لطيفة العبيدة : البرنامج الاستعجالي نفس متجدد وممتد خلال أربع سنوات كاملة

قالت لطيفة العبيدة إن الوزارة تسعى إلى دعم التلميذات والتلاميذ المتحدرين من الأسر ذات الدخل المحدود، مع إعطاء الأولوية للعالم القروي ولتمدرس الفتاة، ومن خلال مجموعة من البرامج تهم المطاعم المدرسية والداخليات التي ارتفع عدد المستفيدين منها على التوالي بما يناهز 540.00 و5.000 مستفيد (ة)، أي على التوالي ب15 % و6 %. كما ارتفع عدد أيام الاستفادة منها من 180 إلى 230، بالنسبة إلى المطاعم، ومن 90 إلى 180 بالنسبة إلى الداخليات. وأشارت في حوار مع «المساء» إلى أن الوزارة عمدت إلى إحداث 359 مؤسسة وتوسيع المؤسسات المتوفرة بأكثر من 2500 حجرة، وإحداث 18 داخلية وتأهيل أكثر من 8000 وحدة مدرسية، إما بترميم بناياتها أو بربطها بالماء والكهرباء أو بإحداث المرافق الصحية، بالإضافة إلى 280 داخلية...
- السيدة الوزيرة، انطلاقا من زياراتكم الميدانية لبعض المؤسسات التعليمية وانطلاقا من التقارير الواردة على الوزارة من مختلف الأكاديميات، كيف تُقوِّمون الدخول المدرسي 2010/2011؟
لقد مر الدخول المدرسي في جو من التعبئة الشاملة، بفضل الجهود التي بذلتها فرق الوزارة، مركزيا وجهويا وإقليميا، وعلى صعيد المؤسسات التعليمية طيلة الموسم الدراسي المنصرم، وكذا بفضل انخراط شركاء الوزارة، من سلطات محلية ومجالس منتخَبة وجمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الأمهات والآباء، وبفضل كل المجهودات المبذولة لضمان نجاح الدخول المدرسي في إطار «البرنامج الاستعجالي». – نحن الآن في السنة الثانية من تطبيق «البرنامج الاستعجالي»، ما حصيلة السنة الأولى من تفعيل هذا البرنامج؟ وأين تتجلى هذه الحصيلة في رسم معالم الدخول المدرسي الحالي؟
في الواقع، البرنامج الاستعجالي نفَس متجدد وممتد خلال أربع سنوات (2009-2012)، وما يتم تحقيقه خلال كل موسم دراسي يُعتمَد عليه كمرتكز لمواصلة البناء في إطار تنفيذ المشاريع المبرمجة في البرنامج الاستعجالي، وأول عنصر من عناصر الحصيلة نوعي مرتبط بالمقاربة المعتمَدة في إعداد وتفعيل البرنامج الاستعجالي، حيث إن البرنامج يرتكز على مقاربة المشروع. فهو يتكون من 25 مشروعا بالنسبة إلى التعليم المدرسي، تم الاشتغال عليها من أجل تحديد أهدافها والعمليات أو الإجراءات الضرورية لتحقيق تلك الأهداف، وكذا الآجال والموارد الضرورية لإنجازها، مع تحديد المسؤول عن إنجاز كل مشروع.
وقد تم إعمال آليات لوضع حصيلة الموسم الدراسي المنصرم وتدارسها في نهاية شهر يوليوز 2010 مع المسؤولين المركزيين والجهويين والإقليميين، من أجل استخلاص الدروس وتدارك التأخر الحاصل عند الاقتضاء. وأعتقد أن إرساء هذا النموذج في تدبير الشأن التربوي يمثل أحدَ المكتسبات الهامة التي تتعين رعايتها وتعزيزها، بمواصلة الاستثمار في تأهيل ومصاحبة الموارد البشرية، لأن التخطيط المحكَم وقياس النتائج وتقويم الأداء من أجل تصويب ما يلزم تصويبه هي عناصر التدبير الحديث، المتمحْور حول النتائج، والذي يتيح فرص التطوير المستمر.
