الحكومة الحالية و أسطورة تخفيض ثمن الأدوية

أشار تقؤيؤ الوسيط من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان في حديثه عن موضوع إنجازات الحكومة في مجال الصحة إلى ما يلي "
خلافا للإعتقاد الذي ساد بعض الضجة الاعلامية التي أحثها وزير الصحة الحسين الوردي بخصوص تخفيض أثمنة الأدوية كشفر التقرير عنارتفاع أثمنة الأدوية بشكل عام بسبب تقادم القوانين المنظمة للأدوية في المغرب وعدم ملاءمتها بما يحقق الشفافية وضبط هامش الربح، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وكذلك إلى الضريبة المرتفعة المفروضة على الأدوية والتي يؤديها المواطن في آخر المطاف.
وأوضح التقرير أن قرار تخفيض الأدوية الذي قارب 320 دواء ، والذي أعلن عنه وزير الصحة لا يهم سوى جزء يسير من الأدوية التي يقتنيها المواطن من الصيدليات،بينما أغلب هذه الأدوية التي شملها التخفيض تهم الصيدليات العمومية بالمستشفيات التابعة للقطاع العام، حيث أن لائحة الأدوية المخفضة تتضمن أدوية يتعدى سعرها 10.000 درهم في مقابل أخرى بأثمنة تقارب 13 درهما.
وانتقد التقرير غياب استراتيجية موحدة وفعالة لتعميم التغطية الصحية لفائدة الفئات الهشة إضافة إلى التفاوت الملحوظ في ضمان الولوج للخدمات الصحية ما بين القطاعين العمومي والخصوصي في ظل احتكام كل منهما لأفق تحرك مختلف باستراتيجية تدبيرية وانتظارات مختلفة إزاء صنفان من المرتفقين أحدهما قادر على الأداء ومدعوم بالتغطية، والآخر بدون موارد ولا سبيل له سوى الاستفادة من التغطية.
وسجل التقرير خصاصا مهولا على مستوى الموراد البشرية والأطر حيث ظل عدد المناصب المحدثة ثابتا في 2000 منصب خلال الثلاث سنوات في مقابل ذلك يحال على التقاعد سنويا 5000 موظفا دون احتساب الاستقالات والوفيات، مما يؤدي إلى اختلال التوازن بشكل كبير أمام تفاقم الأزمة في الموارد البشرية ووجود نقص مهول في الأطر الصحية.