قضية منع الطالبة المغربية نجوى الملهى من الدراسة بسبب الحجاب تأخذ أبعادا جديدة

على إثر الخبر الذي انفردت بنشره جريدة أندلس برس يوم الثلاثاء الماضي، أخذت قضية التلميذة من أصل مغربي نجوى أخريف، التي منعت من متابعة دراستها بعد قرارها ارتداء الحجاب، أبعادا جديدة، واستأثرت باهتمام وسائل الإعلام والهيئات التمثيلية للمسلمين في إسبانيا. وهذا الضغط يمكن أن يحمل إدارة المدرسة على إيجاد حل لهذه القضية حتى تتمكن الفتاة من متابعة دراستها.
فقد نشرت صحيفة الباييس، الأولى من حيث الانتشار في إسبانيا، مقالا مطولا عن قضية نجوى أوردت فيه آخر مستجدات القضية، ومن أهمها رد فعل الفدراليات الكبرى للمسلمين في إسبانيا، فإضافة إلى الرسالة التي بعث بها رئيس اتحاد الجمعيات الإسلامية في إسبانيا رياج ططري إلى إدارة المعهد لمراجعة قرارها،
شهدت القضية تدخل فدرالية الجمعيات الإسلامية التي أعلنت عن "تبنيها" قضية نجوى في شخص زعيمها محمد علي الذي وجه رسالة إلى مديرية الشؤون الدينية في وزارة العدل الإسبانية، والتي حذر فيها من أن مثل هذه السلوكات "تغذي التطرف الديني".
ومن جانب آخر، أوضح مدير المعهد، إدواردو دي بيرخيا أمام البعد الضخم الذي أخذته القضية إعلاميا وسياسيا، أنه على ثقة في "التوصل إلى حل لهذه القضية" في الأسبوع القادم في اجتماع لمجلس المعهد، يخصص لتعديل القانون الداخلي.
وبخصوص هذا القانون الداخلي للمدرسة، أضاف المدير أن "قرار منع غطاء للرأس وضع غطاء للرأس وضع بشأن القبعات الرياضية، ولم تكن قضية الحجاب مطروحة آنذاك"، ولما ظهرت هذه الفتاة بغطاء للرأس "نبهني البعض إلى أن هذا الأمر مخالف للنظام الداخلي ولم أجد بدا من منعها من دخول قاعة الدرس"، على حد قول المدير دائما.
هذا وتعود بداية القضية إلى الأسبوع الماضي حيث قررت إدارة أحد المعاهد الثانوية بالعاصمة الإسبانية مدريد منع فتاة مغربية الأصل من استكمال دراستها بنفس المعهد بعد أن قررت هذه الأخيرة ارتداء الحجاب، وذلك في خرق سافر للدستور الإسباني الذي يكفل حرية العقيدة والتدين والعبادة دون قيد أو شرط.
وكانت نجوى الملهى أخريف، البالغة من العمر سبعة عشر سنة، تتابع دراستها في الصف الأول من التعليم الثانوي ولم تكن ترتدي الحجاب من قبل، بعد أن نصحها والدها بالتريث حتى حصولها على الباكلويا، لكنها قررت بداية شهر فبراير الماضي تغيير طريقتها في اللباس ظنا منها أن ذلك يدخل في إطار الحرية الشخصية، ولم يخطر أبدا ببالها أن إدارة المعهد العمومي الذي تدرس فيه ستفصلها عن الدراسة بسبب زيها، وتجبرها على عدم الدخول إلى قاعات الدراسة، مكتفية بالمكوث في قاعة الزيارات. هذا وقد توالت ردود الفعل المتضامنة معها من قبل زملائها في الدراسة الذين ارتدوا قبعات وحملوا شارات تضامنا معها، وهو ما أدى إلى ثلاثة منهم إلى الطرد من قاعة الدراسة.