تمكنت الفرق الجنائية التابعة للشرطة القضائية بمدينة الجديدة، مؤخرا، من فك لغز سرقة موصوفة في حق مقيم فرنسي اقترنت بجريمة قتل للحارس الليلي للحي السكني (النجد) مسرح الحادث. وأفاد مصدر أمني بأن عملية توقيف الجناة، المنحدرين من مدينة الدارالبيضاء (ستة أضناء من بينهم شخصان عمدا إلى شراء المسروق)، تمت بتنسيق مع مصالح الأمن بالعاصمة الاقتصادية، مضيفا أنه تمت أول أمس الأحد، بعد إنجاز المسطرة القانونية في حق المتهمين إحالتهم على محكمة الاستئناف بالجديدة بتهم "تكوين عصابة إجرامية والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض المفضي إلى الموت والسرقة الموصوفة وإخفاء أشياء متحصلة من سرقة موصوفة". وتعود وقائع هذه الجريمة إلى 24 أبريل الماضي حين سجل المقيم الفرنسي شكاية لدى مصالح الأمن مفادها أن أربعة أشخاص طرقوا فجر التاريخ السالف ذكره باب الفيلا التي يقطنها واقتحموها ثم شدوا وثاقه وأقدموا على سرقة "مبلغ مالي وحلي ذهبية وجهاز تلفاز وحاسوبين محمولين" ولدى مغادرتهم اعتدوا على الحارس الليلي للحي السكني متسببين له في إصابات بليغة دخل على إثرها في غيبوبة امتدت 15 يوما قبل أن يفارق الحياة بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة. وفي غياب استغلال للبصمات المرفوعة بمسرح الجريمة "نظرا لاحتياطات الجناة" مكنت تحريات الشرطة والعودة المتكررة الى اقامة الضحية الفرنسي من التأكد من اختفاء مجموعة من وثائقه الشخصية وخاصة بطاقة بنكية أوتوماتيكية دولية ليتم فور ذلك التنسيق مع المركز النقدي بالدارالبيضاء ومراسلة البنك الفرنسي المصدر للبطاقة حيث تبين أن الجناة نفدوا في اليوم الموالي لاقتراف الجريمة 17 محاولة لاستخدام البطاقة البنكية بأحياء متفرقة من الدارالبيضاء. وبناء على هذه المعطيات تم تكثيف الاتصال بجميع الوكالات البنكية التابعة للبنك المصدر للبطاقة للحصول على التسجيلات المرئية المدمجة في الشبابيك الاوتوماتيكية حيث تم استخراج صور الفاعلين وبوشرت عمليات البحث داخل مدينة الجديدة وضواحيها غير أن مجرى البحث تحول الى مدينة الدارالبيضاء بعد تسجيل محاولة جديدة لاستخدام البطاقة البنكية. وبتنسيق مع شرطة الحي المحمدي بالدارالبيضاء التي سلمت للشرطة القضائية بالجديدة صورة لأحد الجناة الذي يظهر في التسجيلات، تم تحديد هويته ليتبين انه من ذوي السوابق القضائية. وبعد عمليات بحث مكثفة، نجحت عناصر الشرطة في القبض على الجاني بمدينة الدارالبيضاء ليعترف بكامل أطوار الجريمة وبإرشاد منه تم ايقاف باقي المتورطين الذين تعرف عليهم الضحية الفرنسي لدى نقلهم الى الجديدة، ومن بينهم شخصين عمدا الى شراء المسروق.