بطبيعة الحال، لكي تعطي هذه المقاربة أكلها، يجب أن تُعتمَد كذلك في تدبير المؤسسة التعليمية، حتى وإن كان كل ما تقوم به المصالح المركزية والجهوية والإقليمية هو لفائدة المؤسسة التعليمية.
وفي هذا السياق، شرعنا خلال الموسم المنصرم، وفي مرحلة أولى، في تحفيز المؤسسات التعليمية على صياغة مخططات لتطوير أدائها بانسجام مع مضامين البرنامج الاستعجالي، في إطار مشروع المؤسسة ورصدنا لهذا الغرض ميزانيات هامة تم وضعها تحت تصرف المؤسسات التعليمية، عن طريق جمعيات دعم «مدرسة النجاح»، التي تم تعميمها على كل المؤسسات التعليمية.
وسوف نعمل هذه السنة على مواصلة هذا العمل، لتتوفر كل مؤسسة على البرنامج الاستعجالي الخاص بها والمنبثق من تشخيص وضعيتها والمتطلع إلى تحسين مؤشرات أدائها، باستحضار مشاريع البرنامج الاستعجالي للوزارة. – إذا كانت المقاربة في المشروع تُعد أحد أهم العناصر الجديدة المعتمَدة لتفعيل البرنامج الاستعجالي، فماذا عن العناصر الأخرى؟
العناصر الأخرى يمكن أن نقدمها حسب ثلاثة محاور: محور توسيع العرض التربوي وتأهيل المتوفر منه ومحور مواجهة المعيقات السوسيو اقتصادية للتمدْرس ومحور تطوير النموذج البيداغوجي.
ففي ما يخص توسيع العرض التربوي وتأهيل المتوفر منه، يمكن أن نشير إلى إحداث 359 مؤسسة وتوسيع المؤسسات المتوفرة بأكثر من 2500 حجرة، وإحداث 18 داخلية وتأهيل أكثر من 8000 وحدة مدرسية، إما بترميم بناياتها أو بربطها بالماء والكهرباء أو بإحداث المرافق الصحية، بالإضافة إلى 280 داخلية تم الانتهاء من تأهيلها أو هي في المراحل الأخيرة من هذا التأهيل، إلى جانب إرساء نظام للصيانة الوقائية للمؤسسات التعليمية.
وبخصوص مواجهة المعيقات السوسيو اقتصادية، في أفق تحقيق تكافؤ الفرص، سجّلنا تقدما واضحا في دعم التلميذات والتلاميذ المتحدرين من الأسر ذات الدخل المحدود، مع إعطاء الأولوية للعالم القروي ولتمدرس الفتاة، وخلال مجموعة من البرامج تهم المطاعم المدرسية والداخليات التي ارتفع عدد المستفيدين منها على التوالي بما يناهز 450.00 و5.000 مستفيد (ة)، أي على التوالي ب15 % و6 %. كما ارتفع عدد أيام الاستفادة منها من 180 إلى 230، بالنسبة إلى المطاعم، ومن 90 إلى 180 بالنسبة إلى الداخليات، بالإضافة إلى الرفع من قيمة منحة الداخلية بحوالي 80 %، حيث انتقلت من 700 درهم للتلميذ عن كل ثلاثة أشهر إلى 1260 درهما.
وعرفت مبادرة «مليون محفظة» ارتفاعا هاما في عدد المستفيدات والمستفيدين، بمضاعفة عدد المستفيدين ثلاث مرات، لينتقل من 1.2 إلى 3.7 ملايين مستفيد(ة)، كما تضاعف عدد الأسر المستفيدة من برنامج «تيسير» للدعم المادي المشروط ب3.4 مرات، منتقلا من 470.00 أسرة إلى 000. 162 أسرة مستفيدة.
أضف إلى ذلك ما تم تحقيقه في مجال توفير خدمات النقل المدرسي الذي ارتفع عدد المستفيدين فيه بأكثر من 600 % وكذا توفير اللباس الموحَّد لفائدة أكثر من 800000 مستفيدة ومستفيد.
