الأساتذة العاملون بأوربا ينددون بسياسة صم الآذان التي تنهجها الحكومة

قرر رجال ونساء التعليم بأوروبا خوض إضراب عن العمل يومي 19 و 20 ماي الجاري، وكذا الاحتجاج أمام المؤسسات الأوروبية في حالة الاستمرار في تجاهل مطالب هذه الفئة ,وفي هذا السياق,أكد مصدر من الجامعة الوطنية للتعليم بفرنسا ان مهمة تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية المقيمة بأوروبا تمر بظروف صعبة، مضيفا أنقرارالإضراب جاء نتيجة العصف بمستقبل هذه الفئة ومستقبل أبناء الجالية و انسجاما ودعما لقرارات التنسيقية الأوروبية لأساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بأوروبا .
وحسب رجال ونساء التعليم بأوروبا، فإنه سعيا للمساهمة الإيجابية في تطويرمشروع تدريس اللغة العربية من خلال تجاوز المشاكل المهنية والسوسيواقتصادية التي يعاني منها رجال ونساء التعليم ، جاء قرار إنهاء المهام الانتقامية الذي مزق الأسر وترك الآباء والأبناء في منعطف خطير يحيل على المجهول سواء في حالة البقاء بأوروبا رفقة أسرهم في وضعيات غير قانونية بدول الاستقبال حفاظا على السيرورة العادية لتمدرس أبنائهم، أو في حالة العودة بهم إلى أرض الوطن والمغامرة بمستقبلهم الدراسي في شروط تمدرس لا تأخذ بعين الاعتبار ظروفهم الخاصة لغويا ونفسيا.
من جهة اخرى ندد رجال ونساء التعليم بأوروبا بسياسة صم الآذان التي تنهجها جميع الجهات المتدخلة في الملف؛ واستنكرت الهجمة الشرسة للحكومة المغربية على رجال ونساء التعليم بأوروبا بعقابهم على نضالاتهم بقرار إنهاء المهام التعسفي بمبررات واهية
وحمل رجال ونساء التعليم بأوروبا المسؤولية الكاملة للحكومة و للجهات المتدخلة في ملف تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية على صمتها ولامبالاتها تجاه الحركات الاحتجاجية لنساء ورجال التعليم المغاربة الملحقين بأوروبا .
وطالبرجال ونساء التعليم بأوروبا الاستجابة الفورية لحقوق رجال ونساء التعليم بأوروبا الواردة في قرارات ومراسيم ومحاضر الجهات المسؤولة على الملف منها على الخصوصالتسريع بتسوية المتأخرات المادية الخاصة بالدفعات المتبقية الناتجة عن تجميد وضعيتهم الإدارية والمادية لسنوات ، وتوضيح الطريقة الغامضة التي شابتها أخطاء خلال احتساب وصرف الدفعتين الأولى والثانية ؛ وتحيين الرواتب وفق الدرجة والرتبة وذلك بإحالة أجور الأساتذة العاملين بأوروبا على المركز الوطني للمعالجات ( CNT ) تفاديا للمزيد من تراكم المتأخرات ، وتنفيذا لالتزامات مختلف الأطراف الموقعة على محضر اجتماعي 08 و 15 دجنبر 2010 المنعقدين بمديرية الميزانية بالرباط و بعدم الإقدام على اتخاذ أي تغيير للوضعية الإدارية دون موافقة مكتوبة من طرف المعني بالأمر،واعتماد مسطرة واضحة في حالة العودة إلى المغرب تراعي الوضعية الجديدة للأساتذة وتحفظ لهم جميع حقوقهم المادية والمعنوية اعتبارا للمهمة الوطنية والنبيلة التي أسدوها لأبناء الجالية . وإعداد برنامج دراسي خاص بتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية بأوروبا بإشراك الأساتذة الممارسين في عملية الإعداد والصياغة .
ودعا رجال ونساء التعليم بأوربا رئيس الحكومة لإعادة اللجنة الموضوعاتية إلى طاولة الحوار لتنفيذ التزاماتها الواردة في محضر آخر اجتماعاتها بمديرية الميزانية بتاريخ 08 و 15 دجنبر 2010 مع استفادة من التعويض اليومي عن الإقامة ؛واستفادة رجال ونساء التعليم بأوروبا من زيادة 600 درهم الأخيرة الحاصلة في الأجور بالمغرب ومن التغطية الصحية.