إن الأزمة التي يتخبط فيها قطاع التربية والتعليم والتي صارت بنيوية، قد تبدو غير مفهومة الأسباب بالرغم من أنها مسؤولية جماعية يتحملها أصحاب القرار والسياسيون والمدبرون للقطاع بمختلف مشاربهم الادارية والتربوية كما تتحملها الأسرة والمجتمع.
لقد بات من المؤكد أن غياب الجرأة في التعاطي مع أزمة القطاع ونقص الشجاعة لاتخاذ الإجراءات الصحيحة من غير محاباة ولا تسييس، كل ذلك سيعُمِّق الأزمة وسيطيل سنوات تجريب هذا النظام التربوي أوذاك.
إن استدامة الأزمة وتغلغلها ستجعل الاصلاح استثناء أو لِنَقُل آفة لأنه سيهدد منافع الكثيرين ممن يسعفهم هذا الحال لتنمية مهارات الكسل وللاسترزاق، إن واقع المدرسة العمومية المتأزم ليس وَبالاً على الاطلاق بل هو فرصة للكثيرين للاغتناء من خلال تقديم عروض تربوية مختلفة ومؤدى عنها في القطاع الخاص، كما أنه فرصة لأولئك الذين لا يقدمون شيئا لأبناء الشعب، والمستفيدون من الريع التربوي وغياب المراقبة والمحاسبة، لينعموا بأجور وتعويضات بلا عناء نهاية كل شهر ميلادي.
أمام هذا الوضع، سيكون اصلاح التعليم مكلفا على مستوى الوقت باعتبار الأجيال التي تضيع ومكلفا على مستوى الجهد وعدم القدرة على محاسبة من يدير ويدبر الاصلاح لأننا لن نعرف من أين بدأ وأين انتهى؟
مشكلة الوظيفة العمومية وضمنها قطاع التربية والتعليم هو أن الوظيفة العمومية أصبحت امتيازا يتمناه الجميع لغياب الحسيب والرقيب، ولغياب بُعد المردودية في القيام بالمهام والوظائف، لهذا نرى أن أهم مداخل الاصلاح وفي انتظار بلورة نموذج تربوي ناجع هو تفعيل مسألة تقديم الحساب (la reddition des comptes)، مسألة صعبة لكنها غير مستحيلة، يحتاج القطاع اليوم إلى معرفة ما يفعله كل متدخل من الفصل الدراسي إلى مكتب أعلى مسؤول في الوزارة، نحتاج لمعرفة وضعية انطلاق كل متدخل والنتائج التي بلغها نهاية كل سنة ومساهمته الفعلية في تحسين مؤشرات التعليم وتوثيق ذلك على شاكلة تقرير النشاط السنوي ( le rapport d'activité) الذي تعتمده كل المنظمات.
يحتاج القطاع إلى آلية للتقويم الجماعي لمدارسه وأكاديمياته واعتماد ترتيب سنوي حسب النتائج المحققة للمؤسسات التعليمية الابتدائية والاعدادية والتأهيلية حسب الوسطين الحضري والقروي، كما سنحتاج لترتيب الأكاديميات والنيابات في محاولة لشحذ الهمم.
وللإشارة فالعديد من الهيآت والشركات تعتمد ليس التصنيف السنوي فقط بل اليومي كما في مؤشرات الأسهم في البورصة والشهري ونصف السنوي، ويشمل ذلك الجامعات الدولية والمحطات الاذاعية وشركات الاتصالات…
فهل ستكون لنا نحن أيضا الجرأة لهجر سلوك المحاباة والمضي في تشجيع المبادرات الخلاَّقة وزجر الممارسات المهنية غير المنتجة؟
التعليم وآفة الاصلاح