بعد انسحاب فرق المعارضة من اجتماع لجنة الداخلية

توجه نحو التصعيد ضد القرارات الانفرادية للحكومة
انتقلت أحزاب المعارضة إلى تصعيد مواجاهتها لما
تعتبره قرارات انفرادية وتحكمية للحكومة، بخصوص موضوع حيوي يهم الاستحقاقات المقبلة، مهددة بمقاطعة هذه الأخيرة إذا ما استمرت الحكومة في غيها، وهكذا أقدمت فرق المعارضة بمجلس النواب،يوم الاثنين 9 مارس 2015، على الانسحاب من اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، الذي كان مخصصاً لمناقشة مشاريع القوانين التنظيمية لانتخابات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات،وفي هذا السياق عقد رؤساء فرق المعارضة (حزب الاستقلال،وحزب الأصالة والمعاصرة ،والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري ) ندوة صحافية لشرح دواعي قرار انسحاب من اللجنة المذكورة، وإبراز الخطوات التي من الممكن القيام بها في المستقبل المنظور.
وفي هذا الإطار أكد نورالدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، غياب أي مقاربة تشاركية للحكومة من أجل إنجاح الانتخابات المقبلة،مبرزا أن المعارضة لن تقبل بجعل المؤسسة التشريعية مجرد مكتب للتسجيل، كما أنها لن تقبل بأن تصبح المعارضة أداة طيعة في يد الحكومة تتحكم فيها وفق أهوائه، موضحا أن الانسحاب من اجتماع لجنة الداخلية جاء بعد محاولة الحكومة الإجهاز على حقوق المعارضة.
وتحدث نورالدين مضيان عن سياسية اللامبالاة التي تتعمدها الحكومة بخصوص المبادرات التي تتقدم بها أحزاب المعارضة في مختلف المجالات، وآخرها ما يهم القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات المقبلة، بالإضافة إلى محاولة الحكومة الاستغلال السياسي الضيق للجانب الديني والمساجد، من خلال إصدار مراسيم تحدد يوم الجمعة كيوم للاقتراع، وهو ما يعتبر ضربا واضحا للظهير الشريف الذي يؤكد على إبعاد الشأن الديني والمساجد من كل عمل سياسي..
وأبرز نورالدين مضيان،في تصريحه خلال الندوة الصحفية، أن أحزاب المعارضة جاهزة لإجراء الانتخابات اليوم قبل الغد، ولا ينتابها أي تخوف حول نتائجها،على عكس ما تروج له الحكومة وأغلبيتها، غير أن ما يشغل بالها بالفعل هو إصرار الحكومة على تفويت فرصة التفعيل السليم لمقتضيات الدستور، فيما يتعلق بورش الجهوية الموسعة،وجعله مدخلا أساسيا للحكم الذاتي وما يقتضيه من آليات ناجعة تكون رافعة أساسية للتنمية والحكامة الجيدة.