سطات.. 11 سنة ونصف سجنا في حق رئيس جماعة دار الشافعي وثلاثة موظفين

ادانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قبل قليل، رئيس جماعة دار الشافعي بأربع سنوات سجنا نافذة، ورئيس القسم التقني بالجماعة ذاته بسنة ونصف سجنا نافذة وستة سنوات سجنا نافذة في حق موظفين آخرين بالجماعة نفسها، ثلاث سنوات لكل منهما.
وفي المطالب المدنية بأدائهم تضامنا لفائدة المطالبة المدنية بالحق المدني 140 مليون سنتيم لفائدة جماعة دار الشافعي باقليم سطات.
وفي السياق ذاته فجاءت محاكمة رئيس جماعة دار الشافعي ومن معه بإقليم سطات، بعدما أحال قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها ملف القضية على غرفة الجنايات درجة أولى بعدما أجرى تحقيق في الملف الذي أحاله الوكيل العام ملتمسا إجراء تحقيق بعدما أحالت الفرقة الوطنية الأبحاث القضائية التابعة لدرك الملكي الملف على النيابة العامة المختصة.
وكان مكتب مكافحة جرائم الأموال بالفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة القيادة العامة للدرك الملكي بالرباط بثكنة شخمان باشرت مجموعة من التحقيقات في إطار البحت التمهيدي ، بناءا على تعليمات قضائية صادرة عن الوكيل العام للملك بالدار البيضاء المكلف بجرائم الأموال ،حيث استمع إلى بعض أعضاء المجلس الجماعي لدار الشافعي بصفتهم مشتكين ،كما استمعت إلى مستشارين جماعيين وموظفين عموميين ومقاولين، كانت قد وردت أسماؤهم في تصريحات بعض المشتكين والمصرحين الذين فاق عددهم 20 شخصا وهو ما مكن عناصر الفرقة الوطنية لدرك من التوفر على معطيات حول مجموعة من الاختلالات المالية والادراية في حق الرئيس ومن معه.
وجاءت هذه الأبحاث التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية لدرك الملكي بعدما أحال الوكيل العام للملك بالدار البيضاء الشكاية على أنظار الضابطة القضائية، من أجل إجراء بحث وتحقيق معمق مع رئيس الجماعة ومستشارين جماعيين وموظفين عموميين ومقاولين في مجموعة من الاتهامات الخطيرة التي تتضمنها الشكاية والتي تقدم بها مستشارون من نفس الجماعة إلى الجهات القضائية المختصة، والتي تتضمن حسب الشكاية عملية شق وتعبيد المسالك الطرقية ببعض الدواوير بالجماعة القروية دون احترامه دفتر التحملات، وعدم استخلاص السومة الكرائية للممتلكات الجماعية، والبناء العشوائي والتجهيز السري والتلاعب بوثائق الجماعة والاعتمادات المالية المخصصة للكازوال.