هذه هي التهم التي توبع بها الرئيس السابق لبلدية الجديدة ومن معه

كشفت مصادر رسالة 24 ، أن البرلماني عبد الحكيم سجدة الرئيس السابق لبلدية الجديدة ومن معه والموضوعين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة متابعين من طرف الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالبيضاء طبقا للمواد 84، 89، 93، 470 من قانون المسطرة الجنائية، حيث توبع البرلماني بجناية، تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وجناية الارتشاء وجنحة استغلال النفوذ، و”بنعايشة نعيمة” ، تهمة : جناية ،المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته وجنحتي الارتشاء واستغلال النفوذ ،و”زيمو أحمد” ،تهمة: جناية، المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته ،و”مدني محمد” متابع بتهمة : جناية، المشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي. “بلعيوج محمد” تهمة المشاركة في جناية الارتشاء .”رشاد نجيب” تهمة : المشاركة في جناية الارتشاء.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بمدينة الدار بيضاء أمر بإيداع البرلماني عبد الحكيم سجدة الرئيس السابق لبلدية الجديدة ومن معه السجن عكاشة ، وذلك بعدما استنطقهم ابتدائيا مع تحديد جلسة استنطاقهم تفصيليا في ملف يخص اختلاس مبلغ 500 مليون سنتيم من المال العام ، وجاء قرار قاضي التحقيق بعدما أحال الوكيل العام بالمحكمة ذاتها البرلماني والرئيس السابق لمجلس بلدية الجديدة ومن معه على قاضي التحقيق في حالة اعتقال ملتمسا منه إجراء تحقيق في الملف.
وتفجر هذا الملف بعدما فتحت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقها بناء على تعليمات النيابة الخاصة في موضوع مبلغ مالي قيمته 500 مليون سنتيم تحول من شركة المقاول إلى سائق البرلماني وسحبه في نفس اليوم رغم انه موضوع صفقة خيالية ،بعدما كان ابرم الرئيس السابق لبلدية الجديدة صفقة مع شركة الاوراش الكبرى من اجل تبليط الأزقة والشوارع بالمدينة قبل الانتخابات الجماعية السابقة ،ليتم بعدها فتح حساب بنكي لسائق البرلماني وتحول المبلغ المالي المهم إلى حساب السائق من طرف محاسب الشركة،حيث تم تحريك المسطرة في هذا الشأن ودخلت الفرقة الوطنية على الخط لتتواصل الأبحاث التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية إلى أن المبلغ المالي كان موضوع اتفاق مابين الرئيس والشركة على أساس ان يضاف المبلغ إلى مبلغ الصفقة ويتم إرجاعه إلى الرئيس،بعدها تسلم الرئيس السابق لبلدية والبرلماني الحالي لدائرة الانتخاب الجديدة المبلغ بعدما وقعت المهندسة على الوثائق التسليم.