نقابة مخاريق تتوجه نحو مراسلة الحكومة كمحاولة للتفاوض قبل الخوض في التصعيد

علمت"رسالة الأمة"من مصادر من داخل الاتحاد المغربي للشغل، أن هذا الأخير يتوجه نحو مراسلة الحكومة كمحاولة للتفاوض وفتح باب الحوار رغم طول انتظاره لتجاوبها، قبل خوض أي تصعيد ضدها إيمانا منه بمبدأ الحوار، الذي ارتكز عليه خلال اجتماع كتابته الوطنية أول أمس الثلاثاء مما قاده إلى هذا الاختيار الذي سيحرص على أن يتم بالتنسيق الثلاثي للمركزيات النقابية.
وأوضحت مصادرنا أن الاتحاد كان دائما يحرص على الحوار الايجابي في الدفاع عن حقوق ومطالب الطبقة العاملة لدى الجهات المعنية، كونه لا يؤمن بالتصعيد من أجل التصعيد دون الجلوس على طاولة الحوار، مضيفا أن مركزية الاتحاد المغربي للشغل لم ولن تكون ضد الإصلاح، وإنما فقط تدعو لأن يكون إصلاحا شاملا بكل قواعده لا أن يكون جزئيا ويشكل عبئا وإرهاقا للطبقة العاملة التي تعاني من ضرب القدرة الشرائية وضعف الأجور، دون أن يخفي أن تعنت الحكومة سيجبر المركزيات النقابية على التصعيد بكل السبل المشروعة.
وكان رئيس الحكومة قد جمع خلال اللقاء السابق المركزيات النقابية والباطرونا حول ملف التقاعد، إلا أن اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد لم يتجاوز حدود الإدلاء بوجهات نظر كل طرف ولم يسفر عن أي تقدم في طريق الإصلاح، وشدد أمام المتدخلين على أن الإصلاح بات حتميا وضروريا، وبرر رئيس الحكومة حتمية الإصلاح بكون الدراسات المختلفة، وكذا تقرير المجلس الأعلى للحسابات، قد أكدت كلها على أن معالجة ملف التقاعد باتت الأكثر استعجالا وإثارة للقلق، الأمر الذي بات يتطلب، حسب بنكيران اتخاذ إجراءات مستعجلة وحازمة وجريئة لإنقاذ وضعيته المالية والاستمرار في تقديم خدماته.
فيما أكدت مريم بنصالح شقرون رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في تصريحات لوسائل الإعلام، أن الباطرونا لايمكن إلا أن تواكب هذا الإصلاح، لأنه يهم القسط الأكبر من الساكنة النشيطة التي تتركز في القطاع العام، وذلك قبل أن تشدد هي الأخرى على ضرورة إيجاد أرضية مشتركة وليس تدبيرا مشتركا لملف إصلاح التقاعد.
وتمسكت النقابات التي استجابت لدعوة الحكومة بحضور الاجتماع ماعدا الاتحاد العام للشغالين، بمطلبها السابق القاضي بعدم تجزيء الملف المطلبي، باعتبار الطابع الشمولي لملف الإصلاح، مؤكدة أن التقاعد ليس إلا نقطة واحدة من العديد من المطالب.
ورغم الخلافات التي طغت على الاجتماع بين الحكومة والنقابات حول التصور الحكومي للإصلاح، وخاصة رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، فإن جميع الأطراف اقتنعت بأنه بداية البحث عن حل متوافق عليه، وهو ما أكده بنكيران، الذي بدا متفائلا بخصوص التوصل إلى حل لمشكلة صناديق التقاعد، خصوصا بعد التصور الذي أبداه المجلس الاقتصادي و الاجتماعي في الموضوع، بعدما لجأت إليه الحكومة لطلب المشورة.