برزت بقوة في الآونة الأخيرة على سطح الأحداث في الإعلام الدولي وفي تقارير الهيئات الحقوقية التابعة للمنتظم الأممي، قضية محتجزي مخيمات تيندوف التي يشرف عليها النظام العسكري الجزائري ويفوت صلاحيات إدارتها لدميته الانفصالية، وذلك بعد تكرار حوادث مأساوية تتعلق بإعدامات واغتيالات خارج القانون لعدد من شباب المخيمات سواء من المتنقلين خارج المخيمات أو المنقبين في الأرض عن لقمة عيش أو ممن يتحينون الفرص للهروب من جحيم الاحتجاز، أو من ذوي الرأي المخالف للعصابتين الجزائرية والانفصالية المتحكمتين في مصائر ساكنة المخيمات.
إذ ما كاد يجف حبر الرسالة التي وجهها مجلس مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ردا على النظام العسكري الجزائري في الأسبوع الفارط، بعد ثبوت إضرام دورية من جيش العدوان الجزائري للنار في شابين من أبناء المخيمات، وإحراقهما أحياء وهما محتميان بمغارة فرارا من قصف رصاص الدورية الجزائرية، وفي رد الرسالة الأممية على مزاعم العصابة الحاكمة في الجزائر بنفي مسؤوليتها عن تدبير شؤون المخيمات وتحميل ذلك لمرتزقة البوليساريو باعتبار تفويتها إدارة المخيمات لها، شددت رسالة المجلس على مسؤولية الدولة الجزائرية المعترف بها دوليا على كل الانتهاكات والخروقات الحقوقية التي تتم داخل ترابها الوطني والتراب الذي تشرف عليه إدارتها، ولم تتطرق الرسالة من قريب أو بعيد إلى ما حاولت الجزائر جر المنتظم الدولي إليه من مهاترات ومغالطات حول مسؤولية الميليشيات الإرهابية الانفصالية التابعة للعسكر الجزائري في جرائم الإعدامات خارج القانون والانتهاكات الصارخة لحقوق المحتجزين، لعدم الاعتراف الدولي بقيام كيان مؤسساتي ومسؤول ومستقل يحكم فوق تراب تيندوف المحسوب على الحكم الجزائري والإدارة العسكرية الجزائرية، قلنا إن حبر هذه الرسالة ما كاد يجف حتى ارتكبت قوات العصابة الحاكمة في الجزائر في نهاية الأسبوع الفارط، جريمة شنعاء بإعدام شابين من أبناء المخيمات بعد مطاردتهما وإمطارهما بوابل من الرصاص، وذلك خارج أي محاكمة على جريمة أو قانون يجيز لأفراد الجيش الجزائري ارتكاب ما ارتكبوه من إعدامات واغتيالات مع الإفلات من المساءلة والمحاسبة والعقاب.
وقد تناقلت الأخبار أن الشابين ضبطا في محاولة لتهريب ما لا يتجاوز 400 لتر من البنزين، كانت حياتهما ثمنا له. وتكشف أعمال التهريب داخل مخيمات الاحتجاز والاتجار في الممنوعات وأعمال البحث والتنقيب عن المعادن وغير ذلك من الأنشطة المعيشية الهامشية الممنوعة، عن وضعية مأساوية للعيش داخل المخيمات التي تتلقى المساعدات الدولية النقدية والعينية دون أن تصل إلى ساكنتها أو تنفق في حفظ كرامتها وإنسانيتها، وهي المساعدات التي أثبتت تقارير وتحقيقات أن أزيد من ثلثيها تسرقه العصابتان الجزائرية والانفصالية، وأن الرقابة الدولية على مصارفها منعدمة، بل متواطئة بصمتها وغضها الطرف عن فساد إدارة المساعدات من قبل العصابتين، ومنع دخول وكالة غوث اللاجئين إلى تراب المخيمات المحاصرة، في سابقة دولية لم تشهدها أي مخيمات للاجئين في العالم، فبالإضافة إلى كون محتجزي مخيمات تيندوف غير محصيين، وترفض العصابتان إخضاعهم للإحصاء الدقيق وتوثيق أعدادهم وضبط سجلاتهم وانتماءاتهم، ومراقبة مدى استفادتهم من المساعدات الدولية ومن حقوقهم وحرياتهم التي تكفلها لهم القوانين المنظمة لحالاتهم، فإن صمت