أدانت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، أمس الأربعاء، في الملف الجنحي التلبسي عدد 1471، الممرضين المدعوين (ج.ا)، (ا.ا)، وحكمت على كل واحد منها حضوريا، بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، مع تحميلهما الصائر تضامنا، وتحديد الاجبار في الادنى لكل واحد منهما، وبارجاع الهواتف المحجوزة لمن له الحق فيها بعد افراغها من الصور موضوع الجنح المتابعين بها. وتابعت النيابة العامة المختصة كل من الضنين المدعو (ا.ج)، في حالة اعتقال، والمدعو (ا.ا)، في حالة سراح منذ بداية يوليوز الماضي، من أجل تصوير السجين ناصر الزفزاف المعتقل بالسجن المحلي طنجة 2، على خلفية أحداث الريف، يوم الإثنين، 28 يونيو الماضي، ونشرها بمواقع التواصل الإجتماعي، خلال إخراجه من السجن ونقله إلى مصلحة المسالك البولية بمستشفى محمد السادس بطنجة، من أجل إجراء فحص طبي شامل بواسطة جهاز "السكانير" . وكانت إدارة مستشفى محمد السادس، قد لجأت إلى مراسلة النيابة العامة المختصة من أجل فتح تحقيق حول تسريب الصورة المذكورة، ونشرها بمواقع التواصل الإجتماعي على نطاق واسع، حيث أسفرت الأبحاث التي باشرتها الشرطة القضائية، إلى تحديد هوية ملتقط الصورة، وزميله الذي قام بنشرها، وتوقيفهما قبل الإحالة على المحاكمة طبقا للقانون. من جهته، اعتبر الأستاذ عبد المنعم الرفاعي، المحامي بهيئة طنجة، دفاع الممرضين المتهمين، الحكم الصادر بشأنهما قضية الممرضين بإدانتهما مجانب للصواب مطالبا ببراءتهما من المنسوب اليهما لعدم توفر العناصر التكوينية لجنحة التقاط وتثبيت وتسجيل صور لشخص في مكان خاص بدون موافقته، معتبرا بأن المستشفى مكان عمومي لا يدخل ضمن الأماكن الخاصة مستشهدا بحكم سابق صدر في قضية مماثلة عن المحكمة الإبتدائية بوجدة، وبأنه سيلجأ داخل الاجال القانونية إلى الطعن بالإستئناف أمام غرفة الجنح بمحكمة الإستئناف بطنجة.
