الدكتور عبيابة يشدد على ضرورة أن تكون للحكومة أجندة وطنية وليست حزبية

أوضح الدكتور حسن عبيابة عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري "أنه لم يسبق لأي دستور بالمغرب أن عدل في وضعية مريحة، بل دائما يعرف تعديلات بعد مشاكل وفي سياق الشد والجذب بين المؤسسات والأحزاب، وكمثال على ذلك دستور 1996، يضيف عبيابة، الذي يرى أن مجيء دستور بهذا الشكل يؤدي إلى أن تقحم فيه أشياء في غير وقتها ويصعب تطبيقها.
وقال عبيابة خلال مشاركته يوم الجمعة الماضي في مائدة مستديرة حول موضوع "المجتمع المدني والمخطط التشريعي" بالرباط، إن دستور 2011 تضخم بشكل كبير وجاء في ظروف إقليمية ودولية خاصة، فأدخلت فيه أشياء أدت إلى ما يمكن أن نسميها ب"التخمة"، مما يجعل المغرب والمغاربة غير مستعدين لتطبيق بعض بنوده"، مؤكدا في نفس الوقت أن الدستور لن يطبق كاملا خلال هذه الولاية وإلا سندخل في تطبيقات غير سليمة تؤدي إلى انحراف عن الدستور خصوصا أن الدستور يتضمن 60 فصلا يتطلب سيولة مالية تقدر ب350 مليار درهم.
واعتبر عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري "أن أصعب شيء هو دسترة شيء دون تحقيقه"، كما حصل في دستور 1996 الذي دسترت فيه أشياء ولكنها لم تطبق جميعها، مما يجعل الدستور "لا قيمة له"، ويظل حبرا على ورق وهذا ما سيقع لدستور 2011 وما سيجعله شبه لاغ لا قيمة له، حسب تعبير عبيابة، الذي يرى أنه من أجل تطبيق الصحة كحق دستوري، على سبيل المثال، فإن الأمر يتطلب إضافة 12 مليار درهم إلى الميزانية الحالية، حتى يصبح المواطن ينتظر 30 دقيقة عوض 6 ساعات، أما الحق في التعليم، فيجب أن تضاف إلى ميزانيته الحالية، اعتمادات قدرها 51 مليار درهم.
وانتقد عبياية بشدة خلال اللقاء ذاته الذي نظمه المرصد المغربي لحقوق الناخب غياب المنهجية التشاركية بين الحكومة والأغلبية، موضحا بالقول "إن التشارك غير موجود بين الحكومة وأغلبيتها، فبالأحرى أن يكون مع المجتمع المدني"، كما اعتبر أن "دسترة المجتمع المدني لغم وليس هدية لأنه سيؤدي إلى مجموعة من التجاذبات بينها خصوصا أن مجموعة من الجمعيات هي أجنحة لأحزاب سياسية ".
وبخصوص المؤسسات التي نص عليها الدستور، أبرز الدكتور عبيابة أن حوالي 20 مؤسسة التي ستضاف هي هدر للمال العام ويمكن تصنيفها في خانة "الريع"، متسائلا عن دور هذه المؤسسات وعما إذا كانت مؤسسات استشارية أو تصنف ضمن خانة جمعيات المجتمع المدني. واستغرب المتحدث ذاته من كون التقرير السنوي للهيئة المركزية لمحاربة الرشوة، تحدث عن توصله خلال سنتين ب 164 شكوى، وهو عدد ينبغي التوصل به خلال ساعة.
وحول التنزيل السليم للدستور، أكد عبيابة أنه ينبغي أن يكون مجتمعيا، ومنها أن أزيد من مشروع 35 قانون عبارة عن مشاريع مجتمعية تحتاج إلى التوافق على المستوى الوطني لأنها تهم مصلحة البلد، متسائلا عما إذا كانت الظروف مواتية لتنزيل بعض بنود الدستور والتي يخشى أن تولد بطريقة قيصرية.
وانتقد عبيابة غياب قيم التضامن كقوة اقتراحية لدى الحكومة إلى جانب غياب التضامن مع الفاعل الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أنه "بدون حوار مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين لن يخرج المغرب من الأزمة، خصوصا وأن هذا الفاعل الاقتصادي يشغل أزيد من 11 مليون شخص، في حين أن الدولة لا تشغل سوى 800 ألف شخص.
وشدد عبيابة على ضرورة أن تكون للحكومة اجندة وطنية ليست حزبية، مؤكدا في هذا الصدد أن خيار الديمقراطية من أجل التنمية هو أفضل شعار لهذه المرحلة، متحدثا في نفس الوقت عن مدى تجسيد الديمقراطية من خلال قيام هيئة حزبية لم تحصل إلا على 4 بالمائة من المجموع العام بالتشريع في حين أن هيئة حزبية حصلت على 10 بالمائة لا تشرع.
من جهته، فجر عادل تشيكيطو، البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية قنبلة من العيار الثقيل عندما أكد خلال مداخلة له بالندوة ذاتها أن الأغلبية المشكلة للحكومة لا علم لها بشيء إسمه المخطط التشريعي، وقال في هذا السياق "إن من بين هفوات الحكومة، عدم طرحها المخطط التشريعي لنقاش موسع مع الأغلبية".
وأبدى تشيكيطو في نفس الوقت أسفه الشديد لكون الأغلبية، في إشارة إلى حزبه، لم تسمع عن هذا المخطط إلا من خلال وسائل الإعلام"، معتبرا في نفس الوقت أن إعداد هذا المخطط من قبل الحكومة فيه تغييب لروح المبادرة لدى البرلمانيين، وهو ضرب في عمق الدستور، وقال "إن البرلمان هو الذي يحاسب الحكومة وليس العكس".
نفس الأمر أكد عليه محمد حنين رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الذي قال بدوره "عندما تعلن الحكومة عن مخطط فهي بذلك تمس بصلاحيات البرلمان، الذي يعتبر الجهة المشرعة، فهل تريد الحكومة بذلك أن تحول البرلمان إلى غرفة للتسجيل".
هذا، وكان خالد الطرابلسي رئيس المرصد المغربي لحقوق الناخب، قد أكد في كلمته الافتتاحية بالمناسبة، أن الدستور ارتقى بالمجتمع المدني هو الآخر إلى مصاف السلطات الدستورية بالبلاد ومنحه اختصاصات واسعة من تشريع وتقديم العرائض والمساهمة في السياسات العمومية، حيث منحه دورا هاما، تجسده مقتضيات فصوله بدءا بالديمقراطية التشاركية، إلى تطوير وتوسيع اختصاصات جميع السلطات، التشريعية والتنفيذية، والقضائية. داعيا الحكومة إلى تنزيل مقتضيات الدستور تنزيلا سليما، من خلال ترسانة قانونية نص عليها الدستور، لتفعيل اختصاصات كل من السلطات الثلاث والمجتمع المدني والهيآت والمجالس التي أحدثها الدستور الجديد.