المجتمع الدولي عن هذا الشذوذ في عدم إشراف الهيئات الدولية ذات الاختصاص بالإشراف على مخيمات اللاجئين يجعل مخيمات تيندوف وحدها في العالم خارج القانون، بل يحكمها قانون الغاب، وتغتال فيها إنسانية وكرامة ساكنة لا تعرف من يدبر أمرها، هل قيادة مرتزقة تمسك برقابها وتزعم تمثيليتها للساكنة، وتتاجر في قضيتها باسم انتظار تقرير مصير مجهول تزج بهم نحوه، أو دولة عدوانية مضيفة تنازلت عن مسؤوليتها وتملصت منها وفوضت للمرتزقة أمر الحكم في المخيمات، وألقت اللوم عليهم في كل ما يجري للساكنة من انتهاكات لحقوقها، وتتذرع أمام المجتمع الدولي بأنها لا تسيطر لا على المخيمات ولا على التحركات منها وإليها، والحال أن مواصلة هذه الدولة العنصرية والعدوانية تقتيلها لساكنة المخيمات سواء من أبناء الصحراء المغربية المحتجزين أو المختطفين أو المغرر بهم والذين يتوقون للعودة إلى وطنهم وإنهاء كابوس العصابة الانفصالية، أو من الرحل والمهربين القادمين من دول الجوار المالي والنيجيري والموريتاني، يكشف عن أن هذه الدولة هي الآمرة الناهية في المخيمات، وهي المتحكمة في مصائر المحتجزين، وهي تنفذ الإعدامات بأيدي جيشها أو مرتزقتها الذين لم يستنكروا الحوادث المروعة والانتهاكات الحقوقية المتكررة للجيش الجزائري في حق المحتجزين، ولا طالبوا بتحقيق فيها، ولا نقلوا مظالم العائلات المكلومة في أبنائها المغتالين، إلى وسائل الإعلام وإلى الهيئات الحقوقية، ولا حتى وعدوا بعدم تكرار هذه الفواجع، الأمر الذي يدل على إطلاق يد نظام العصابة العسكرية الحاكمة في الجزائر وفي المخيمات، لارتكاب مزيد من الإعدامات خارج القانون، وخارج أي مساءلة أو محاسبة، في الوقت الذي تتباكى فيه على مقتل سائقين جزائريين في المنطقة العازلة التي تشهد باعترافهم عمليات هجومية مسلحة من قبل فلولهم الانفصالية، تم تحميلها للمغرب واتهامه بها باطلا وزورا وبغير أدنى حجة أو دليل، أليس دم القتلى المدنيين المحتجزين من أبناء الصحراء المغربية في مخيمات الذل والعار، الذين قصفتهم دوريات جيش العصابة الحاكمة في الجزائر، أو الذين أضرمت فيهم النار أحياء، أحق بالمطالبة بالقصاص، والعمل على عدم إفلات مجرمي الجيش الجزائري من العقاب؟ لا بواكي لقتلى المخيمات ومعدميها ومحتجزيها من الشيوخ المهانين والنساء المعنفات والمغتصبات، والأطفال المكرهين على التجنيد في صفوف العصابة والمليشيات الإرهابية المسلحة، وحمل السلاح بدل حمل الأقلام واللعب مع أقرانهم وتنمية معارفهم ومداركهم وشخصياتهم، وحفظ حقوقهم التي تعترف وتقر لهم بها المواثيق الدولية لحقوق الطفل ورفاهيته، وتعتبر تجنيدهم والزج بهم في نزاعات مسلحة انتهاكا للقانون الدولي وجريمة حرب مكتملة الأركان.
فمن يتطوع في هذا العالم الصامت المتفرج على الإرهاب المسلط على محتجزي مخيم استثنائي وشاذ فوق هذه الأرض وفوق القانون، بعد أن بح الصوت المغربي، ليقول كلمة صدق وعدل في حق رهائن الأطماع الجزائرية، الذين تسجل جرائم الإعدامات والانتهاكات المسلطة عليهم دائما ضد مجهول؟ فيما تتم المتاجرة بقضيتهم وبهويتهم في أسواق النخاسة الجزائرية، منذ ما يقرب من نصف قرن، بدون أمل في أن تنتهي هذه المأساة بتحمل صانعيها، من عسكر الجزائر، مسؤولية حلها وإنهائها وتفكيك كل الألغام التي وضعوها في طريق عودة المحتجزين إلى أوطانهم، وتحرير رهائن الأطروحة الانفصالية من قبضتهم.