أكدت منظمة العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان فرع الفحص آنجرة، ولاية طنجة، في بلاغ لها توصلت “رسالة24” بنسخة منه، أنها تتابع عن كثب، الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي بالإقليم، وإذ تسجل الاستمرار في نفس النهج وهو التهميش والإقصاء من أي مشاريع هيكلية وبنيات تحتية ومرافق اجتماعية كفيلة بتحويل المنطقة ومراكز الجماعات القروية السبع التابعة للإقليم، إلى حواضر تكون في مستوى الميناء المتوسطي والشركات العالمية الكبرى المتواجدة بالمنطقة (رونو)، وبأنها تسجل وباستياء، عدم إشراك المجتمع المدني والمنظمات الفاعلة بالإقليم، في القرارات التي تكون لها وقعا على الساكنة خاصة التي يمكن أن تسبب أضرارا لها.
ونددت المنظمة الحقوقية المذكورة، باستمرار التهميش والاقصاء الممنهج لساكنة وأبناء الإقليم، مستنكرة صمت المنتخبين إزاء كل القضايا والقرارات التي تتخذ في غير صالح الساكنة.
ودعت ذات المنظمة، لبناء ثانويات تأهيلية في كل الجماعات الترابية بالفحص أنجرة، وإحداث مراكز متطورة للتكوين المهني، لتسهيل الولوج للتشغيل وللاندماج التلقائي في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية الاقليمية والجهوية والوطنية .
كما اعتبرت إحداث مقر لعمالة الفحص أنجرة بجماعة الجوامعة “حكامة”، حوالي 18 كلم جنوب شرق طنجة،في اتجاه مدينة تطوان، خطوة غير مدروسة، ومخالفة لتطلعات الساكنة في تقريب الإدارة منها، خاصة وأن مشروع إحداث هذه العمالة والمرافق الإدارية الإقليمية الخارجية كان مقررا منذ سنة 2002، بجماعة القصر الصغير، مكان سوق السبت الذي تم إخلاؤه مؤخرا، والذي يعد مكانا مناسبا يستجيب لرغبة ساكنة ست جماعات قروية أي 90 %من الساكنة، علما أن عمالة الإقليم توجد مؤقتا بمدينة طنجة .
ودعت المنظمة الحقوقية كافة مؤسسات الدولة الفاعلة للتدخل العاجل لأجل تنمية حقيقية بتراب عمالة الفحص أنجرة، والبدء بتحويل جماعة قصر المجاز وجماعة القصر الصغير لبلدية القصر الصغير، لتحقيق مدينة متكاملة البنيات والمرافق، وتأهيل جميع مراكز الجماعات القروية تأهيلا حقيقيا، وتحويلها لمراكز حضرية.
وطالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بتثنية الطريق الوطنية رقم 16، الرابطة بين طنجة والميناء المتوسطي، وتأهيل مركز سيدي قنقوش وواد أليان والديكي والدالية وواد المرسى، وربط كل الجماعات مع بعضها البعض، بطرق جهوية وفتح طرق ومسالك جديدة لكل المداشر، لفك العزلة عن الساكنة وتحسين ظروف عيشهم، وتسهيل تنقلاتهم.
كما دعت العصبة، إلى العناية بقطاع التعليم والصحة والمرافق الاجتماعية ودعم الاقتصاد الاجتماعي والمشاريع التنموية الصغرى والتعاونيات المحلية المجالية، واعتماد الكفاءة والخبرة والمصداقية في تولي المسؤولية في المؤسسات والمصالح الإقليمية.
وأمام فشل إحداث مدينة “الشرافات” الجديدة التيبقيت خالية يسكنها الأشباح، فقد نددت العصبة في ذات البلاغ، بسياسة التهجير القسري لساكنة المنطقة من المداشر والدواوير التي عمرت فيها منذ مئات السنين، داعية لمحاسبة كل المسؤولين المتورطين في عمليات السطو على الأراضي، مع الدعوة إلى تعويض مستحق لكل المواطنين الذين طالهم إجراء نزع الملكية.
وطالبت العصبة، بإحداث مستشفى إقليمي بتخصصات طبية ضرورية ومستعجلات متطورة بتراب جماعةالقصر الصغير، بالإضافة إلى إحداث مراكز صحية بكل الجماعات الترابية، هذا إلى جانب إحداث مطرح عمومي حديث وعصري ومتطور ومعالجة المياه العادمة بالوديان التي تصب مباشرة في البحر، خاصة بشواطئ القصر الصغير، واد آليان، سيدي قنقوش، الداليا، ووادالمرسى.
كما حذرت العصبة، من الخطورة الكبيرة التي تشكلها مقالع الحجارة التي تستغل عشوائيا خاصة بمنطقة ثلاثاء تاغرامت، ولم تبقى الضرورة لوجودها مع انتهاء أشغال موانئ طنجة المتوسط، هذه المقالع التي قال عنها تقرير العصبة، بأنها تتحمل مسؤولية تخريب بيئة المنطقة، خاصة وأن المنطقة تقع جيولوجيا في ممر أخطر الزلازل الخامدة عالميا .