بطبيعة الحال، هذه العناصر وإن كانت ضرورية، فهي غير كافية للرفع من مردودية المنظومة التي تظل مرتبطة بتطوير الممارسات التربوية. لذلك فقد خصصنا عناية كبيرة لتطوير النموذج البيداغوجي. وفي هذا السياق، تم إعداد وتجريب إطار منهجي لتفعيل المقاربة بالكفايات على صعيد التعليم الإلزامي -ما أصبح معروفا ببيداغوجيا «الإدماج»- بالإضافة إلى إنتاج العدة البيداغوجية وتكوين عشرات الآلاف من الأساتذة والمديرين والمفتشين في هذه المقاربة التي ستُعمَّم في السلك الابتدائي هذه السنة وفي السلك الإعدادي خلال الموسم الدراسي المقبل.
هناك كذلك مكتسبات في مجال التقويم والامتحانات وفي مجال التوجيه، الذي عرف طفرة نوعية خلال الموسم المنصرم، في مجال توفير التجهيزات الديداكتيكية، كما تم بذل جهود كبيرة من أجل تفعيل التربية البدنية في السلك الابتدائي، من خلال بناء الملاعب الرياضية وتكوين الأساتذة وإعداد الدلائل البيداغوجية.
ومن جانب آخر، وهذا ما يجب تسجيله بقوة، فقد تم التحضير لمأْسسة والارتقاء بالبحث التربوي، من خلال إرساء الهياكل المركزية والجهوية وكذا من خلال وضع الاستراتيجية الوطنية للبحث التربوي.
وفي إطار الارتقاء بالحياة المدرسية ومواجهة ظاهرتَي الهدر والتكرار، تم وضع نظام التتبع الفردي للتلاميذ في الابتدائي والثانوي الإعدادي وتنظيم أنشطة الدعم التربوي لفائدة أكثر من 250 ألف تلميذة وتلميذ، بالإضافة إلى دعم الأندية التربوية وتعزيز الأمن الإنساني والصحة المدرسية. – هل هذه النتائج كافية، في نظركم؟
طبعا. إننا نطمح جميعا إلى الأفضل، لكن ما تم تحقيقه ما كان ليتحقق لولا الجهود الجبارة التي بذلها كل الفاعلين والشركاء، وسوف نعمل على تطويرها خلال الموسم الحالي والمواسم المقبلة، خصوصا وأن جزءا كبيرا من طاقة الفاعلين التي تم صرفها في الاستئناس بالبرنامج الاستعجالي وتملكه وبرمجته سوف يتحول الآن إلى تتبع الإنجاز والرفع من وتيرته. – تعتبر مذكرة تأمين الزمن المدرسي مستجَدا مهما في هذه السنة، غير أنها توصف من طرف المشتغلين في الميدان بكونها صارمة وغيرَ مرنة، هل لكم أن توضحوا لنا فلسفة هذه المذكرة؟
إن تعامل الوزارة مع مسألة الزمن المدرسي يخضع لنظرة شمولية تتوخى مقاربة هذا الإشكال من زاوية تربوية تسعى إلى ملاءمة زمن التعلم والإيقاعات المدرسية مع الحاجيات والاستعدادات الجسمية والذهنية للمتعلمات والمتعلمين ومع خصوصيات الوسط ومقاربته كذلك من زاوية إدارية في ما يتعلق بتأمين الزمن المدرسي والإداري. وأريد فقط أن أشير، في هذا الصدد، إلى أن نتائج إحدى الدراسات الدولية المقارنة كشفت، كما هو معلوم، أن الزمن الفعلي للتعلم داخل المؤسسات التعليمية في المغرب لا يتعدى 70 % من الغلاف الزمني المقرر، فضلا على عدم الحرص على تعويض الحصص غيرِ المنجزة.
