رئيس الفريق الدستوري بمجلس النواب يؤكد على أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية في خدمة المصالح الحيوية للمغرب

أكد الأخ شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري بمجلس النواب، على أهمية دور الديبلوماسية البرلمانية في خدمة المصالح الحيوية للبلاد، مشيرا في هذا الصدد إلى أن "البرلمانيين المغاربة، ومن مختلف انتماءاتهم السياسية، حققوا ولا زالوا العديد من الانتصارات والنجاحات، ولاسيما بالبرلمان الأوروبي، حينما تصدوا بقوة لخصوم المغرب ووحدته الترابية، خلال محطات المصادقة على اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي."
وقال الأخ بلعسال، الذي كان يتحدث خلال لقاء دراسي حول "استراتيجية الدبلوماسية البرلمانية"، الذي احتضنته القاعة المغربية بالبرلمان، عشية يوم الخميس الماضي، "إن الوفد البرلماني المغربي الذي واكب أشغال الجلسة العمومية للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ الفرنسية، أبان عن حنكة عالية في تدبير تلك المحطات التي سبق أو أعقبت المصادقة على اتفاقية الصيد البحري بين المغرب وأوربا"، مضيفا أنه "رغم قلة الإمكانيات المادية، استطاع الوفد البرلماني المغربي إلحاق هزيمة نكراء بكل المتربصين بمصالح المغرب ووحدته الترابية، حيث أفشل مناوراتهم، ودافع باستماتة كبيرة عن مصالح المغرب الاستراتيجية."
وأوضح الأخ بلعسال، أن الدستور الجديد الذي صادق عليه المغاربة في فاتح يوليوز 2011، منح المؤسسة البرلمانية اختصاصات هامة، ومن الواجب التكييف مع تلك المستجدات التي جاءت بها الوثيقة الدستورية، بالإضافة إلى أن "التوجيهات الملكية السامية، هي أيضا على الدوام تؤكد على ضرورة إشراك المكونات السياسية في الدفاع عن القضايا المصيرية لبلادنا، وعلى رأسها قضية وحدتنا الترابية"، يقول الأخ بلعسال.
وأضاف رئيس الفريق الدستوري بمجلس النواب، أن الجميع مطالب ب "خدمة المصالح الكبرى والاستراتيجية للمغرب، والدفاع عن قضاياه الأساسية، وعلى رأسها قضية وحدته الترابية"، حيث أشار في هذا السياق إلى أن "البرلمان باعتباره إحدى هذه الواجهات المخولة للنضال الديبلوماسي، وبوصفه ممثلا ديمقراطيا لهذه الأمة، أمامه مهمة إقناع الديمقراطيات الأخرى، بعدالة قضيته الوطنية، وبوجاهة الحل الذي قدمه المغرب لإنهاء هذا المشكل المفتعل."
وبعدما توقف عند بعض الإكراهات التي تعرقل في بعض الأحيان عمل الدبلوماسية البرلمانية، "من قبيل شح المعطيات والملفات حول عدد من الأمور"، بالإضافة إلى "ضعف الامكانيات المادية المخصصة للقيام ببعض المهام الدبلوماسية"، دعا الأخ بلعسال وزارة الشؤون الخارجية والتعاون إلى "مد البرلمانين بما يحتاجونه من معطيات محينة من أجل توظيفها في كل ما من شأنه أن يخدم مصلحة الوطن والمواطنين." كما دعاها إلى "ضرورة التنسيق بينها وبين الشعب البرلمانية ومجموعات الصداقة بمجلس النواب".
وأكد الأخ بلعسال أن "البرلمانيين ينتظرهم الكثير مما ينبغي القيام به، فمثلا لا بد من الإعداد القبلي عند القيام بالمهمات البرلمانية، من ضرورة التوفر على معطيات، بل وعقد لقاءات سابقة للإعداد الجيد لها، وانتداب أشخاص لهم القدرة على التواصل بطلاقة مع نظرائهم في الخارج ."
هذا، وأبرز رئيس الفريق الدستوري بالغرفة الأولى الدور الهام الذي تلعبه بعض اللجان البرلمانية المشتركة في التأثير على القرارات الحكومية، حيث أشار إلى تأثير اللجنة البرلمانية المغربية الإسبانية على السياسة الخارجية لحكومة ماريانو راخوي تجاه المغرب، وقال في هذا السياق "حبذا لنا أن ننصهر في علاقات مع هذه المؤسسة البرلمانية، لأن ذلك ستكون له نتائج إيجابية على مستوى العلاقات بين البلدين، بما يخدم مصالحنا الحيوية... وأعتقد أننا شرعنا بالفعل في قطف ثمار هذه السياسة."
كما شدد الأخ بلعسال في تدخله على "دور الاحزاب الليبرالية في الدفاع عن القضية الوطنية، سواء بالبرلمان الاوربي أو بالأمم المتحدة"، فضلا عن الدور الكبير الذي "يضطلع به الأمناء العامون للأحزاب السياسية بخصوص نفس الملف.
واعتبر الأخ بلعسال أن الموقع الاستراتيجي للمغرب، وعمقه العربي والإفريقي، الذي يجعله متجذرا في إفريقيا جنوبا، ومنتميا شرقا إلى الأفق العربي الواسع، ومعانقا في ذات الوقت للشريك الأوروبي شمالا."، تحتم عليه القيام ب"أدوار طلائعية بين ضفتي المتوسط، وأخرى دولية متناسبة وتاريخها، وحضارتها وحضورها الوازن على مستوى المنتظم الدولي."
إلى ذلك، لم تفت الأخ شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري بمجلس النواب المناسبة دون التنويه بأعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوروبية، حيث أشاد بالعمل الكبير الذي يقوم به أعضاء اللجنة، وخاصة خلال مواكبتهم لأشغال الجلسة العامة للبرلمان الأوربي، والتي كانت مخصصة للمصادقة على اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي. حيث تمكنوا من إفشال مناورات أعداء الوحدة الترابية للمغرب، الذين حاولوا يائسين الحيلولة دون التوقيع على البروتوكول الجديد لاتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى، أشاد رئيس الفريق الدستوري بالمداخلة التي ألقاها إدريس اليازمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالبرلمان الأوروبي ببروكسيل ، والتي رد من خلالها بقوة على تقرير حول وضعية حقوق الإنسان بمنطقة الساحل، أشرف على انجازه شارل تانوك عن لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي. حيث انتقد حينها اليازمي بشدة ما أورده تانوك في تقريره، وطالبه بالتحلي بالموضوعية وبزيارة المغرب للإطلاع عن قرب على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية التي تعرفها كل المناطق المغربية بما فيها الأقاليم الجنوبية المغربية.