كشفت مصالح الأمن بالمغرب عن أرقام حديثة تهم العنف ضد المرأة حيث سجلت منذ مطلع 2021 وإلى حدود الساعة 61 ألفا و388 قضية عنف ضد المرأة والفتيات بجميع أشكاله والذي شمل 62 ألف و383 ضحية، 7 في المائة منها تتعلق بقاصرين دون سن الرشد. وأفادت رئيسة مصلحة الدراسات بمديرية الشرطة القضائية، عميد شرطة ممتاز، سارة بزازي، أمس الخميس بالرباط، إن المجهودات الأمنية المبذولة مكنت من استجلاء الحقيقة بمعدل إنجاز بنسبة 97 في المائة، وتقديم 19 ألف و664 شخصا مشتبها فيه إلى العدالة. تقديم هذه المعطيات جاء خلال أشغال يوم دراسي حول "تحديات وإكراهات التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف"، نظمته المديرية العامة بشراكة مع مكتب هيئة الأممالمتحدة للمرأة. ومن المعطيات اللافتة للانتباه التي كشفتها الأمنية المغربية أنه تم التوصل إلى أن نسبة 08 في المائة من مجموع النساء ضحايا العنف تراجعوا عن المتابعة بعد ما قدموا شكاياتهن بالعنف الممارس ضدهن. وأوضحت أنه ارتباطا بالفترة الزمنية الماضية لهذه السنة (2021)، وطبقا لتقسيم العنف المعتمد بموجب المادة الأولى من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، يأتي العنف الجسدي على رأس القضايا المسجلة في هذا الشأن، حيث بلغت نسبته 41 في المائة ، متبوعا بالعنف الاقتصادي بنسبة 27 في المائة، فيما يشكل العنف النفسي 26 في المائة والعنف الجنسي 04 في المائة من مجموع أشكال العنف. أما في ما يتعلق بالعنف المرتكب بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة، فهو يشكل فقط 02 في المائة من مجموع القضايا المسجلة. وبخصوص حالات العنف ضد النساء المسجلة برسم سنة 2020، أوضحت المسؤولة أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني سجلت ما مجموعه 50 ألف و841 قضية متعلقة بالعنف ضد النساء، حسب مفهوم العنف بجميع أشكاله المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 13 -103، والتي تخص 47 ألف و33 ضحية، منها 9 في المائة تتعلق بالقاصرات. وأبانت المسؤولة الأمنية أن المجهودات الأمنية مكنت من استجلاء الحقيقة بمعدل إنجاز بنسبة 94 في المائة وتقديم 15 ألف و806 شخصا مشتبها فيه إلى العدالة مشيرة الى أن العنف الجسدي يتصدر القضايا المسجلة في هذا الشأن حيث بلغت نسبته 44 في المائة ، يليه العنف الإقتصادي بنسبة 26 في المائة، فيما يشكل العنف النفسي 20 في المائة والعنف الجنسي 09 في المائة من مجموع أشكال العنف، أما العنف المرتكب بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة، فيشكل فقط 1 في المائة من مجموع القضايا المسجلة. أما فيما يتعلق بتمظهرات العنف الجسدي، فأوضحت السيدة بزازي أنه تم التوصل إلى أن العنف الجسدي البسيط المسجل ضد النساء (العنف المتسبب في عجز بدني لم تتجاوز مدته 20 يوما) شكل ما يناهز 82 في المائة من مجموع القضايا المسجلة، يليه العنف المتوسط بنسبة مئوية بلغت 16 في المائة، في حين شكل العنف الجسيم فقط 02 في المائة من مجموع القضايا. وأشارت إلى أن الفئة الأكثر تأثرا بهذا النوع من العنف تتراوح أعمارها ما بين 31 و 45 سنة، بنسبة مئوية بلغت 38 في المائة، تليها الفئة العمرية المتراوحة ما بين 18 و30 سنة بنسبة مئوية شكلت 34 في المائة، ثم الفئة العمرية ما بين 46 و60 سنة بنسبة مئوية وصلت إلى 15 في المائة. أما الفئة العمرية الممتدة من 12 إلى 17 سنة فلم تتجاوز نسبها 7 في المائة، كما أن الفنئتين العمريتين ل60 سنة فما فوق وتلك التي لم تبلغ بعد 12 سنة فشكلت نسبتهما المئوية من مجموع هذا العنف ،على التوالي، 5 في المائة و1 في المائة.