ومن البديهي أنه من واجب الوزارة ومن مسؤوليتها تجاه المجتمع ترسيخ ثقافة الالتزام والمسؤولية في تدبير الشأن التربوي والحرص على ضمان حق التلميذ والتلميذة في الاستفادة الكاملة من الغلاف الزمني المدرسي السنوي. كما أننا نعتبر أن المدرسة، بحكم وظيفتها التربوية، هي مؤسسة للتربية والتنشئة على حسن استثمار الزمن، ليس فقط في إطار ما هو مرتبط بالعملية التعليمية، وإنما بشكل عام في كل مناحي الحياة الفردية والمجتمعية، فمعركة اليوم والغد هي معركة الاستثمار الأمثل للزمن. وأعتبر أن المستجَدّ في تدبير الملف يكمن في أسلوب الحكامة الذي اعتمدناه والذي يرتكز، كما هو معلوم، على أربعة مداخل تضمن المعالجة الشمولية لهذا الإشكال، من خلال إرساء آليات الشفافية ورصد وتتبع وتسجيل التغيُّبات والمعالجة البيداغوجية الناجمة عن هدر الزمن المدرسي والمعالجة القانونية لحالات التغيُّب. ونعمل برسم الموسم الدراسي الحالي على تعميم هذا الإجراء، بعد أن تم تجريبه برسم الموسم المنصرم في 3 أكاديميات جهوية و9 نيابات و108 مؤسسات تعليمية. وأشير إلى أن هذا الإجراء لا ينطبق فقط على الأطر التربوية وإنما يسري على جميع فئات الأطر، بمختلف مواقعها، داخل أو خارج المؤسسة التعليمية. وبالطبع، فالوزارة تتفهم الظروف الصعبة التي تزاول فيها بعض أطرنا التربوية، والتي نعمل جاهدين على تحسينها، بتنسيق وتشارك مع فرقاء الوزارة، ولكن هذا لا يُعفي من تحمل المسؤولية ومن الوفاء بالتزاماتنا المهنية والأخلاقية تجاه بنات وأبناء وطننا العزيز. – يشعر المُدرّسون مع بداية تطبيق البرنامج الاستعجالي بأنهم مستهدفون. وبمناسبة اليوم العالمي للمدرس، الذي يصادف 5 أكتوبر من كل سنة، ما هي الرسالة التي تودون نقلها إليهم لطمأنتهم؟
أود، بهذه المناسبة، ونحن على بعد أسبوع واحد من الاحتفال باليوم العالمي للمُدرِّس، أن أتوجه بالتحية والتقدير للأسرة التعليمية، وخاصة للعاملين منها في الأوساط الصعبة، على مجهوداتها وتفانيها وتضحياتها اليومية، من أجل أداء رسالتها التربوية. وأحتفظ في ذاكرتي بصور تُشرِّف أسرتنا التعليمية، التي أقول لها إن العمل في حقل التعليم هو في حد ذاته شرف، إذا ما استحضرنا نُبلَ الرسالة التي تحملها وتكرس لها حياتها، ألا وهي تربية الأجيال وتهييئهم لبناء مستقبلهم ومستقبل وطنهم، وأطلب منها التسلح بالمزيد من العزيمة والعزم وتقوية مشاركتها وانخراطها في أوراش تجديد المدرسة. وأشدد بالمناسبة، على أنه على المجتمع، بكل فعالياته، احتضان الأسرة التعليمية والاهتمام بظروف عملها وإعلاء قيمتها الاجتماعية، تقديرا للخدمات النبيلة التي تقدمها هذه الفئة للمجتمع وإجلالا للجهد والعطاء الذي تساهم به في عملية التنمية المستدامة. كما أؤكد، بكل صدق، أننا نعتبر المُدرِّسين مُرتكَزَ ومفتاح نجاح الإصلاح وصناعة المستقبل، وإذا كان البرنامج الاستعجالي يستهدفهم في شيء، فإنما يستهدفهم في توفير الشروط الملائمة لعملهم، في مختلف النواحي المادية والمهنية والاعتبارية، وبالطبع مع الحرص على تحقيق انعكاس تحسين أوضاع مدرساتنا ومدرسينا على الرفع من مردودية وفعالية المدرسة. وقد بدأنا، بالفعل، نستشعر، وبالملموس، النتائج الأولى للتدابير المتّخَذة في هذا الصدد.
المساء