الدور النقابي الجهوي المشبوه بجهة سوس ماسة درعة

إن إلحاح القيادات النقابية الجهوية بسوس ماسة درعة، في الاستمرار في العبث النقابي، وفبركة ملف مطلبي جهوي لا يمت بصلة بالهموم والمشاكل الحقيقية للشغيلة التعليمية بالجهة، أمر يستهدف تحقيق هدفا محددا ومزدوجا. فقد أصدرت تلك القيادات يوم 04/05/2010 بيانا تركز فيه على عدم وفاء اللجنة المركزية، التي سبق أن زارت الجهة، بالتزاماتها، وبما ورد في محضر اجتماع سابق مع القيادات النقابية الجهوية وبحضور أعضاء المكاتب الوطنية، كما دعت فيه لإضراب جهوي لمدة 48 ساعة
وقبل الخوض في هذا الهدف المزدوج، معيناته ومبرراته، لابد من توضيح مسالة تخص عملية التتبع للأداء النقابي الفوقي للقيادات النقابية الجهوية بسوس ماسة درعة، التي يعتبرها بعض الرفاق، عن سوء تقدير، مضيعة للوقت والجهد، ولا تنتج شيئا يعود على العمل النقابي بالجهة بالفائدة.
إن الوضع النقابي المتردي بأغلب أقاليم الجهة، والذي يعكسه تدني الوعي النقابي في أوساط الشغيلة التعليمية بالجهة، يلعب دورا أساسيا في إبقاء هذا الوعي في مستوياته الدنيا. فعدم اشتغال هياكل التنظيمات النقابية التعليمية بأغلب أقاليم الجهة، يجعل العمل النقابي مغتصبا من طرف قيادات معزولة، تستعمل في بيانات وبلاغات توتراتها العارضة مع الأكاديمية او النيابة، لغة الوكيل والوصي على الشغيلة التعليمية بالجهة. هذه اللغة التي تكرس تربية نقابية اتكالية تبعد جماهير الشغيلة التعليمية عن العمل النقابي، وتجعلها تتخلى عن سيادتها النقابية لفائدة بيروقراطيات نقابية متعاونة وفاسدة.
لهذا فان ترك تلك البيروقراطيات الفاسدة تلوث وعي الشغيلة التعليمية بالجهة في اعتبارنا، دون تعقيب أو فضح لمزاعمها في أوساط نساء ورجال التعليم، وفي ظل احتكار تلك القيادات للتنظيمات النقابية، ومحاربتها لكل خطاب نقابي مغاير، يساهم، بشكل أو بأخر، في استمرار تدني الوعي النقابي السائد في أوساط الشغيلة .
إن انتقاد البيروقراطيات النقابية الفاسدة يجب أن يقدم، عبر تحليلاته وأفكاره، البديل النقابي الذي يعيد السيادة والقرار النقابيين للقواعد النقابية و الجموعات العامة،وإلا فانه لن يعمل سوى على تكريس نفور الشغيلة من النقابة واعتبار هذه الأخيرة أداة للاسترزاق، وبالتالي تكريس أشباه نقابات تستعملها الدولة في هجومها على مكتسبات وشروط عمل الشغيلة التعليمية وعموم الطبقة العاملة.
لنعد إلى البيان الجهوي للقيادات النقابية بسوس ماسة درعة، ولنسجل الملاحظات التالية :
- يصر البيان على أن التوتر بجهة سوس ماسة درعة سببه سوء تدبير منظومة التربية والتكوين وليس بسبب جوهر السياسة التعليمية اللاشعبية المتبعة، التي بشر بها ميثاق التربية والتكوين واخذ المخطط الاستعجالي في تطبيقها.
- يساوي هذا البيان بين الملفات المطلبية الإقليمية بالجهة، في حين ملفات إقليم زاكورة وإقليم ورزازات، نسبيا، تختلف من حيث المضمون النضالي والمطلبي، ومن حيث مشروعيتها التنظيمية، عن باقي الملفات المطلبية للأقاليم الأخرى – البيان يزعم قيادته للنضالات التي عرفتها الجهة بكل أقاليمها، ومن خلال ذلك يرسل رسالة مشفرة للقيادات النقابية الإقليمية ذات الشرعية التنظيمية، خصوصا بإقليمي زاكورة وورزازات، حتى تنضبط للتراتبية التنظيمية، وتعود إلى حظيرة الوصاية الجهوية .
- البيان لا يشير، لا من قريب ولا من بعيد، إلى مصدر قرار الإضراب لمدة 48 ساعة، ويكتفي بإسناد القرار إلى النقابات دون تفصيل، الأمر الذي يؤكد، كل التأكيد، كون القرار النقابي الجهوي مازال قرارا فوقيا.
تسمح لنا الملاحظات السابقة باستجلاء الهدف المزدوج الذي تتوخى القيادات الجهوية تحقيقه. فهذا التصعيد الأخير يرمي، من جهة، إلى الاستمرار في إيهام الشغيلة التعليمية بالجهة بفعالية قياداتها الجهوية، ومن جهة أخرى، العمل على الالتفاف حول النضالات الإقليمية الحقيقية، التي تقررها القواعد النقابية والجموعات العامة ببعض الأقاليم إن النضال الفوقي لا يمكنها إلا أن ينتج الخيانة النقابية. لهذا فلا مناص من فضح وتعرية الخونة، وتعريضهم لمحاسبة قواعدهم، إن كانت لهم قواعد، مع العمل على إعادة الاعتبار للعمل النقابي عبر الممارسة النقابية الديمقراطية والكفاحية.
بقلم الأستاذ احسين