مراكش: الدورة الثانية لمجلس التقييم والتوجيه للمرصد الجهوي للبيئة

حملت محطة المناقشة أثناء انعقاد الدورة الثانية لمجلس التقييم والتوجيه للمرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة، مؤخرا، بمدينة مراكش، عددا من المداخلات القيمة، وكان من بين المتدخلين الأخ محمد الحر، الكاتب المحلي لحزب الاتحاد الدستوري بمقاطعة جليز وعضو المجلس الجماعي لمراكش، والذي نبه إلى إغفال التقرير الجهوي لإشكالية معالجة النفايات الطبية التي يخلفها المستشفى الجامعي والمستشفيات الإقليمية والمصحات الخصوصية التي ينبغي أن تحظى بتتبع دقيق لبنياتها ومدى استجابتها لمعايير حماية البيئة قبل الترخيص لها. وطالب بمشاركة المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة في مراحل إعداد تصاميم التهيئة، مشيرا إلى الرغبة في جعل مهام المرصد لا تقتصر على سرد المشاكل وإنما تساهم في طرح البدائل وإيجاد الحلول. كما تمنى أن يتبوأ قطاع البيئة، مكانة وزارة قائمة الذات لكي لا يضيع رصيدها الغني والمثمر بين القطاعات الأخرى، ودعا الأخ محمد الحر في ختام تدخله إلى ضرورة توفر قطاع البيئة على خلية إعلامية يقظة لتسويق أفضل لمشاريعها والتصدي لكل المغالطات.
هذا وقد ترأست حكيمة الحيي الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة، يوم الجمعة 7 نونبر الجاري، بمراكش، مجلس التقييم والتوجيه للمرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة في دورته الثانية، وذلك بحضور عبد السلام بيكرات، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز وعامل عمالة مراكش، وعمال أقاليم الجهة وممثلي المجالس المنتخبة والمصالح الخارجية وعدد من الفاعلين والمتدخلين في مجال اتخاذ القرار حول حالة ومستقبل البيئة بجهة مراكش تانسيفت الحوز.
وقد تم خلال هذه الدورة تقديم التقرير الأول حول الحالة البيئية وكذا التوجهات الاستراتيجية لمخطط العمل المرتبط بحماية وتأهيل البيئة بالجهة، بالإضافةإلى نظام المعلومات الجهوي حول البيئة.
وبخصوص تقرير المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة لموسم 2013-2014، فمن خلاصاته الرئيسية، وضع مخطط خاص بحماية واستصلاح البيئة بالجهة، وذلك بالانطلاق من سيناريو توجيهي، ثم اتخاذ إجراء تصحيحي في اتجاه إرساء سيناريو نحو الاستدامة في مختلف المجالات:
مجال الموارد المائية: معرفة ثروة الموارد المائية ومراقبة مصادر التلوث مع التخطيط الأمثل للموارد والتحكم في الجودة.
اقتصاد وتثمين الموارد المائية عبر تدبير جيد واستجابة للطلب الحالي
والمستقبلي من الماء.
ضمان جودة الموارد المائية وتقليص تلوث مجاري المياه والمياه الجوفية.
التأطير الأفضل لمجال الماء مع تفعيل القوانين التنظيمية لتأمين صحة جيدة لمجموع المواطنين.
التطهير السائل: بالمناطق الحضرية والقروية مع إزالة التلوث الصناعي وذلك الناتج عن الصناعة التقليدية.
جمع ومعالجة المياه العادمة والقضاء على جميع النقط السوداء.
النفايات الصلبة: تحسين تدبير النفايات الصلبة.
تطوير وسائل التدبير مأسسة تدبير النفايات.
جودة الهواء: إعادة تهييء الطرق لصالح الراجلين والنقل الجماعي.
تشجيع النقل الجماعي لتقليص الانبعاثات الغازية الملوثة.
إدخال أنماط جديدة للنقل.
تقليص انبعاث القطاع الثانوي في الهواء.
تقليص الانبعاثات الغازية في الهواء من طرف الأسر وتقليص استهلاكها للطاقة.
تدابير تحسيسية للساكنة.
الغابة والتنوع البيولوجي: حماية ثروة التنوع البيولوجي للغابات.
تصنيف ومعرفة مجمل الأصناف المتواجدة في الجهة.
التربة: إرساءإطار تشريعي مؤسساتي واضح لصالح التربة.
تقوية وتسريع البرامج الحكومية في مجال التربة.
الساحل: ضمان حماية واستدامة الشواطئ من مختلف مصادر التلوث.
وللإشارة، فإن مخطط حماية واستصلاح البيئة يبقى خارطة طريق يجب تبنيها في إطار اتفاقيات موضوعاتية بمساهمة مالية من كل المتدخلين على الصعيد الجهوي.