الأطر الصحية.. 5 سنوات لتدارك الخصاص

على المغاربة انتظار أزيد من خمس سنوات للاستفادة من الخدمات الصحية، بشكل جيد يتلاءم ومستوى انتظاراتهم، ويتجاوز الإكراهات التي يعيشونها بشكل متوال في الظرفية الراهنة، بسبب الخصاص المطروح على مستوى الأطر الصحية، والذي يجعل خدمة المرتفقين في غاية الصعوبة، وهو الأمر الذي يجعلهم يرسمون صورة سوداء عن القطاع، رغم ما يقدمه من جهود للنهوض بالمنظومة الصحية، غير أن أنس الدكالي وزير الصحة، وعد بتدارك هذا الخصاص المسجل بالقطاع على مستوى الموارد البشرية، بعد ثلاث أو خمس سنوات، وذلك في رده على سؤال حول الموضوع، طرحه فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء.
وتابع الوزير الوصي عن القطاع، في تفاصيل جوابه، “القطاع اليوم سيحتاج ما بين ثلاث وخمس سنوات لحل مشكل خصاص الأطر، في المهن شبه الطبية، مقابل حاجته لأزيد من خمس سنوات لسد خصاص الأطر الطبية”، مبرزا أن سياسة التوظيف المعتمدة حاليا ستعمل تدريجيا على سد خصاص الأطر الطبية وشبه الطبية.
وبلغة الأرقام، أكد الدكالي، أن الحكومة وفرت خلال السنتين الأخيرتين 4 آلاف منصب شغل جديد في قطاع الصحة، مقارنة مع الولاية السابقة، التي لم تتعد فيها المناصب المفتوحة 1500 منصب، موضحا أن وزارته تمكنت ولأول مرة منذ عشر سنوات من الوصول إلى 51 ألف إطار، مقابل47 ألف إطار أو أقل خلال السنوات الأخيرة، في إشارة منه إلى عدد طلبة مهن الصحة، الذي حطم رقما قياسيا هذه السنة، ب 6450 طالبا موزعين على23 معهدا، و260 طالبا يدرسون في سبع مراكز تكوين مهني في شعبتي المستعجلات والنقل الاستعجالي، ومساعدي العلاجات.
وارتباطا بالموضوع، ذكر تقرير صادر عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية، أن النظام الصحي أحرز تقدما كبيرا في توفير الرعاية الصحية الأساسية، وحماية صحة الأمهات والأطفال، وتعزيز نظام التغطية الصحية، مقرا في الوقت ذاته، بضعف جودة الخدمات المقدمة، وفوضى القطاع الخاص، وانخفاض التغطية الطبية وشبه الطبية واستمرار الفواق بين المناط والمجالات، حيث أشار التقرير إلى أنه بالرغم من الإنجازات والإصلاحات التي تمت بالقطاع، إلا أنه ما يزال يسجل جملة من الاختلالات البنيوية، التي تتطلب جهودا مضاعفة للتغلب عليها، حسب مضامين التقرير.